در اثر معاملات (219-231)
366
نظريه شماره 2928/ 7 مورخ 5/ 4/ 1379:
در صورت فوت فروشنده، حسب مقررات ماده 219 قانون مدنى، دادخواست بايد به طرفيت ورثه انحصارى متوفى كه قائممقام قانونى وى هستند داده شود، ورثه مزبور در صورت توافق بدون رأى دادگاه نيز با داشتن گواهى حصر وراثت مىتوانند سند رسمى را به نام خريدار تنظيم نمايند.
نظريه شماره 8165/ 7 مورخ 5/ 12/ 1376:
با توجه به مواد 218 و 218 مكرر قانونى مدنى اصلاحى سال 1370 براى ابطال معامله به قصد فرار از دين كافى است كه دادگاه بر اساس اسناد ذمه مسلم الصدور، اصل دين و قصد فرار و صورى بودن معامله را احراز نمايد كه در آن صورت مىتواند اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين اگر منظور دادگاه صدور حكم بر ابطال معامله است اولا بايد دادخواست به طرفيت انتقالدهنده و انتقالگيرنده داده شود، ثانيا وجود دين و قصد فرار از دين و صورى بودن معامله (نه حقيقى بودن آن) احراز شود و براى احراز دين صدور حكم پرداخت وجه چك به دارنده آن (ضرر و زيان) از دادگاه كيفرى مىتواند دليل باشد.
367
نظريه شماره 1842/ 7 مورخ 9/ 3/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با ابلاغ دادنامه مبنى بر برائت فروشنده از ممنوعيت معاملات و به لحاظ ماده (223) قانون مدنى معامله انجام شده صحيح است و به اعتبار خود باقى است.
368
نظريه شماره 1562/ 7 مورخ 23/ 4/ 1361 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرگاه شخصى تعهد به انجام امرى نمايد كه انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنين تعهدى باطل است و نمىتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده كه بر انتقال زمين مزروعى يا شهرى تعهد شده است با وجود منع قانونى بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمىتوانسته به تعهد خود عمل نمايد بنابراين دادگاه نيز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حكم به انجام به تعهد صادر كند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حيطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنى از جبران خسارات نيز معاف مىباشد.
369
نظريه شماره 1562/ 7 مورخ 23/ 4/ 1361 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرگاه شخصى تعهد به انجام امرى نمايد كه انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنين تعهدى باطل است و نمىتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده كه بر انتقال زمين مزروعى يا شهرى تعهد شده است با وجود منع قانونى بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمىتوانسته به تعهد خود عمل نمايد بنابراين دادگاه نيز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حكم به انجام به تعهد صادر كند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حيطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنى از جبران خسارات نيز معاف مىباشد.
