در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود (232-246)
370
از نظريه شماره 602/ 7 مورخ 30/ 1/ 1377:
در صورتى كه موافقت طرفين براى فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده 237 قانون مدنى چنانچه در قولنامه شرط شود هريك از طرفين معامله پشيمان گردد مبلغ حق پيشيمانى به ديگرى بپردازد و يكى از طرفين بخواهد از اين شرط استفاده كند بايد مراتب را از طريق قانونى از قبيل ارسال اظهارنامه و يا تقديم دادخواست اعلام كند.
نظريه شماره 2886/ 7 مورخ 21/ 7/ 1360:
اگر به موجب قولنامه عادى تعهد به تنظيم سند رسمى ملكى شده باشد و متعهد فوت نمايد و عدهاى از وراث متعهد، سهمى خود را از ملك مزبور به ثالثى منتقل كنند و پس از انتقال مذكور متعهد له عليه وراث متعهد اقامه دعوى مبنى بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظيم سند رسمى انتقال بنمايد، اين دعوى نسبت به آن عده از وراث كه سهم خود را قبل از اقامه دعوى منتقل نمودهاند قابل قبول نخواهد بود، زيرا وراث مذكور در زمان اقامه دعوى مالكيتى در آن ملك ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانونا ممكن باشد چنانكه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلى ملك مربوط را به شخص ثالثى منتقل نمايد اقامه دعوى عليه او بعد از انتقال مبنى بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونى نخواهد داشت. توضيحا اضافه مىنمايد كه مسأله قائممقامى منتقل اليه (غير وراث) نيز در مورد بحث منتفى است زيرا اولا اصولا اين امر در صورتى لازم الرعايه است كه بعد از اقامه دعوى انتقال تحقق يابد، ثانيا اساس تعهدى كه راجع به تنظيم سند انتقال رسمى نسبت به ملك تحقق مىيابد حق عينى ايجاد نمىكند بلكه فقط حق دينى ايجاد مىنمايد و منتقل اليه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفى عينى مال مورد انتقال قائممقام ناقل مىگردد نه حقوق دينى.
