در شرایط اساسی برای صحت معامله (190-218)
364
نظريه شماره 4231/ 7 مورخ 18/ 8/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين داشتن 18 سال تمام شمسى چه در مردان و چه در زنان اماره قانونى رشد معاملى است و اين قسمت از آن قانون نه صريحا و نه ضمنا نسخ نشده است، بنابراين هر كسىكه به موجب شناسنامهاش بيش از 18 سال تمام شمسى داشته باشد از نظر معاملى رشيد است مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولايت ولى قهرى يا قيم نسبت به او منتفى است و با بودن اماره قانونى مذكور نيازى به صدور حكم رشد نيست؛ اما در مورد كسانى كه به سن بلوغ رسيدهاند، ليكن كمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملى آنان براى امكان دخالت در اموال خود بايد در محكمه اثبات شود.
365
نظريه شماره 2360/ 7 مورخ 26/ 3/ 1377:
دو شرط معامله به قصد فرار از دين و صورى بودن معامله بايد وسيله قاضى رسيدگىكننده احراز شود و چنين دعوايى با عنوان معامله به قصد فرار از دين بايد ضرورة به طرفيت فروشنده و خريدار اقامه شود زيرا حاصل رسيدگى احراز بىاعتبارى معامله انجامشده مىباشد. در صورتى كه مدلل شود معامله واقعى و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانون مدنى خارج است. هنگامى دعوى ابطال معامله پذيرفتنى است كه دين بر اساس اسناد مثبته يا احكام معتبر قابل وصول باشد انجام معامله نسبت به اموال توقيفشده باطل است.
نظريه شماره 2437/ 7 مورخ 31/ 5/ 1377:
با احراز سه مطلب: الفوجود دين بصورى بودن معامله جقصد فرار از پرداخت دين، دادگاه مىتواند به استناد ماده (218 اصلاحى) قانونى مدنى حكم بر بطلان معامله صادر نمايد. بنابراين دادگاه بايد صورى بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نموده و دين نيز بايد بر اساس اسناد مثبته يا احكام معتبر ثابت شود و ضرورة دعوى ابطال معامله به طرفيت فروشنده و خريدار هر دو اقامه گردد. چنانچه ثابت شود كه معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده (218) قانون مدنى خارج خواهد بود.
نظريه شماره 3139/ 7 مورخ 26/ 4/ 1378:
مقررات ماده (4) قانون نحوه اجراء محكوميتهاى مالى مصوب 10/ 8/ 1377 ماده (218) قانون مدنى اصلاحى 1370 را نسخ نكرده و هركدام در جاى خود قابل اجراء است.
نظريه شماره 3130/ 7 مورخ 26/ 4/ 1378:
اگر معامله به قصد فرار از دين صورى نباشد و معامله به نحو واقعى صورت گرفته باشد و انتقال گيرنده عالم به قصد انتقالدهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول پرداخت دين يا محكوم به نيست.
