خسارات (519-522)
202
نظريه شماره 5199/ 7 مورخ 9/ 7/ 1385:
با توجه به اينكه كلمه «مطالبه» دو بار در ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 ذكر شده است، بنظر مىرسد كه استحقاق دريافت خسارت موضوع ماده قانونى مزبور، از تاريخ مطالبه دينبا وجود ساير شرائطاست. حال اگر تاريخ مطالبه دين در همان تاريخ سررسيد دين باشد، از زمان سررسيد، استحقاق دريافت خسارت هم دارد و اگر مثلا تاريخ مطالبه دين يكسال بعد از تاريخ سررسيد باشد، اين قرينه است بر دادن مهلت به بدهكار. مع ذلك ملاك محاسبه تفاوت فاحش شاخص قيمت سالانه، از زمان سررسيد دين تا زمان پرداخت آن است كه در صورت مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص مزبور، از تاريخ مطالبه دين، آن را نيز مورد حكم قرار خواهد داد. اين نظر به عدل و انصاف نزديكتر است. قبلا هم در قانون آيين دادرسى مدنى تصريح شده بود در صورتى كه راجع به خسارت تأخير تأديه قراردادى منعقد نشده باشد، خسارت ديركرد از تاريخ تقديم دادخواست (كه مطالبه است) و يا تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تاريخ واخواست است.
در صورتى كه مديون در زمره وزارتخانهها و مؤسسات دولتى باشد، در مدت يكسال و نيم مذكور در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتى مصوب 15/ 8/ 1365- كه طبق قانون قادر به پرداخت محكوم به نيستاز پرداخت خسارت موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 معاف است.
نظريه شماره 8497/ 7 مورخ 7/ 9/ 1380:
اولا، ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل كليه دعاوى است كه موضوع آن دين و از نوع وجه رائج مىباشد كه بر اساس مقررات اين ماده صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه مستلزم مطالبه دائن و تمكن مديون است. اما منظور از تمكن در ماده مذكور عدم اعسار است بدين معنى كه در صورت اثبات اعسار مديون، اگر هم دين از جانب دائن مطالبه شده باشد، چون مديون به علت اعسار دين را نپرداخته، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وى جائز نيست ولى با توجه به اينكه اعسار حالتى استثنائى و خلاف اصل است، اگر مديون ادعاى اعسار نمايد، بار اثبات ادعا بر عهده مشار اليه مىباشد. به عبارت ديگر تمكن مديون مفروض است و او بايد عدم تمكن يا اعسار خود را اثبات نمايد. ثانيا، خسارات موضوع تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن اختصاص به چك دارد و در اين مصوبات مطالبه خسارت تأخير تأديه چك منوط به احراز تمكن صادركننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد چك به قوت خود باقى است، در خصوص چك دادگاه بايد بر اساس اين مقررات رسيدگى و حكم صادر نمايد.
نظريه شماره 2073/ 7 مورخ 29/ 2/ 1380:
با توجه به صدر ماده 9 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسيدگى به دعاوى كه قبل از تاريخ اجراء اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مىيابد لذا در صورتى كه دعوى در جريان رسيدگى باشد و منتهى به صدور حكم نشده باشد، اگر هم سررسيد دين موضوع دعوى قبل از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بوده باشد، با تحقق ساير شرائط مندرج در ماده 522 قانون مذكور، دادگاه مىتواند بر اساس نرخ تورم كه سالانه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام مىشود، مديون را به پرداخت خسارت تأخير تأديه، كه در واقع به منظور جبران كاهش ارزش پول مقرر گرديده، محكوم نمايد.
نظريه شماره 10827/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
وجه رائج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به ارزهاى خارجى تسرى پيدا نمىكند زيرا تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد بر اساس ترقى و تنزل هزينه زندگى است و اين تغيير شاخص بر مبناى ارزش ثابت ريال (وجه رائج در ايران) محاسبه مىشود، در حالى كه ارزهاى خارجى دائما در نوسان بوده و اكثرا در حال ترقى نسبت به ريال مىباشد و بنابراين ارزهاى مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولا وجه رائج به معناى پول رائج در داخل كشور است و شامل پول ساير كشورها نيست.
نظريه شماره 3487/ 7 مورخ 14/ 11/ 1380:
مقررات فصل اول و دوم از باب نهم قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 جايگزين مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدى آن در مورد خسارت تأخير تأديه شده است. نظر به اينكه قسمت اخير رأى شماره 156 مورخ 20/ 1/ 1348 هيأت عمومى ديوان عالى كشور با مقررات ياد شده از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 مغايرتى ندارد، از اعتبار نيفتاده و به قوت و اعتبار قانونى خود باقى است.
نظريه شماره 8324/ 7 مورخ 24/ 11/ 1379:
با توجه به اينكه ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مطالبه دين از جانب دائن و تمكن مديون و امتناع وى را براى مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اينكه به تصريح ماده 412 قانون تجارت، ورشكستگى تاجر در نتيجه توقف از تأديه وجوهى كه بر عهده او است حاصل مىشود و به موجب ماده 418 همان قانون مشاراليه از تاريخ صدور حكم ورشكستگى از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگى عايد او گردد ممنوع است و مدير تصفيه يا اداره تصفيه قائممقام قانونى تاجر ورشكسته مىباشد، به علاوه به حكم ماده 421 قانون تجارت با صدور حكم ورشكستگى قروض مؤجل تاجر ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قرض حال مبدل مىشود و در نتيجه دست بازرگان ورشكسته قانونا از دخالت در اموال وى قطع مىشود با اعلان ورشكستگى، شرائط مذكور در ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى محقق نمىگردد. اما فلسفه قاعده توقف جريان بهره و خسارت تأخير نسبت به ديون ورشكسته (از تاريخ اعلان ورشكستگى به بعد) اين است كه وضع هر طلبكار و ميزان استحقاق او در روز اعلان ورشكستگى و حين شروع به تصفيه به وجه قطعى معلوم و مشخص باشد، تا كار تصفيه آسان و اصل برابرى طلبكاران تحقق يابد و طلبكاران صاحب بهره نيز از كندى جريان تصفيه به حساب ديگران استفاده نكنند. به همين علت ديون مؤجل ورشكسته حال مىشود تا وضع قطعى طلبكاران دين مؤجل، حين اعلان ورشكستگى مشخص و معلوم گردد. اموال تاجر ورشكسته وثيقه ديونى است كه در زمان اعلان ورشكستگى بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تأخير تأديه بعد از اين تاريخ را نبايد شامل شود از طرف ديگر مىتوان گفت مدير تصفيه كه نماينده قانونى مديون و دائن است از آغاز اعلان ورشكستگى و شروع به تصفيه تا پايان آن قانونا در مقام تفريغ حساب و پرداخت ديون است، در حقيقت نماينده قانونى طلبكار طى تشريفاتى مشغول وصول طلب مىباشد، بنابراين طول مدت انجام تشريفات قهرى كه قانون مقرر داشته، منطقا مستوجب خسارت تأخير تأديه نيست و اين از بابت رعايت مصالح عمومى است كه بر منافع خصوصى رجحان داده شده است. فلسفه و مبناى رأى وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/ 12/ 1347 هيأت عمومى ديوان عالى كشور نيز همين است. نتيجه آنكه مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاجر ورشكسته اگر مربوط به قبل از تاريخ ورشكستگى (تاريخ توقف) باشد مشمول مقررات عام ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى يا توافق طرفين مىباشد اما خسارت تأخير مربوط به بعد از اعلان حكم ورشكستگى از تاجر ورشكسته قابل مطالبه نيست.
نظريه شماره 8818/ 7 مورخ 30/ 11/ 1379:
احراز مراجعه داين و مطالبه دين با تمكن مديون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 مىباشد.
