مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد / کلیات (515-518)
201
نظريه شماره 11081/ 7 مورخ 24/ 11/ 1380:
منافع ممكن الحصول منافعى هستند كه مقتضى وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختانى كه شكوفه دارند و اين شكوفهها مقتضى ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت به شمار مىآيد چرا كه به حكم عادت در آينده ايجاد مىشوند و اينگونه منافع را عرف و قانون در حكم موجود مىداند و چنانچه كسى اينگونه منافع را تلف كند بايد خسارت ناشى از اين اقدام را جبران كند و آن را از اين جهت منافع ممكن الحصول ناميدهاند كه قطعى الوصول نيست. مثلا شكوفههاى درختان در عرف مقتضى وجود ميوه است اما ممكن است كه طوفان و سرما آن را ضايع كرده باشد اما منافعى هستند كه به احتمال در آينده ايجاد مىشوند مثل فوت شدن منفعتى كه از انجام به موقع يك تعهد مىتوانست حاصل آيد مثلا خريدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحويل بگيرد و شيرينى پخته و آن را بفروشد و حال شيرينى در بازار با نزول قيمت روبرو شده است و از اين جهت سود كمترى عايد خريدار مىشود و قسمتى از اين سود احتمالى از دست وى رفته است كه اين را عدم النفع مىگويند يعنى مقتضى چنين منفعتى در عين وجود ندارند. دشوارى دعوى عدم النفع در مشكل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاى به عهد است و نمىتوان سير متعارف امور را معيار احراز آن قرار داد. قانون نيز عدم النفع را نمىپذيرد. چرا كه در ديد عرف مسلم نيست پس موضوع منافع ممكن الحصول و خسارت ناشى از عدم النفع يكى نيستند و منافع ممكن الحصول حسب بند «2» ماده 9 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى قابل مطالبه هستند.
نظريه شماره 8974/ 7 مورخ 23/ 11/ 1380:
اولااصدار حكم به جبران خسارت، مستلزم مطالبه آن توسط ذى نفع است.
ثانياچنانچه طرف دعوى قاضى و به بيان مذكور در اصل 171 قانون اساسى و ماده 58 قانون مجازات اسلامى، خسارت وارده به مدعى ناشى از تقصير يا اشتباه قاضى باشد، اگر ضرر مادى مورد مطالبه خواهان در اثر تقصير باشد، مقصر (قاضى) ضامن است در غير اين صورت، دادگاه آن بخش از دولت (به معنى اعم)- در فرض مزبور قوه قضائيه را كه مسؤول تشخيص دهد، به جبران خسارت محكوم مىكند.
نظريه شماره 4090/ 7 مورخ 24/ 4/ 1380:
چنانچه خسارت مستقلا مورد مطالبه واقع شود، مستلزم تقديم دادخواست است و چنانچه ميزان آن (خواسته) از سه ميليون ريال بيشتر باشد، قابل تجديد نظرخواهى است و اگر مطالبه آن مستلزم تقديم دادخواست نباشد (قسمت دوم تبصره ماده 515) قابل تجديد نظر نخواهد بود. هرچند كه ميزان آن بيش از سه ميليون ريال باشد (بندهاى «الف» و «ج» ماده 331 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى)
نظريه شماره 225/ 7 مورخ 21/ 1/ 1380:
با توجه به مدلول ماده 10 قانون مدنى در صورتى كه در قرارداد اوليه، ضامن، تضمين خسارات تأخير تأديه را نموده باشد بايد به تضمين خويش عمل نمايد.
نظريه شماره 12243/ 7 مورخ 21/ 12/ 1379:
در مورد شمول عدم النفع يا منافع ممكن الحصول، بايستى قائل به تفكيك شد، يعنى بعضى موارد مشمول منافع ممكن الحصول است و بعضى در شمول عدم النفع، به اين معنى كه اشخاصى بعضا ممكن نيست بيكار باشند مثل خياطى كه هرگاه مانعى بروز نكند، هيچگاه بيكار نمىگردد و مىتواند از تمام ايام خود با اشتغال به كار، كسب درآمد كند يا پزشك و جراح معروفى كه هيچگاه احتمال بيكار شدن او قابل تصور نيست. بنابراين در اين مورد كه اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنى، قادر به ادامه كار خود، مثل زمانى كه سالم بودهاند، نمىباشند، بايستى قائل شد كه اين موارد در شمول ممكن الحصول قرار مىگيرند و بابت ايام بيكارى، مىتوانند طرح دعوى نمايند در صورتى كه در مورد اشخاص بيكار ولى جوياى كار كه ممكن است، حتى در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پيدا كردن كار و كسب درآمد نشوند، بايستى به عدم النفع قائل شد كه در اين موارد مطالبه خسارت منتفى خواهد بود.
نظريه شماره 3141/ 7 مورخ 23/ 9/ 1379:
با عنايت به تفسير مورخ 21/ 9/ 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره الحاقى 10/ 3/ 1376 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدى، «… خسارات تأخير تأديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آنكه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام …» مىشود قابل مطالبه است و نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى «در صورتى كه قرارداد خاصى راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» و نظر به اينكه با عنايت به تبصره 2 ماده 515 «خسارت ناشى از عدم النفع … و … تأخير تأديه …» نيز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح «خسارت» مذكور در قسمت اخير ماده 515 خارج نيست، چنانچه در قرارداد خاص بين طرفين قابل مطالبه تعيين شده باشد، بايد برابر قرارداد رفتار شود.
نظريه شماره 7339/ 7 مورخ 12/ 9/ 1379:
بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 28/ 6/ 1378 منافع ممكن الحصولى را قابل مطالبه مىداند كه بر اثر ارتكاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم و متضرر شده است در حالىكه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 خسارات ناشى از عدم النفع را كه بر اثر تأخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است وارد شود قابل مطالبه نمىداند، اين دو موضوع با هم فرق دارد و هركدام در جاى خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ نيستند.
نظريه شماره 557/ 7 مورخ 29/ 2/ 1379:
نظريات قبلى فقهاى محترم شوراى نگهبان در مورد خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 ماده 36 و 37 آيين نامه اجرائى ثبت و نظائر آن، ناظر به خسارات ربوى بوده اما در خصوص مطالبه خسارات تأخير تأديه قراردادى بدين توضيح كه طرفين هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعيين و مطالبه خسارت تأخير تأديه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادى آنان چنين خساراتى پيشبينى نشده باشد با توجه به جهات ذيل:
I
– ماده 228 قانون مدنى كه مقرر داشته «در صورتى كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدى باشد حاكم مىتواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد» و ماده 221 كه تصريح نموده «اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». و ماده 230 قانون مدنى كه در اين خصوص تأكيد نموده «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغى به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمىتواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد».
II
– توجه به نظريات فقهاى محترم شوراى نگهبان خصوصا نظريه مورخ 8/ 4/ 1361 كه در پاسخنامه شماره 336 مورخ 6/ 2/ 1361 بانك مركزى اعلام داشتهاند و بر اساس همين نظريه بانكها قراردادهاى نمونهاى به ترتيب مورد نظر فقهاى شوراى نگهبان تنظيم و خسارات را در آن پيشبينى نموده و بر اساس توافقات قراردادى دريافت مىدارند و نظريه مورخ 3/ 2/ 1365 كه به موجب آن مطالبه بهره و خسارت ديركرد بر مبناى موافقتنامه بهمن 1353 با كميسارياى انرژى اتمى فرانسه را مغاير موازين شرعى و قانون اساسى تشخيص ندادهاند.
III
– نظريه صريح مورخ 25/ 5/ 1376 فقهاى محترم شوراى نگهبان بدين عبارت كه «خسارت تأخير تأديه ربا نيست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بىاشكال است …» مىتوان نتيجه گرفت كه مطالبه خسارت تأخير تأديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانونى و شرعى است. به علاوه با توجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 12/ 2/ 1375 مجلس شوراى اسلامى كه تصريح نموده «دارنده چك مىتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينههاى وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وى متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد …» و پس از تصويب قانون مذكور مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين استفسار كه «آيا مراد از خسارت و هزينههاى مقرر در تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوبه 10/ 3/ 1376 كليه خسارات و هزينههاى لازم از قبيل هزينه دادرسى، حق الوكاله، ضمان ناشى از تسبيب، خسارات تأخير تأديه و امثال آن مىباشد؟ در اين صورت مبناى محاسبه خسارات، مقررات بانكى است يا مبناى آن عرف مىباشد كه قاضى به استناد نظريه كارشناسى يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مىنمايد». مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين نظر داده «منظور از عبارت (كليه خسارات و هزينههاى وارد شده …) مذكور در تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/ 3/ 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آنكه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده و هزينه دادرسى و حق الوكاله بر اساس تعرفههاى قانونى است». مىتوان گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تأخير تأديه را ربا تلقى ننموده، زيرا مبناى محاسبه، نرخ تورم اعلامى از جانب بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين شده كه به تعبيرى نرخ تورم، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مىباشد كه رقم آن با 12 درصد خسارت تأخير تأديه كه در نظريات قبلى شوراى نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغى بر مبناى نرخ تورم به مبلغ اسمى دين جز تأديه اصل دين، در فرض عدم تأخير در تأديه، ماهيت حقوقى ديگرى ندارد. بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقى و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ما هوى وجود ندارد و هيچ خصوصيتى نيست كه مطالبه خسارت تأخير تأديه را در مطالبات مستند به چك جائز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور در تاريخ 21/ 9/ 1377 و بعد از نظريه مورخ 25/ 5/ 1376 فقهاى شوراى نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقى مجمع و زمان تصويب آن بايد مورد توجه قرار گيرد، و با توجه به اينكه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه در تاريخ 28/ 1/ 1379 به تأييد شوراى نگهبان رسيده، مطالبه خسارت تأخير تأديه را در موارد قانونى پيشبينى نموده، به نظر مىرسد خسارات تأخير تأديه غير قراردادى نيز بر مبناى نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.
