مستثنیات دین (523-527)
203
نظريه شماره 6075/ 7 مورخ 20/ 8/ 1380:
نظر به اينكه مستثنيات دين، استثناء بر اصل و رعايت آن گاهى موجب محروم ماندن محكوم له از نيل به حق خود در مدت معقول مىشود بايد بسيار مضيق و نزديك به متن تفسير و به نص اكتفا شود و لذا بايد گفت نظر مقنن از «مسكن» محل سكونتى است كه محكوم عليه با شرائط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد نه توان يا قدرت تهيه مسكن متناسب با رفع نياز او و افراد تحت تكفل وى، به بيان ديگر اگر محكوم عليه فقط مالك يك قطعه زمين به منظور احداث مسكن در آينده باشد آن را نمىتوان در زمره مستثنيات دين تلقى كرد و در قانون هم در رديف مستثنيات دين، احصاء نشده است.
نظريه شماره 5796/ 7 مورخ 22/ 6/ 1380:
منظور از وسائل و ابزار كار كسبه، پيشهوران و غيره در بند «و» ماده 524 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ماده 525 اين قانون وسائل و ابزار جزئى است كه نياز معيشتى محكوم عليه و افراد تحت تكفل وى را تأمين كند در خصوص مورد استعلام، دستگاه چاپ به ارزش 000، 000، 750، 1 ريال مشمول ضوابط مربوط به مستثنيات دين نخواهد بود و مىتوان با فروش آن و تهيه دستگاه ارزانترى حكم را اجراء نمود.
نظريه شماره 1970/ 7 مورخ 26/ 2/ 1380:
در صورتى كه مجموع سهام مديون در چند خانه يا آپارتمان، بيش از يك خانه در حد شأنش نباشد، توقيف سهام وى قانونا ممنوع است و فرقى بين يك و يا چند ساختمان نيست، كما اينكه فرقى بين ساكن بودن مديون در آن خانه يا ساكن نبودن وى نمىباشد.
نظريه شماره 8324/ 7 مورخ 24/ 11/ 1379:
با توجه به اطلاق ماده 523 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مقررات اين ماده و مواد 524 و 525 همان قانون در مورد تاجر ورشكسته با رعايت مقررات مربوط در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگى قابل اعمال به نظر مىرسد.
نظريه شماره 12525/ 7 مورخ 23/ 12/ 1380:
با توجه به سياق عبارات و مصاديقى كه از مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراء احكام مدنى مصوب سال 1356 و مقررات مذكور در فصل سوم از باب نهم قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 بيان شده از قبيل، لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكوم عليه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه، مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وى با رعايت شؤون عرفى، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه و … خصوصا مقرره ماده 526 قانون اخير الذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جارى است، چنين استنباط مىشود كه منظور مقنن از «محكوم عليه» در مقررات مذكور، شخص حقيقى است نه شخص حقوقى، به علاوه مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده 588 قانون تجارت است كه راجع به اشخاص حقيقى است و با عنايت به اينكه، شخصيت حقوقى شخص حقوقى از اشخاص تشكيلدهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقى قابل اعمال نيست.
204
نظريه شماره 9699/ 7 مورخ 2/ 10/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه
چون مطابق ماده 526 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه است لذا خانهى او پس از مرگش از مستثنيات دين خارج و از جمله ماترك است و ورثه نمىتوانند به عذر اينكه فاقد منزل مسكونى مىباشند آن را جزء مستثنيات دين بدانند.
