فرجام خواهی در امور مدنی (366-416)

164
نظريه شماره 3756/ 7 مورخ 22/ 6/ 1380:
منظور از بند «1» ماده 367 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اين نيست كه خواسته، صرفا بايستى وجه نقد باشد بلكه هر خواسته مالى كه ارزش آن بنا به تعيين خواهان بيش از بيست ميليون ريال باشد، مشمول آن بند است.

نظريه شماره 992/ 7 مورخ 4/ 2/ 1380:
منظور از قرار عدم اهليت مذكور در شق 2 بند «ب» ماده 367 و 368 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 همانگونه كه در ذيل ماده 89 آن قانون آمده است قرار رد دعوى به علت عدم اهليت قانونى يكى از طرفين به جهتى از جهات قانونى از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگى است.
165
نظريه شماره 10638/ 7 مورخ 5/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تشريفات و مقررات دادرسى آمرانه بوده و چشم‏پوشى از آن‏ها جائز نيست مگر در موارد خاصى كه به حقوق اصحاب دعوى صدمه‏اى وارد ننمايد و يا قانون اجازه عدم اعمال آن‏ها را داده باشد.
166
نظريه شماره 7366/ 7 مورخ 18/ 10/ 1384 اداره كل امور حقوقى و اسناد قوه قضائيه:
اختيار فرجام‏خواهى دادستان كل كشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، مقيد به «رعايت مواد آتى»- از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور- بوده كه با تصويب ماده 18 (اصلاحى 28/ 7/ 1381) و ماده 39 (الحاقى 28/ 7/ 1381) قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدى، مواد مزبور در حد مغايرت با مقررات اخير التصويب (28/ 7/ 1381) نسخ ضمنى شده و بنابراين دليل قانونى بر بقاء اعتبار بند «2» ماده 387 قانون موصوف باقى نمانده است. اضافه مى‏شود كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در هيچ موردى براى دادستان كل كشور حق اعتراض يا تجديد نظرخواهى نسبت به آراء محاكم پيش‏بينى نشده و قوانين مغاير آن هم الغاء گرديده است.
167
نظريه شماره 4465/ 7 مورخ 11/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
منظور ماده 379 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از دادگاه صادركننده رأى، دادگاهى است كه رأى فرجام خواسته را صادر كرده است و منحصر به دادگاه بدوى نيست.
168
بخشنامه شماره 13493/ 84/ 1 مورخ 11/ 10/ 1384 رئيس قوه قضائيه به دادگاههاى خانواده و تجديد نظر مربوط:
نظر به اينكه فرجام‏خواهى از پرونده‏هاى طلاق و فسخ نكاح، اجراى حكم را به تأخير نمى‏اندازد و در مواردى كه متقاضى طلاق و فسخ نكاح، زوجه باشد و حكم صادر شده به نفع وى، قبل از رسيدگى فرجامى اجراء گردد و محكوم‏لها با مرد ديگرى ازدواج نمايد و صاحب فرزند گردد و حكم مذكور در ديوان عالى كشور، نقض گردد، مشكلاتى را به بار خواهد آورد كه رفع آنها در مراحل بعد به سادگى ميسور نيست، ازاين‏رو در موارد مزبور و نيز بند (ب) ماده 386 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاههاى خانواده و تجديد نظر آن، تا عودت پرونده از ديوان، از اجراى حكم و ثبت طلاق يا فسخ نكاح زوجه، خوددارى نمايند تا از بروز عوارض سوء احتمالى پيشگيرى گردد.
169
نظريه شماره 7279/ 7 مورخ 7/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه‏
: فوريت در رسيدگى مى‏تواند محملى براى ارجاع پرونده از شعبه بلا تصدى به شعبه جريانى و نيز مجوزى براى رسيدگى رئيس دادگسترى باشد.
نظريه شماره 10936/ 7 مورخ 15/ 11/ 79 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه‏
: ارجاع پرونده به دادرس على البدل، مشمول مقررات ماده 391 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نيست و هر موقع رئيس شعبه مى‏تواند خود به آن رسيدگى كند.
170
نظريه شماره 4901/ 7 مورخ 20/ 6/ 1379:
طبق نص ماده 408 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 در صورتى كه رأى اصرارى نقض شود، دادگاه مرجوع اليه بايد طبق استدلال هيأت عمومى ديوان عالى كشور رأى مقتضاى آن استدلال را صادر نمايد و نمى‏تواند بر خلاف مقتضاى آن استدلال رأى دهد. توضيحا اضافه مى‏شود كه قبلا در بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب و بند «ج» ماده 266 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 آمده بود كه دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال ديوان عالى كشور رأى مقتضى صادر مى‏نمايد ولى در قانون فوق الذكر اين عبارت تغيير داده شده، و به جاى «با توجه به استدلال»، «بر طبق استدلال» ذكر شده است و علت تغيير عبارت آن است كه دادگاه مرجوع اليه نتواند مخالف استدلال هيأت عمومى عمل نمايد و رأى بدهد.

نظريه شماره 593/ 7 مورخ 27/ 1/ 1380:
رأى اصرارى موضوع ماده 408 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، آن‏چنان رأيى است كه قابليت فرجام داشته باشد، طبق ماده 9 قانون مذكور آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجرى در زمان صدور حكم مى‏باشد و بنابراين، رأى صادره از دادگاه عمومى كه بعد از نقض دادنامه قبلى در ديوان عالى كشور به آن دادگاه ارجاع گرديده با لازم‏الاجراء شدن قانون جديد قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است نه قابل فرجام در ديوان كشور، و چون طبق ماده 408 تنها آرائى كه قابليت درخواست فرجامى را داشته باشند، قابل طرح در هيأت عمومى ديوان عالى كشور هستند، لذا رأى صادره به ترتيب مذكور كه تجديد نظر آن در دادگاه تجديد نظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هيأت عمومى نيست.

نظريه شماره 3233/ 7 مورخ 17/ 5/ 1380:
طبق نص ماده 408 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، در صورتى كه رأى اصرارى نقض شود، دادگاه مرجوع اليه بايد طبق استدلال هيأت عمومى ديوان عالى كشور رأى مقتضاى آن استدلال را صادر نمايد و نمى‏تواند بر خلاف مقتضاى آن استدلال رأى دهد. چنانچه دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيأت عمومى ديوان عالى كشور حكم صادر ننمايد و نظرى مخالف با نظريه هيأت عمومى ابراز نمايد اين رأى غير قطعى است.