اعتراض شخص ثالث (417-425)
171
نظريه شماره 4057/ 7 مورخ 22/ 8/ 1355 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در دعاوى كه براى اقامه آنها مدت خاصى در قانون پيشبينى گرديده مانند دعوى اعتراض بر ثبت يا دعوى اعتراض بر تحديد حدود اشخاصى كه در موعد قانونى اعتراض نكرده و در مقام اقامه دعوى برنيامدهاند نمىتوانند به عنوان ثالث در دعوى بين معترض و متقاضى ثبت وارد شده و ادعاى حق نمايند و يا بر حكم و قرار صادر در اين نوع دعاوى اعتراض كنند.
172
نظريه شماره 329/ 7 مورخ 29/ 1/ 1375:
با توجه به قسمت اخير ماده 585 قانون آيين دادرسى مدنى كه مقرر داشته، ترتيب دادرسى مانند مرحله نخستين است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقديم دادخواست مجدد فاقد اشكال قانونى است.
نظريه شماره 1694/ 7 مورخ 17/ 3/ 1376:
اعتراض ثالث بايد در شعبهاى كه حكم قطعى را صادر كرده رسيدگى شود و قاضى صادركننده حكم مورد اعتراض، در اين مرحله نمىتواند اعلام رد كند زيرا موضوع از موارد رد نيست.
نظريه شماره 5489/ 7 مورخ 27/ 7/ 1378:
مرجع رسيدگى به دعوى اعتراض ثالث نسبت به حكمى كه در مرحله تجديد نظر تأييد شده، دادگاه تجديد نظر مىباشد، زيرا خارج از صلاحيت دادگاه تالى (دادگاه بدوى) است كه حكم دادگاه عالى (دادگاه تجديد نظر) را مورد رسيدگى قرار داده و آن را تأييد يا فسخ نمايد و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوى را به الغاى رأى خود آن دادگاه بدانيم به ابقاء رأى دادگاه تجديد نظر و قطعى و لازمالاجراء بودن آن فسخ رأى دادگاه بدوى توسط خود آن دادگاه نتيجهاى مغاير با رأى قطعى و لازمالاجراء بودن آن فسخ رأى دادگاه بدوى توسط خود آن دادگاه نتيجهاى مغاير با رأى قطعى صادره از مرجع تجديد نظر را دربر خواهد داشت كه على الاصول نمىتواند حقوق معترض ثالث را تأمين نمايد. لذا رسيدگى به اعتراض ثالث در دادگاه تجديد نظر است.
نظريه شماره 4523/ 7 مورخ 2/ 11/ 1379:
مرجع رسيدگى به اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم دادگاه بدوى كه به تأييد ديوان عالى كشور رسيده است، دادگاه بدوى است و مجوزى براى رسيدگى به آن بدون پرداخت هزينه دادرسى وجود ندارد.
173
نظريه شماره 9369/ 7 مورخ 23/ 9/ 1379:
چنانچه اعتراض ثالث از مصاديق اعتراض طارى (غير اصلى) باشد با توجه به ماده 421، اعتراض بدون تقديم دادخواست در دادگاهى كه دعوى در آن مطرح است به عمل خواهد آمد.
نظريه شماره 4523/ 7 مورخ 1/ 11/ 1379:
عدم نياز به تقديم دادخواست ملازمه با عدم پرداخت هزينه دادرسى موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ندارد.
نظريه شماره 6003/ 7 مورخ 22/ 6/ 1380:
نظر به اينكه طبق رأى وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/ 12/ 1371 هيأت عمومى ديوان عالى كشور رأى وحدت رويه شماره 575 مورخ 29/ 2/ 1371 لغو شده است لذا استناد به آن صحيح نيست و فقط بايد به رأى شماره 581 مورخ 2/ 12/ 1371 عمل شود و طبق آن رسيدگى به ادعاى اشخاص حقيقى يا حقوقى نسبت به اموالى كه دادگاههاى انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحيت دادگاههاى انقلاب است و مقررات مؤخر التصويب من جمله بند «6» ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و ماده 420 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با مفاد رأى مزبور مغايرتى ندارد. در فرض استعلام رسيدگى به اعتراض ثالث در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامى صادركننده حكم مورد اعتراض مىباشد.
