جهات تجدیدنظر (348-365)
156
نظريه شماره 1833/ 7 مورخ 2/ 6/ 1374 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
موضوعى را كه در دادگاه بدوى نفيا يا اثباتا منتهى به اظهار نظر نشده است، نمىتوان در دادگاه تجديد نظر مورد صدور حكم قرار داد هرچند از جهات قانونى نسبت به آن تجديد نظرخواهى شده باشد. در اينگونه موارد بايد پرونده جهت اظهار نظر و صدور حكم به دادگاه بدوى اعاده شود.
157
نظريه شماره 5633/ 7 مورخ 17/ 9/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
منظور از اشتباه قاضى در صدور رأى هرگونه حكم غير صحيح و مغاير با ضوابط قانونى است كه بدون عمد صادر شده و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نيست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى باشد در اين صورت موضوع از مصاديق تصحيح رأى محسوب و ذى نفع يا قاضى مجرى حكم بايد مراتب را جهت تصحيح رأى به قاضى صادركننده حكم اعلام دارد و در غير موارد مذكور در ماده 309 مورد از مصاديق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقى يا ماده 235 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، در دعاوى جزائى مىباشد.
158
نظريه شماره 223/ 7 مورخ 4/ 2/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
امور ادارى دادگاه تجديد نظر توسط رئيس دادگاه يا مستشار مقدم كه تصدى و كفالت دادگاه با او است انجام مىشود و تصميمات قضائيه كه متعاقب رسيدگيهاى قضائى انجام مىشود با هيأت دادگاه است (دو نفره يا سه نفره). بنابراين در نوبت قرار دادن پرونده كه يك امر ادارى است با مستشار مقدم است لكن تجديد وقت و ارجاع امر به كارشناس و جلب كه از جمله امور قضائى است با هيأت دادگاه است.
159
نظريه شماره 7934/ 7 مورخ 21/ 8/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه بنا به تشخيص دادگاه بدوى دعوى غير مالى باشد و بدين لحاظ دادخواست تجديد نظر بدون پرداخت هزينه دادرسى دعاوى مالى تقديم شده باشد، اما دادگاه تجديد نظر دعوى را مالى بداند، با توجه به اينكه دادگاه تجديد نظر نسبت به دادگاه عمومى قانونا مرجع عالى تلقى مىشود و تشخيص آن براى دادگاه تالى لازم الرعايه است از طرفى رفع نقص از دادخواست تجديد نظر، طبق تبصره 1 ماده 339 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به عهده مدير دفتر دادگاه صادركننده رأى بدوى است بايد پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود تا مدير دفتر دادگاه صادركننده رأى بدون با عنايت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاك ماده 54 همان قانون براى تجديد نظرخواه اخطار رفع نقص صادر نمايد تا در صورتى كه تجديد نظرخواه، ظرف مهلت قانونى اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به موجب قرار دادگاه صادركننده رأى بدوى رد شود.
160
نظريه شماره 6940/ 7 مورخ 2/ 9/ 1378:
نظر به اينكه رأى اكثريت رأى دادگاه محسوب مىشود و قابليت اجرائى دارد لذا همان رأى بايد به اطراف دعوى ابلاغ شود و ضرورى به ابلاغ نظر اقليت كه بىاثر است نمىباشد.
نظريه شماره 3847/ 7 مورخ 8/ 5/ 1380:
حدوث اختلاف نظر بين سه عضو قضائى دادگاه تجديد نظر مركز استان و طريق رفع يا حل آن در قانون پيشبينى نشده است و لذا سه نفر قاضى دادگاه مذكور بايد آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر يا اكثريت آراء برسند.
نظريه شماره 9224/ 7 مورخ 10/ 10/ 1380:
اولا با توجه به ماده 58 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى و ماده 30 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادگاه بدوى بايد مطابق مواد يادشده از دادگاه استان كه مرجع عالى نسبت به دادگاه بدوى مىباشد تبعيت نمايد. ثانيا چنانچه دادگاه استان بر خلاف قانون دستورى به دادگاه تالى صادر نمايد، خود مسؤول عواقب آن خواهد بود. ثالثا چنانچه دادگاه استان رأى دادگاه را قرار تشخيص دهد، مىتواند آن را فسخ و جهت رسيدگى ما هوى پرونده را به دادگاه بدوى اعاده نمايد ولى چنانچه رأى بدوى را حكم تشخيص دهد در صورت فسخ آن بايد خود حكم جديد صادر نمايد.
161
نظريه شماره 6541/ 7 مورخ 10/ 10/ 1352:
به موجب ماده 377 قانون آيين دادرسى مدنى ادعاى جعل در مرحله پژوهشى قابل طرح و رسيدگى است و اگر در مرحله بدوى ادعاى جعل بدون رعايت ماده 379 به عمل آمده و دلائل آن اقامه نشده باشد طرح اين ادعا در مرحله پژوهشى با توجه به ماده 509 قانون آيين دادرسى مدنى بلا اشكال است و دادگاه پژوهشى بايد ادعاى مذكور را رسيدگى كند.
نظريه شماره 670/ 7 مورخ 19/ 7/ 1379:
با عنايت به بند «2» ماده 362 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و با توجه به ماده 9 همان قانون محاسبه خسارت مورد مطالبه وفق قسمت اخير ماده 532 قانون فوق الاشعار به عمل مىآيد.
162
نظريه شماره 3966/ 7 مورخ 9/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با استنباط از مفاد مواد 364 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و 260 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى منظور از كلمه «مراحل» در جمله «… در هيچيك از مراحل دادرسى حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و اعتراضيه هم نداده باشند …» هر دو مرحله بدوى و تجديد نظر بوده است زيرا از نظر حقوقى «مرحله» به جريان كامل دادرسى بدوى و تجديد نظر اطلاق و هريك از آنان يك مرحله دادرسى محسوب مىشود بنابراين منظور قانونگذار دادرسى هم در مرحله تجديد نظر و هم در مرحله بدوى مىباشد.
163
نظريه شماره 8793/ 7 مورخ 20/ 12/ 1353 اداره كل حقوقى دادگسترى:
مرجع رسيدگى به اعتراض اصلى به حكم دادگاه پژوهش دائر به تأييد رأى دادگاه بدوى دادگاه پژوهشى است زيرا خارج از صلاحيت دادگاه مادون يعنى دادگاه بدوى است كه رأى دادگاه مافوق يعنى دادگاه پژوهش را مورد تجديد نظر قرار دهد و احيانا آن را لغو كند و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوى به الغاى رأى خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاى اعتبار رأى دادگاه پژوهش و قابل اجراء بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 599 اصول محاكمات حقوقى غرض اساسى از اعتراض ثالث را تأمين نخواهد كرد لذا رسيدگى به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأى دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اينكه بر رد اعتراض يا الغاى حكم بدوى باشد از جمله احكام قابل پژوهشى نيست.
