دادخواست و مقدمات رسیدگی (339-347)

146
نظريه شماره 2573/ 7 مورخ 5/ 4/ 1378:
هرگاه تجديد نظرخواه دادخواست تجديد نظرخواهى خود را ظرف مهلت قانونى به دفتر دادگسترى مربوطه كه دادگاه صادركننده حكم تجديد نظر خواسته جزئى از آن دادگسترى است تقديم داشته باشد، تجديد نظرخواهى به موقع تلقى شده و قابل رسيدگى است و لو اين‏كه پس از ارسال آن وسيله دفتر دادگسترى، خارج از فرجه به دفتر دادگاه صادركننده حكم تجديد نظر خواسته واصل شده باشد.

نظريه شماره 6404/ 7 مورخ 17/ 9/ 1379:
چنانچه نسخ دادخواست تجديد نظرخواهى و ضمائم آن در اجراء مقررات سابق توسط مدير دفتر دادگاه بدوى به دادگاه تجديد نظر ارسال و پس از لازم‏الاجراء شدن قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به مرجع تجديد نظر رسيده باشد، با عنايت به ماده 9 قانون مزبور، اعمال مقررات ماده 339 در مورد ابلاغ دادخواست و پاسخ تجديد نظر خوانده و ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر ضرورى است.

نظريه شماره 3247/ 7 مورخ 6/ 11/ 1380:I
– طبق تبصره 3 ماده 339 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، اگر رأى دادگاه قابل تجديد نظر باشد لكن دادگاه بدوى (سهوا) آن را قطعى اعلام كند، اين اشتباه دادگاه مانع تجديد نظرخواهى هريك از طرفين، ظرف مهلت قانونى نخواهد بود اما درخواست تجديد نظر در خارج از مهلت قانونى به ادعاى اين‏كه اشتباه دادگاه متقاضى تجديد نظر را به اشتباه انداخته و به موقع تجديد نظرخواهى نكرده است، قابل پذيرش نيست. زيرا اولااشتباه موصوف در زمره معاذير موجه احصاء شده در ماده 306 و موضوع ماده 340 قانون مزبور نيست. ثانياجهل به قانون از كسى پذيرفته نمى‏شود (طبق ماده 2 قانون مدنى قوانين 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمى در سراسر كشور لازم‏الاجراء است.)
II
– نظر به اين‏كه اتخاذ تصميم نسبت به پذيرش يا عدم قبول تجديد نظرخواهى در صلاحيت دادگاه تجديد نظر مركز استان است، اگر نسبت به حكم قطعى تقاضاى تجديد نظر شود، دفتر دادگاه بدوى بايد وفق ماده 339 قانون مار الذكر رفتار كند لكن نظر به اين‏كه تجديد نظرخواهى نسبت به حكم قطعى مانع اجراء حكم نيست، دفتر دادگاه بدوى صادركننده حكم بايد قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر با تشكيل بدل پرونده، قابل اجابت بودن درخواست اجراء حكم را فراهم كند
147
نظريه شماره 2521/ 7 مورخ 28/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تبصره 1 ماده 339 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى حاكى است: در صورتى كه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانونى تقديم شده باشد مدير دفتر دادگاه بدوى پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مى‏دارد … وظيفه دادگاه و دفتر دادگاه ارسال پرونده به مرجع تجديد نظر است. مدير دفتر دادگاهى كه حكم تجديد نظر خواسته را صادر نموده مكلف است پس از وصول دادخواست يا تقاضاى تجديد نظر چنانچه نقائصى نداشته باشد پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايد و اگر نقائصى باشد حسب تبصره 2 ماده فوق الذكر و ماده 345 همان قانون اقدام و قرار رد دادخواست صادر مى‏شود پس مدير دفتر بدون دستور قاضى دادگاه مى‏تواند پرونده را به مرجع تجديد نظر ارسال كند و مكلف نيست پرونده را به نظر دادگاه برساند مگر آن‏كه مواجه با ابهاماتى باشد كه رفع آنها را از دادگاه خواستار و حسب دستور قاضى عمل مى‏كند.
148
نظريه شماره 9465/ 7 مورخ 27/ 11/ 1379:
دادگاه تجديد نظر، دادگاه عالى است و نبايستى تابع دادگاه تالى باشد و لذا بايستى بر طبق نظر و تشخيص خود عمل نمايد. بنابراين در صورتى كه تجديد نظرخواهى را خارج از مهلت بداند، بايستى آن را مردود اعلام كند نه اين‏كه از باب تذكر پرونده را به دادگاه تالى اعاده نمايد.

نظريه شماره 11071/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
چنانچه قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهى به جهات مندرج در تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صادر شده و در مهلت قانونى نسبت به آن اعتراض شود، تا تعيين تكليف اعتراض و احراز تكميل پرونده، مدير دفتر نمى‏تواند به وظيفه مقرر در ماده 346 قانون مذكور عمل نمايد.
149
نظريه شماره 4502/ 7 مورخ 27/ 7/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
رسيدگى به عذر تجديد نظرخواه و قبول يا عدم قبول آن با توجه به صراحت ماده 340 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب سال 1379 با خود دادگاه رسيدگى‏كننده مى‏باشد و تابع تشريفات دادرسى نيست.
150
نظريه شماره 2972/ 7 مورخ 30/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
آراء صادره از دادگاه‏هاى عمومى در خصوص شكايت شخص ثالث در پرونده اجرائى موضوع ماده 147 قانون اجراء احكام مدنى، هرچند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسى مدنى و پرداخت هزينه دادرسى رسيدگى مى‏شود ولى در مرحله بدوى، رعايت مقررات ماده 51 و در مرحله تجديد نظر رعايت ماده 341 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب ضرورى است و چون در مرحله بدوى بدون هزينه دادرسى، رسيدگى مى‏شود در مرحله تجديد نظر نيز بدون هزينه دادرسى، رسيدگى خواهد شد.
151
نظريه شماره 6873/ 7 مورخ 24/ 7/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
پرونده بدوى كه در اثر تجديد نظرخواهى به دادگاه تجديد نظر ارسال مى‏گردد تمام مدارك و مستندات و رونوشت اسناد به شرحى كه در ماده 342 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى آمده قبلا به دادگاه بدوى ارائه گرديده و در پرونده موجود است، بنابراين نيازى به تهيه و تقديم مجدد آن اوراق به مرجع تجديد نظر به نظر نمى‏رسد.
152
نظريه شماره 9222/ 7 مورخ 23/ 2/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
دادخواست تجديد نظرخواهى يك بار و در مهلت قانونى بيست روزه از طرف محكوم عليه داده مى‏شود. چنانچه مشخصات تجديد نظرخواه معين نشده و يا اقامتگاه او مشخص نگرديده باشد (ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى)، دادگاهى كه دادخواست به آن داده شده قرار رد دادخواست را صادر و به ديوار دادگاه الصاق مى‏نمايد اين قرار ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر است چنانچه اعتراضى برسد در صورتى كه دادگاه تجديد نظر اعتراض را مؤثر تشخيص ندهد قرار صادر تأييد و پرونده مختومه مى‏گردد و در صورتى كه اعتراض را موجه بداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور جرى پرونده را خواهد داد.
153
نظريه شماره 914/ 7 مورخ 2/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در ماده 345 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب 21/ 1/ 1379) عدم الصاق و ابطال تمبر هزينه دادرسى مرحله تجديد نظر يا عدم تأديه آن، جزء موارد نقص دادخواست تجديد نظرخواهى و از موجبات اصدار اخطار رفع نقص احصاء نشده است لكن نظر به اين‏كه طبق ماده 356 قانون مزبور، مقرراتى كه در دادرسى بدوى رعايت مى‏شود در مرحله تجديد نظر نيز جارى است و طبق بند 1 ماده 53 همان قانون يكى از شرائط جرى دادخواست و امكان رسيدگى به دعوى در مرحله بدوى الصاق تمبر يا تأديه هزينه دادرسى است و عدم رعايت اين شرط كه ضرورت آن در مراحل مختلف دادرسى در ماده 503 تأكيد شده است‏موجب اصدار اخطاريه رفع نقص به شرح ماده 54 و چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، به موجب قرارى كه مدير دفتر يا جانشين او صادر مى‏كند، دادخواست، رد مى‏شود، چنانچه به دادخواست مرحله تجديد نظر هم تمبر الصاق يا هزينه آن تأديه نشود، مدير دفتر دادگاه صادركننده رأى بدوى با عنايت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاك ماده 54 بايد اخطار رفع نقص صادر كند تا چنانچه تجديد نظرخواه، ظرف مهلت قانونى اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به موجب قرار دادگاه صادركننده رأى بدوى، رد شود (تبصره 2 ماده 339)
154
نظريه شماره 2092/ 7 مورخ 15/ 5/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب: «ترتيب رسيدگى در دادگاه‏ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسى مربوط به دادگاه‏ها خواهد بود.» نظر به اين‏كه طبق مقررات آيين دادرسى مدنى سابق كه تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 قدرت قانونى داشته (فصل سوم‏در دادخواست و مقدمات رسيدگى پژوهشى ماده 489 به بعد) ارسال نسخه ثانى دادخواست تجديد نظر و ضمائم جهت استحضار تجديد نظر خوانده الزامى بوده است بنابراين با توجه به ماده 9 و 346 قانون مصوب 1379 و تلفيق اين دو ماده با مقررات سابق پرونده‏هائى كه تا قبل از لازم‏الاجراء شدن قانون جديد به دادگاه تجديد نظر استان تقديم گرديده تكليف مذكور (ارسال نسخه ثانى دادخواست تجديد نظر جهت استحضار تجديد نظر خوانده) به عهده مدير دفتر دادگاه استان مربوط و پرونده‏هائى كه پس از لازم‏الاجراء شدن اين قانون تقديم مى‏گردد طبق ماده 346 قانون مذكور به عهده مدير دفتر دادگاه عمومى بوده و طبق مقررات اين ماده اقدام خواهد شد.
155
نظريه شماره 2100/ 7 مورخ 29/ 3/ 1380:
مواردى كه اعتراض به احكام از طرق عادى يا فوق العاده موجب توقف اجراء حكم است در قانون احصاء شده و مواد 347 و 389 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و تبصره 2 ماده 269 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مؤيد اين استنباط است مقررات مواد 326 و 235 قوانين مذكور نه عنوان (تجديد نظرخواهى) دارد و نه (فرجام‏خواهى) و قانونگذار سخن از درخواست (نقض) حكمى كه شبهه‏ى وقوع اشتباه در صدور آن وجود دارد، گفته است و تصريح ننموده كه درخواست نقض باعث توقيف اجراء حكم خواهد شد. بنابراين صرف درخواست اعمال مواد موضوع استعلام و يا درخواست نقض حكم از سوى مقامات موضوع آن مواد مثل دادستان كل مجوز توقيف اجراء حكم قطعى نخواهد شد.

نظريه شماره 3740/ 7 مورخ 1/ 5/ 1380:
حكم مقرر در ماده 347 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى منصرف به تجديد نظرخواهى عادى از احكام دادگاه‏ها است و قابل تسرى به موارد مذكور در ماده 326 قانون مذكور نمى‏باشد.

نظريه شماره 6789/ 7 مورخ 4/ 7/ 1380:
طبق ماده 347 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى درخواست تجديد نظر نسبت به آرائى كه قابل تجديد نظر است اگر ظرف مهلت قانونى (20 روز و دو ماه) به عمل آيد موجب توقيف اجراء حكم است و در غير اين صورت موجب توقف اجراء حكم نمى‏شود مگر در مواردى كه پذيرش تقاضاى تجديد نظر در خارج از مهلت مزبور در قانون تصريح شده باشد مانند موارد مذكور در مادتين 337 و 338 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379.