رسیدگی به دلایل (194-294)

88
نظريه شماره 2379/ 7 مورخ 6/ 6/ 1368:
طبق ماده 630 قانون آيين دادرسى مدنى گزارش اصلاحى در رديف احكام دادگاه‏هاى دادگسترى است بنابراين مادام كه برابر مقررات گزارش مذكور باطل نشود به قوت قانونى خويش باقى است احتمالا اگر ابهام يا اجمالى در گزارش مشاهده شود برابر مواد 25 الى 27 قانون اجراء احكام مدنى رفع ابهام يا اجمال با دادگاه صادركننده حكم است مى‏باشد.

نظريه شماره 4587/ 7 مورخ 5/ 6/ 1379:
با توجه به ماده 184 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه گزارش اصلاحى را نسبت به طرفين و قائم‏مقام قانونى آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احكام دادگاه‏هاى دادگسترى قرار داده و با توجه به ماده 2 از قانون اجراء احكام مدنى مصوب 1356 ذى نفع در گزارش اصلاحى حق تقاضاى صدور اجرائيه دارد لذا دريافت حق الاجراء هم وجاهت قانونى دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش، كلا معلوم باشد بايد نسبت به كل آن و نيم عشر اجرائى يك‏جا اجرائيه صادر گردد اما اگر بنا باشد به اقساط يا ترتيبات ديگرى از متعهد وصول و به متعهد له پرداخت شود و چنانچه كل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط و يا موارد اجرائى، اجرائيه صادر و نيم عشر اجرائى هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دريافت مى‏شود.
89
نظريه شماره 1609/ 7 مورخ 18/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 197 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ناظر به موردى است كه خواهان دليلى بر اثبات ادعاى خود ابراز ننمايد و تنها دليل خود را سوگند مدعى عليه تعرفه نمايد در اين صورت چنانچه مدعى عليه با اتيان سوگند، ادعاى مدعى را رد نمايد، حكم بر برائت ذمه خوانده صادر مى‏شود. و در صورت امتناع خوانده از اتيان سوگند وفق ماده 274 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى عمل مى‏شود.

نظريه شماره 1603/ 7 مورخ 8/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه‏
– ماده 356 قانون آيين دادرسى مدنى سابق به موجب ماده 529 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ملغى الاثر گرديده است و آنچه در ماده 197 قانون اخير الذكر آمده و اقدام دادگاه در اين مورد نيز مغاير با اصل بى‏طرفى دادگاه در رسيدگى به دعوى طرفين نيست، زيرا قسم يكى از دلائل اثبات دعوى در مقررات شرعى و عرفى است و به علاوه به موجب ماده 199 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قاضى دادگاه مجاز شناخته شده در كليه امور حقوقى هرگونه تحقيق و اقدامى را براى كشف حقيقت لازم بداند انجام دهد. قابل ذكر است كه ماده 358 قانون آيين دادرسى مدنى سابق كه به موجب آن دادگاه‏ها مكلف بودند كه فقط به دلائلى كه اصحاب دعوى تقديم مى‏نمايند اظهار نظر و رسيدگى كرده و از تحصيل دليل ممنوع بودند، در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى حذف گرديده و مقررات اين ماده با توجه به ماده 529 قانون آيين دادرسى اخير التصويب ملغى الاثر است.
90
نظريه شماره 1862/ 7 مورخ 9/ 3/ 1378:
تذكر دادگاه به احدى از طرفين دعوى مبنى بر اين‏كه به دليل خاصى استناد كند و يا براى دفاع طريق خاصى را ارائه دهد حاكم دادگاه را از بى‏طرفى خارج مى‏كند اين عملكرد از مصاديق ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى مصوب 1358 خارج است.
نظريه شماره 1603/ 7 مورخ 8/ 2/ 1380:
اعمال ماده 199 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از طرف دادگاه محدوديت خاصى ندارد و تشخيص آن در هر مورد و اين‏كه چگونه دست به تحقيقات بزند با دادگاه است.
91
نظريه شماره 5244/ 7 مورخ 13/ 8/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در مورد تلفنگرام و فاكس و تلكس و مانند آن نظر به اين‏كه قانون خاصى كه مجوز استفاده از فاكس و تلكس و تلفنگرام و … به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائى باشد تاكنون به تصويب نرسيده است از طرفى هويت مخابره‏كننده يا فرستنده تلكس و فاكس احراز نمى‏شود لذا نمى‏توان براى اوراق مذكور اعتبارى معادل اصل سند و بعنوان جانشين با توجه به مشكلات رسيدگى به اصالت سند قائل شد و هيچ‏يك از اوراق مذكور قانونا سنديت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهى شده را خواهد داشت.
92
نظريه شماره 9409/ 7 مورخ 10/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
نظر به اين‏كه قانون خاصى راجع به اين‏كه مجوز استفاده از ميكروفيلم و فيش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده در مراجع قضائى باشد تاكنون به تصويب نرسيده است لهذا نمى‏توان براى ميكروفيلم يا فيش اعتبارى معادل اصل قائل شد و فاقد سنديت است. فيلم يا ميكروفيلم يا فيش مربوط به اوراق بازرگانى و دفاتر بانكها با توجه به بند «و» ماده 33 قانون نظام پولى و بانكى كشور چنانچه با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه تهيه شده باشد بعد از انقضاء مهلت تعيين‏شده در دادگاه‏ها قابل استناد خواهد بود.
93
نظريه شماره 8102/ 7 مورخ 9/ 11/ 1342 كميسيون مشورتى آيين دادرسى مدنى اداره حقوقى:
«چون سرمايه شركت واحد اتوبوسرانى عمومى تهران و حومه (كه به موجب قانون مصوب 17 آبان 1334 تأسيس شده) تماما از طرف شهردارى تهران تعهد گرديده و شهردارى نيز از جمله مؤسساتى مى‏باشد كه مشمول ماده 304 قانون آيين دادرسى مدنى است لذا بالتبع شركت واحد اتوبوسرانى عمومى تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنيات اين ماده خارج است.»
94
نظريه شماره 995/ 7 مورخ 25/ 2/ 1347:
I
– با اطلاق و عموم ماده 304 قانون آيين دادرسى مدنى خواه اداره دولتى يا مؤسسه وابسته به دولت (به استثناء بانكها) در دعوى دخالت داشته يا نداشته باشد اجراء مقررات ماده مزبور الزامى است.
II
– همين‏كه دادگاه بر طبق ماده 304 رونوشت سند يا اطلاعات لازم را با ذكر موعد تقاضا نمايد اداره دولتى يا مؤسسه وابسته به دولت بايد بر طبق ماده مزبور اقدام كند و تشخيص اين‏كه مدعى چنين تقاضائى داشته يا دادگاه رأسا در مقام اجراء ماده مزبور برآمده خارج از حدود صلاحيت اداره دولتى يا مؤسسه وابسته به دولت است.
III
– اگر سندى كه رونوشت آن بر طبق ماده 304 خواسته شده در اداره دولتى وجود نداشته باشد اداره دولتى يا مؤسسه وابسته به دولت بايد صريحا مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در هرحال اداره يا مؤسسه دولتى نبايد كتمان حقيقت نموده و با بودن سند وجود آن را انكار نمايد.
95
نظريه شماره 964/ 7 مورخ 22/ 2/ 1355:
با توجه به مواد 306 و 307 قانون آيين دادرسى مدنى، هرگاه دادگاه ملاحظه پرونده مورد استناد (يكى از اصحاب دعوى) را لازم بداند، بايستى فرستاده شود و چنانچه در ارسال آن تأخير شود، دادگاه تا موقع وصول آن ناچار است دادرسى را به تأخير اندازد.

نظريه شماره 912/ 7 مورخ 2/ 2/ 1380:
با توجه به ماده 215 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه امكان تهيه رونوشت مدارك استنادى پرونده دعوى مدنى را براى اصحاب دعوى مقرر داشته و ماده 222 همان قانون استثناء دادن رونوشت يا تصوير اسناد و مداركى را كه مورد ادعاى جعل قرار گرفته منع نموده و با عنايت به اين‏كه ماده 301 قانون مذكور راجع به رأى يا دادنامه است نه ساير مدارك پرونده، به علاوه دعوى مدنى جنبه محرمانه ندارد تا دادن رونوشت اوراق پرونده با آن منافات داشته باشد، بنابراين تسليم رونوشت يا تصوير مستندات پرونده دعوى مدنى قبل يا بعد از صدور رأى، جز در مواردى كه صريحا استثناء شده، منع قانونى ندارد.
96
نظريه شماره 5265/ 7 مورخ 13/ 10/ 1343:
انكار و ترديد از سند به شرحى كه در ماده 376 قانون آيين دادرسى مدنى پيش‏بينى شده با يكديگر تفاوت دارد و تكذيب اعم از انكار و ترديد است.

نظريه شماره 8296/ 7 مورخ 26/ 8/ 1379:
انكار و ترديد و جعل هركدام معنى خود را به شرح ذيل دارند:
I
– انكار آن است كه كسى نوشته يا امضاء منتسب به خود را منكر شود و بگويد اين نوشته و امضاء از من نيست.
II
– ترديد آن است كه كسى امضاء و يا نوشته‏اى منتسب به غير را با حالت ترديد و شك ببيند و در صحت انتساب آن به غير شك و ترديد نمايد و در اين حالت صحت سند را نفى نكرده و كسى را نيز متهم نمى‏كند چه در صورت انكار چه در صورت ترديد، انكار و ترديدكننده نياز به ارائه اسناد و دلائل ندارد بلكه استنادكننده به سند بايد صحت و اصالت آن را با دلائل اثبات نمايد.
III
– دعوى جعل كه ممكن است نسبت به سند منتسب به خود يا ديگرى بشود آن است كه نسبت به سند منتسب به خود يا ديگرى، مثلا بگويد اين سند يا نوشته يا امضاء ساختگى و غير اصيل و مجعول است خواه جاعل را معرفى نمايد يا معرفى ننمايد. در مورد جعل، مدعى جعل بايد با دلائل، ادعاى خويش را اثبات نمايد. فرق ديگر ادعاى جعل با انكار و ترديد آن است كه ادعاى جعل نسبت به هر سندى اعم از رسمى و عادى ممكن است انجام گيرد ولى انكار و ترديد فقط در اسناد عادى قابل قبول است.
97
نظريه شماره 1723/ 7 مورخ 17/ 5/ 1343:
تأمين خواسته موضوع ماده 225 قانون آيين دادرسى مدنى از امورى است كه قطع نظر از رسيدگى به ماهيت دعوى مورد توجه دادگاه واقع مى‏شود و رسيدگى به ادعاى جعليت كه در قانون مذكور در مبحث رسيدگى به دلائل عنوان گرديده از امور ما هوى محسوب است بنابراين اگر در دعواى مدنى قرار تأمين خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهيت دعوى كه از آن جمله ادعاى جعليت نسبت به سند مى‏باشد اعم از اين‏كه ادعاى جعل با تعيين جاعل يا بدون تعيين جاعل شده باشد مانع اجراء قرار تأمين كه قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تأمين با رعايت ماده 236 قانون آيين دادرسى مدنى ابلاغ و اجراء مى‏شود زيرا اجراء قرار تأمين از اعمال دادرسى محسوب نيست.

نظريه شماره 20/ 7 مورخ 6/ 1/ 1375:
ادعاى جعل مى‏بايست وفق مواد 377 و 379 قانون آيين دادرسى مدنى به عمل آيد و در مرحله تجديد نظر دادگاه تجديد نظر مى‏بايست به اين موضوع توجه نمايد كه حكم بدوى آيا با توجه به دفاع مدعى عليه صادر گرديده يا خير؟ اگر مدعى عليه (تجديد نظرخواه) در مرحله بدوى حضور داشته و سند مورد ادعا را ملاحظه و در دعوى مطروحه دفاع ولى ادعاى جعلى به سند ننموده باشد و سپس حكم صادر گرديده ديگر ادعاى جعل از او به هيچ وجه پذيرفته نيست اما اگر حكم بدوى بدون دفاع مدعى عليه صادر گرديده باشد تجديد نظرخواه مى‏بايست ادعاى جعل را ضمن پژوهش‏خواهى بنمايد و در غير اين صورت دادگاه نمى‏تواند و نمى‏بايست به آن ترتيب اثر بدهد.
98
نظريه شماره 5449/ 7 مورخ 12/ 11/ 1351:
با توجه به مفاد ماده 390 اصلاحى قانون آيين دادرسى مدنى در مواردى كه ادعاى مجعول بودن سند با تعيين جاعل بشود دادگاه مدنى تكليفى به فرستادن سند و برگهاى راجعه به دعوى جعل نزد دادستان ندارد و مدعى جعل مى‏تواند مستقيما ادعاى خود را به دادستان اعلام نمايد و فقط در موردى كه قرار جعليت سندى صادر مى‏شود دادگاه مدنى بايد طبق ماده 386 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب را به دادستان ابلاغ دهد.

نظريه شماره 8355/ 7 مورخ 7/ 11/ 1354:
حكم برائت متهم به جعل يا قرار منع تعقيب او در موردى كه متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعاى جعل در مرجع جزائى نباشد خدشه‏اى به حكم قطعى دادگاه مدنى كه قبلا سند مذكور را مجعول تشخيص داده است وارد نمى‏كند و موجب قبول تقاضاى اعاده دادرسى نمى‏شود.
99
نظريه شماره 2872/ 7 مورخ 8/ 6/ 1374 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در قوانين ايران، استماع شهادت شاهد به وسيله تلفن، ويدئو كنفرانس، اينترنت و امثالهم تجويز نشده است.
100
نظريه شماره 5448/ 7 مورخ 21/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در امور مدنى كسى‏كه مى‏خواهد گواه طرف مقابل را جرح نمايد طبق ماده 234 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب بايد علت جرح را ذكر كند، در حاليكه در امور كيفرى اعلام جرح گواه كافى است و علت آن است كه طبق مواد 154 و 155 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، دادگاه رأسا با تحقيقاتى كه از شاهد به عمل مى‏آورد، صلاحيت و موارد جرح شاهد را احراز و سپس با توجه به ماده 156 اين قانون در خصوص موارد گواهى از شاهد تحقيق مى‏نمايد و از طرفى نظر به اين‏كه طبق ماده 233 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صلاحيت گواه و موارد جرح وى همان است كه در آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صلاحيت گواه و موارد جرح وى همان است كه در آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى ذكر شده است و لذا به نظر مى‏رسد كه تفاوت چندانى بين دو قانون در اين مورد وجود ندارد.
101
نظريه شماره 3388/ 7 مورخ 11/ 7/ 1343 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در هر مورد كه استماع گواهى مسجلين سند يا شهادت كسانى كه امضاء يا مهر شدن سند را ديده‏اند لازم باشد به صراحت ماده 395 قانون آيين دادرسى مدنى اشخاص مزبور احضار مى‏شوند و اظهارات آنها پس از الزام به صحت گواهى شنيده مى‏شود و چون اظهارات مسجلين و كسانى كه در زمينه صحت سند بيان اطلاع مى‏نمايند ارزش شهادت را دارد بنابراين اشخاص مزبور قبل از اداء گواهى بر طبق ماده 418 قانون آيين دادرسى مدنى بايد سوگند ياد نمايند.
102
نظريه شماره 1980/ 7 مورخ 19/ 5/ 1342 اداره حقوقى دادگسترى:
سوگندخوارى شاهد و التزام او به راستگوئى يك وسيله‏اى است كه قانونگذار با تمسك به آن مى‏خواهد پيش از شهادت گواه را متنبه سازد و وجدان او را بيدار كند تا شاهد در پرتو حالتى كه متأثر از وجدان و معتقدات مذهبى است شهادت دهد و اين از آن سبب است كه قانونگذار بر حسب استقراء تشخيص داده است كه غالبا در اين حالت مردم راست مى‏گويند. سوگندخوارى و التزام به راستگوئى و مراعات حكومت وجدان پيش از شهادت دادن يا انجام دادن كارى در قوانين مختلف ديده مى‏شود (مواد 5- 29 قانون كارشناسان مصوب 1317 و ماده 418 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 27 قانون محاكمه جنائى مصوب 1337 و ماده 145 قانون آيين دادرسى كيفرى) و اينها فى الجمله دلالت دارند كه مراعات اين تشريفات پيش از دادن شهادت لازم است و ليكن عدم مراعات آن پيش از اداى شهادت و مراعاتش پس از دادن گواهى ضمانت اجرائى ندارد (مگر به اندازه مورد ماده 149 قانون آيين دادرسى كيفرى) و معنى مراعات تشريفات پس از دادن شهادت (مانند صورت شهادتى كه از صحت آن پرسيده شده است) جز اين نيست كه شاهد مى‏گويد با اطلاع از شرائط و موانع شهادت سوگند ياد مى‏كنم آنچه كه گفتم راست گفتم و به راستى آن ملتزم هستم و چون نصى بر بطلان چنين طرز و صورت شهادتى در قانون نيست و جز در مورد ماده 149 ضمانت اجرائى ديده نمى‏شود با ملاحظه منظور قانون از سوگندخوارى و التزام شاهد به راستگوى و بيان شرائط و موانع شهادت پس از دادن گواهى دادگاه يا بازپرس بر حسب موارد و مقتضيات احوال اگر دريافت كه شاهد در بيان متأخر خود صادق نيست و چنانچه پيش از دادن شهادت از شاهد طلب سوگند و التزام به راستگوئى مى‏شد و او از مجازات سوگند دروغى آگاه مى‏گرديد، آن شهادت را نمى‏داد مى‏تواند به شهادت اثرى ندهد و اگر اين مراتب احراز نشود شهادت را درست بداند و يا اگر فى الجمله احراز شود گواهى را معلول و ضعيف داند و در حد قرينه بپذيرد و به هرحال چون نصى بر بطلان نيست تعيين درجات ارزش و تأثير گواهى (مواد 424 و 434 قانون آيين دادرسى مدنى) از بطلان و بى‏اثرى و يا داشتن نيمه اثر در حد قرينه يا در حد مزيد اطلاع با قاضى است.
103
نظريه شماره 6154/ 7 مورخ 25/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 230 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ناظر به شكل و تعداد و تركيب گواهان مى‏باشد بدون توجه به مؤداى گواهى لكن ماده 241 قانون مزبور ناظر به تأثير و ارزش محتواى گواهى مى‏باشد كه احراز صحت و ارزيابى آن به عهده دادگاه مربوطه مى‏باشد.
104
نظريه شماره 8133/ 7 مورخ 16/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق ماده 243 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اگر گواه با يك‏بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نيابد براى بار دوم احضار مى‏شود و چون در اين ماده و ساير مواد اين قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنى نداده است لذا در امور مدنى نمى‏توان گواه را جلب نمود.
105
نظريه شماره 5448/ 7 مورخ 21/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، دادگاه فقط مى‏تواند شاهد را احضار نمايد و در صورت عدم حضور و لو براى بار دوم، حق جلب او را ندارد. ولى در امور كيفرى طبق ماده 159 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب اين قانون اجازه جلب شاهد به صراحت به دادگاه داده شده است و لذا در امور مدنى، چنانچه دادگاه نتواند بر طبق مواد 244 و بعد قانون از گواه تحقيق كند بايد بر اساس ساير دلائل و مستندات پرونده اتخاذ تصميم نمايد.
106
نظريه شماره 6782/ 7 مورخ 3/ 10/ 1367 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه قرار معاينه محل با جلب نظر كارشناس بوده و عضو مجرى قرار قاضى باشد، در صورت ممانعت از اجراء قرار مى‏تواند با استفاده از مأمورين انتظامى قرارهاى صادره را اجراء نمايد. زيرا اذن در شى‏ء اذن در لوازم آن هم هست ليكن اگر عضو مجرى قرار قاضى نباشد (مثلا مدير دفتر دادگاه باشد) نمى‏تواند از اختيارات قضائى استفاده كند و بايد با حضور نماينده دادستان ترتيب اجراء قرارها داده شود. يا قرار وسيله قاضى دادگاه اجراء گردد.
107
نظريه شماره 4932/ 7 مورخ 22/ 8/ 1345:
طبق مقررات قانون آيين دادرسى مدنى براى عضو مجرى قرار معاينه يا تحقيق محلى در امر مدنى تكليفى وجود ندارد كه در ساعات غير ادارى براى اجراء تمامى قرار اقدام نمايد و در صورتى كه يك روز ادارى براى انجام مأموريت مزبور كافى نباشد مى‏توان در ساعت ادارى روز بعد براى اجراء قرار اقدام نمود و اجراء قرار در غير ساعات ادارى بنا به تمايل شخص دادرس و با تراضى طرفين بلا اشكال است.

نظريه شماره 5166/ 7 مورخ 21/ 10/ 1362:
برابر ماده 428 قانون آيين دادرسى مدنى اجراء قرار تحقيق ممكن است توسط دادرس دادگاه يا يكى از كارمندان اصلى يا على البدل دادگاه به عمل آيد … منظور از كارمند اصلى دادگاه همان مستشار است كه در صورت ارجاع بايد قرار را اجراء نمايد و ارجاع اجراء قرار به مستشار از طرف رئيس دادگاه اعم از اين‏كه دادرس على البدل حضور داشته يا نداشته باشد قانونى و لازم‏الاتباع است.

نظريه شماره 8735/ 7 مورخ 20/ 10/ 1379:
همانطور كه از منطوق تبصره الحاقى به ماده 11 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى مصوب مهرماه سال 1358 برمى‏آيد جواز اجراء قرار معاينه و تحقيق محلى به وسيله مديران دفاتر دادگاه‏ها، امرى خلاف قاعده است كه به علت كمبود قاضى و تراكم پرونده بر حسب ضرورت پذيرفته شده بود اما قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 در ماده 153 به دادگاه‏ها اختيار داده كه فقط اجراء قرار تأمين دليل را به مديران دفاتر دادگاه‏ها ارجاع نمايند و در ماده 250 قانون مذكور و نيز ماده 354 و تبصره ذيل آن نه تنها چنين ارجاعى را در مورد قرارهاى معاينه و تحقيق محلى مجاز ندانسته بلكه در مواردى نظارت بر اجراء قرارهاى مذكور توسط شخص قاضى صادركننده رأى تأكيد نموده بنابراين با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و قبل از آن به وسيله قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب تبصره الحاقى به ماده 11 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى سال 1358 منسوخ گرديده و دادگاه‏ها نمى‏توانند اجراء قرارهاى معاينه و تحقيق محلى را به مديران دفاتر ارجاع نمايند.

نظريه شماره 8488/ 7 مورخ 22/ 11/ 1379:
صدر ماده 250 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در مقام بيان اختيار دادگاه به تفويض اجراء قرار معاينه محل يا تحقيق محلى در مواردى است كه معاينه محل يا تحقيق محلى يكى از ادله اثبات دعوى است كه دادگاه در اين موارد مى‏تواند اجراء قرار را در صورتى كه محل اجراء آن در حوزه قضائى همان دادگاه قرار داشته باشد به دادرس دادگاه يا قاضى تحقيق محول نمايد و در صورتى كه محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائى دادگاه باشد. براى انجام آن به دادگاه محل نيابت دهد پس از بيان اين حكم كلى، مقنن حكم موردى را بيان داشته كه مبناى رأى دادگاه فقط معاينه محل و يا تحقيقات محلى است و در اين فرض تصريح نموده كه قاضى دادگاه بايد شخصا اجراء اين‏گونه قرارها را بر عهده بگيرد و يا گزارش اجراء قرار مورد وثوق دادگاه باشد بنابراين در فرض استثنائى مذكور در اين ماده مراد مقنن اين است كه صرف‏نظر از اين‏كه محل اجراء قرار داخل حوزه قضائى دادگاه باشد يا خارج از آن، در مرحله اول قاضى دادگاه مكلف است شخصا مبادرت به اجراء قرار نمايد و در صورتى اين تكليف ساقط است كه اجراء آن به وسيله شخص مورد وثوق دادگاه گزارش شده باشد اعم از اين‏كه گزارش اجراء قرار به وسيله دادرس يا قاضى تحقيق همان دادگاه تنظيم شده باشد يا به وسيله قاضى دادگاه محل كه در اجراء نيابت مبادرت به اجراء قرار نموده باشد.

نظريه شماره 3130/ 7 مورخ 10/ 2/ 1380:
با توجه به مقررات ماده 250 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مشخص مى‏شود اجراء معاينه محل و يا تحقيقات محلى منحصرا وسيله قاضى دادگاه صورت مى‏گيرد ممكن است اين وظيفه توسط يكى از دادرسان دادگاه يا قاضى تحقيق به عمل آيد و مديران دفاتر نمى‏توانند اين امر را تصدى نمايند. همچنين در صورت ارجاع به دادرس على البدل يا قاضى تحقيق آنان حق استنكاف ندارند.
108
نظريه شماره 3746/ 7 مورخ 17/ 4/ 1380:
مستفاد از ماده 256 آن است كه در هر مرحله هزينه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه، بر عهده خواهان آن مرحله است يعنى در مرحله اول خواهان بدوى و در مرحله تجديد نظر خواهان تجديد نظر و در مرحله واخواهى، خواهان واخواهى (واخواه) حال اگر خواهان بدوى هزينه را نپردازد دادخواست او ابطال مى‏شود و اگر خواهان تجديد نظر يا واخواه نپردازند رسيدگى به درخواست آنان متوقف مى‏ماند و اين امر مانع اجراء حكم نيست.

نظريه شماره 3669/ 7 مورخ 8/ 6/ 1380:
1- منظور از توقف دادرسى در ماده 256 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى آن است كه رسيدگى به دادخواست تجديد نظرخواه تا تهيه وسيله از طرف او، متوقف مى‏ماند و در حقيقت پرونده از نوبت رسيدگى خارج مى‏شود و حكم بدوى اجراء مى‏گردد.
2- نظر به اين‏كه توقف تجديد نظرخواهى و خروج پرونده از نوبت رسيدگى به معنى رد تجديد نظرخواهى نيست هرگاه تجديد نظرخواه وسيله اجراء قرار را فراهم كند، قرار دادگاه اجراء مى‏شود و رسيدگى ادامه مى‏يابد و چنانچه رأى دادگاه له تجديد نظرخواه صادر شود و لذا حكم بدوى كه اجراء شده است بلا اثر شود، عمليات اجرائى به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجراء برمى‏گردد (ماده 39 قانون اجراء احكام مدنى).
3- توقف تجديد نظرخواهى با قرار توقف تجديد نظرخواهى حاصل مى‏شود و نياز به قرار ديگرى ندارد.
109
نظريه شماره 5705/ 7 مورخ 7/ 9/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اظهار نظر كارشناس (با توجه به ماده 444 قانون آيين دادرسى مدنى) مى‏بايست در حدود و بر اساس قرار كارشناسى صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعى كه دادگاه خواسته و معين نموده اظهار نظر نمايد و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذكر شده از طرف او در دادخواست ارتباطى به كارشناس ندارد.
110
نظريه شماره 8655/ 7 مورخ 10/ 12/ 1372:
با توجه به ماده 29 قانون راجع به كارشناسان رسمى مصوب 1317 در موضوع سؤال كه به نظريه كارشناس رسمى منتخب اعتراض شده و انتخاب هيأت كارشناسان از بين كارشناسان رسمى در محل مقدور نباشد دادگاه هم مى‏تواند از خبرگان محلى استفاده نمايد و هم از كارشناسان رسمى خارج از حوزه قضائى دادگاه و يا انجام كارشناسى را به دادگاهى كه كارشناس رسمى در حوزه آن است محول نمايد كه اين در صورتى است كه انجام كارشناسى در خارج از حوزه دادگاه مرجع رسيدگى مقدور باشد مانند اظهار نظر در خصوص خط و امضاء و در صورتى كه اظهار نظر مقدور نباشد مانند تعيين اجرت المثل زمين و خانه و غيره ممكن است كارشناس رسمى از حوزه قضائى ديگر انتخاب و دعوت گردد.
نظريه شماره 8297/ 7 مورخ 11/ 11/ 1379:
مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، منظور از صلاحيت در ماده 258، شايستگى و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‏اى خاص است نه صرف داشتن پروانه كارشناسى از كانون كارشناسان، بنابراين با توجه به مراتب فوق و ماده 13 قانون بازسازى كارشناسان رسمى دادگسترى مصوب 1365، در هر حوزه قضائى، دادگاه‏ها مى‏توانند از بين كارشناسان رسمى و غير رسمى، هركس را كه صالح و مناسب مى‏دانند براى انجام موضوع كارشناسى، انتخاب كنند.
111
نظريه شماره 11679/ 7 مورخ 23/ 10/ 1371:
تأمين دليل مطابق ماده 322 قانون آيين دادرسى مدنى، براى حفظ دلائل است و به هيچ وجه دلالت نمى‏كند بر اين‏كه دلائلى كه تأمين شده معتبر و در دادرسى مدرك ادعاى صاحب آن باشد بنابراين نظريه كارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است قابل اعتراض نبوده و تكليفى براى دادگاه در مورد ارجاع امر به هيأت كارشناسان ايجاد نمى‏كند.

نظريه شماره 8297/ 7 مورخ 11/ 11/ 1379:
منظور از عبارت «… تجديد نظرخواهى متوقف» در ماده 259 قانون يادشده، يعنى جريان رسيدگى تجديد نظرخواهى تا تأديه دستمزد كارشناس موقوف مى‏شود، به طورى كه هرگاه متعاقبا دستمزد كارشناس پرداخت شود رسيدگى تجديد نظرخواهى به جريان افتاده و تا اتخاذ تصميم نهائى ادامه مى‏يابد.

نظريه شماره 3088/ 7 مورخ 30/ 3/ 1380:
در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در مواردى كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضاى متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است لذا به نظر مى‏رسد چون خواهان براى اثبات دعوى خود، جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولو اين‏كه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد، توديع حق الزحمه كارشناس با توجه به ماده 259 قانون مذكور به عهده خواهان دعوى مى‏باشد.

نظريه شماره 7791/ 7 مورخ 5/ 8/ 1380:
منظور از عبارت «تجديد نظرخواهى متوقف» خواهد شد در ماده 259 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، اين است كه جريان رسيدگى به تجديد نظرخواهى تا تأديه دستمزد كارشناس موقوف مى‏شود به طورى كه هرگاه متعاقبا دستمزد كارشناسى پرداخت شود، رسيدگى تجديد نظرخواهى به جريان افتاده و تا اتخاذ تصميم نهائى ادامه خواهد يافت.
112
نظريه شماره 1115/ 7 مورخ 11/ 12/ 1379:
چنانچه معترض به نظريه كارشناس، با تقديم اعتراض اجمالى ظرف مهلت قانونى، اعلام دارد كه اعتراضات تفكيكى خود را ظرف مهلت مناسبى تقديم خواهد داشت، قبول درخواست وى منعى ندارد.

نظريه شماره 7170/ 7 مورخ 2/ 8/ 1380:
با توجه به اين‏كه ماده 260 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر داشته: «پس از صدور قرار كارشناسى و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مى‏كند كه ظرف مهلت تعيين‏شده در قرار كارشناسى، نظر خود را تقديم نمايد …» و متقاضى را مكلف به تهيه وسيله اجراء قرار كارشناسى ننموده، استفاده از وحدت ملاك ماده 256 قانون مزبور براى خارج ساختن كارشناسى از عداد دلائل متقاضى به لحاظ عدم تهيه وسيله اجراء قرار، فاقد وجاهت قانونى به نظر مى‏رسد.
113
نظريه شماره 8297/ 7 مورخ 11/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
عذر اعم از رد است يعنى موارد معذور بودن كارشناس شامل موارد رد نيز هست به عبارت ديگر، در قانون آيين دادرسى مدنى سابق در مبحث رجوع به كارشناس، به جهات رد و عذر هر دو تصريح شده بود، مثل ماده 446 كه به جهات رد تصريح كرده بود و ماده 453 كه به جهت رد يا عذرى كه به تشخيص دادگاه موجه تلقى شود، اشاره كرده بود، لكن در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، صرفا «به موارد معذور بودن كارشناس» تصريح شده (ماده 261) و چون معذوريت شامل جهات رد نيز مى‏شود لذا اعم از آن است و مصاديق آن هم بسيار، النهايه معاذيرى كه از جهات رد نباشد، بايستى به نحوى باشد كه به نظر دادگاه موجه تشخيص شود، مثل بيمارى و يا پيرى كارشناس كه به آن جهت قادر به رفتن به محل و معاينه و اظهار نظر نباشد.
114
نظريه شماره 4096/ 7 مورخ 28/ 4/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به صراحت ماده 264 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 مبنى بر اين‏كه، دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعى تعيين و دستور وصول آن را مى‏دهد دادگاه براى وصول حق الزحمه كارشناس، در فرض استعلام مقيد به رعايت تشريفات خاصى من جمله صدور اجرائيه نيست بلكه دستور وصول آن را به اجراء احكام صادر مى‏نمايد به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه كارشناس را در اين مرحله بر عهده دادگاه قرار داده، انجام اين اقدام با دادگاه است و كارشناس تكليفى ندارد كه براى وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.

نظريه شماره 4024/ 7 مورخ 9/ 6/ 77:
كارشناس فقط مستحق دريافت دستمزد كارشناسى است و چيز ديگرى نمى‏تواند مطالبه كند، بنابراين تهيه وسيله اياب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به اين بهانه از انجام كارشناسى امتناع نمايد متخلف است.
115
نظريه شماره 7490/ 7 مورخ 1/ 10/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 454 و 460 قانون آيين دادرسى مدنى كه كارشناس مكلف شده عقيده خود را با ذكر جهات آن بيان كرده و چنانچه اين نظريه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد كرد و نيز با عنايت به ماده 11 لايحه قانونى مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمى مصوب 1358 كه كارشناسان قسم خورده‏اند كه بر خلاف واقع چيزى نگفته و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسى بيان نمايند، لذا اظهار نظر كارشناس نبايد مقيد به رقم و ميزان خواسته دعوى باشد بلكه بايد هر آن‏چه را كه تشخيص مى‏دهد در نظريه خود منعكس نمايد.
116
نظريه شماره 8151/ 7 مورخ 3/ 9/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر در محلى كارشناس رسمى وجود نداشته باشد و دادگاه بخواهد موضوع را به اهل خبره ارجاع نمايد، ماده 29 قانون راجع به كارشناسان رسمى مصوب سال 1317 حاكم خواهد بود، وفق مفاد ماده مذكور و نيز با توجه به عمومات ماده 268 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، ارجاع به خبره با وصف عدم دسترسى به كارشناس رسمى منع قانونى ندارد. در مورد نحوه انتخاب و اتيان سوگند كارشناس غير رسمى ماده 29 قانون فوق الذكر تعيين تكليف كرده است.
117
نظريه شماره 953/ 7 مورخ 27/ 2/ 1380:
با توجه به ماده 270 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه در آن به قرار اتيان سوگند تصريح شده، اولا دادگاه بايستى قرار اتيان سوگند صادر كند. ثانيا براى اجراء آن جلسه تشكيل داده به ترتيب مقرر در مواد 272 و 273 از قانون ياد شده، رفتار كند. بنابراين با امتناع خوانده از اتيان سوگند، در صورت سوگند خواهان، دعوى او ثابت خواهد شد و الا فلا.

نظريه شماره 1603/ 7 مورخ 8/ 2/ 1380:
قسم حق مدعى است كه از مدعى عليه بخواهد كه قسم بخورد، لذا مدعى مى‏تواند از قاضى دادگاه استحلاف مدعى عليه را درخواست بنمايد و مادامى كه اين تقاضا را نكرده باشد قاضى حق ندارد رأسا مدعى عليه را قسم بدهد، مقررات مواد 270 و 272 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مؤيد اين نظر است، مگر اين‏كه قاضى بخواهد با اختيارات حاصله از ماده 199 قانون ياد شده، براى كشف حقيقت اقدام به سوگند دادن مدعى عليه نمايد.
118
نظريه شماره 9463/ 7 مورخ 3/ 10/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
موضوع ماده 275 از قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، ناظر به مواردى چون قرض، امانت، هبه و نظائر آن است كه شخصى وجهى را به كسى داده و چون حسب ماده 265 از قانون مدنى اصل بر عدم تبرع است به محض آن‏كه ثابت كند چنين وجهى را داده است ذمه مدعى عليه در قبال وى مشغول خواهد شد و مدعى نياز به اقامه ادله ديگر نداشته و در اينجا مدعى عليه است كه بايد با مدارك و دلائل اين ادعاى خود را كه از طريق عقود ناقله و يا … اين وجه را دريافت نموده و طلبكار بوده است، به اثبات برساند. پس رويه قضائى كشور از نظر طريق و ادله اثبات دعوى تغيير نكرده است.
119
نظريه شماره 8295/ 7 مورخ 30/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
وارث صاحب حق كسى است كه مورث وى بر ذمه ميت حقى داشته باشد مثلا شخص الف از شخص ب طلبى داشته است چنانچه هم ب و هم الف فوت نموده باشند كسى‏كه وارث حقوق و اموال و دارائيهاى شخص الف بوده، مى‏تواند بر عليه ميت (وارث وى)، اقامه دعوى كند كه وى حسب ماده 279 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى وارث صاحب حق تلقى مى‏شود.
120
نظريه شماره 8295/ 7 مورخ 30/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
حسب صريح ماده 288 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اولا اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه انجام شود. ثانيا چنانچه اداكننده سوگند قادر به حضور در دادگاه نباشد، دادگاه، دادرس را نزد وى مى‏فرستد تا مراسم اتيان سوگند را صورت‏جلسه كند لذا از نص اين ماده و جمع‏بندى با مواد 270، 271 و … از همان قانون چنين استنباط مى‏شود كه چون سوگند ملاك و مستند حكم دادگاه قرار مى‏گيرد پس قاضى تحقيق مى‏تواند آن را احراز كند و منظور قانونگذار از كلمه قاضى ديگر در قسمت اخير از ماده 288 در مرحله نيابت مى‏باشد.
121
نظريه بدون شماره مورخ 20/ 3/ 1343:
«با توجه به ماده 470 قانون آيين دادرسى مدنى (ماده 290 كنونى) راجع به نيابت قضائى و ماده 411 و 428 آن قانون در صورتى كه دادگاه مأمور نيابت قضائى دادگاه نيابت‏دهنده باشد نيابت امرى است اختيارى مثلا دادگاه شهرستان كه قرار تحقيقات محلى صادر كرده و بايد در حوزه دادگاه بخش كه جزو حوزه همان شهرستان است قرار اجراء شود مى‏تواند شخصا يا به وسيله دادرس على البدل قرار را اجراء كند يا به دادگاه بخش نيابت قضائى بدهد ليكن اگر محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائى دادگاهى است كه دعوى در آن مطرح است در اين صورت با توجه به اين‏كه انجام وظيفه هر دادرسى محدود به حوزه قضائى خود او مى‏باشد اعطاى نيابت قضائى الزامى است.

نظريه بدون شماره مورخ 29/ 3/ 1353:
«علاوه بر ماده 470 آيين دادرسى مدنى، موضوع نيابت قضائى در مورد رسيدگى به دلائل و تحقيق محلى و معاينه محل و انتخاب كارشناس در موارد 394 و 428 و 442 و 451 قانون مذكور مقرر شده است و با توجه به مواد مزبور، ماده 470 قانون آيين دادرسى مدنى، استماع توضيحات اطراف دعوى را دربر نمى‏گيرد و اعطاى نيابت قضائى در مورد آن خلاف اصول است.»
نظريه شماره 4405/ 7 مورخ 14/ 6/ 1377:
با توجه به ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب و ماده 27 آيين نامه اجرائى قانون مذكور، اجراء احكام اعم از حقوقى و كيفرى و صدور دستور در اين خصوص بر عهده رئيس دادگاه يا رئيس واحد اجراء احكام است كه او هم بايد قاضى باشد. بنابراين كارمند ادارى نمى‏تواند نيابت دهد.