رای (295-325)

122
نظريه شماره 11428/ 7 مورخ 26/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه ميزان خواسته علاوه بر آن‏كه مبناى محاسبه هزينه دادرسى است، ملاك قطعيت يا عدم قطعيت حكم دادگاه تلقى مى‏شود با توجه به بند «14» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين، مراد مقنن از وضع اين مقرره تنها دريافت هزينه دادرسى نيست بلكه دادگاه با تعيين مبلغ خواسته ملاك قطعيت يا عدم قطعيت رأى صادره را نيز مشخص مى‏نمايد ازاين‏رو دادگاه مكلف گرديده كه قبل از صدور حكم قيمت خواسته را مشخص نمايد تا ضمن صدور حكم قطعيت يا عدم قطعيت آن مورد تصريح قرار گيرد، لذا چنانچه دادگاه بدون تعيين قيمت خواسته مبادرت به صدور رأى نموده حكم صادره داراى ابهام است و دادگاه بايد از آن رفع ابهام نمايد اما اين ابهام به گونه‏اى نيست كه باعث بى‏اعتبارى آن باشد. به علاوه چون در فرض محكوميت خوانده ميزان هزينه دادرسى هم بايد مشخص و موضوع حكم قرار گيرد، دادگاه در اين مورد هم بايد رفع ابهام نمايد. بديهى است كه دادگاه بايد بعد از تعيين قيمت خواسته هزينه دادرسى را از خواهان وصول نمايد و در مورد نحوه وصول آن دادگاه از طريق اجراء اقدام خواهد نمود.
123
نظريه شماره 884/ 7 مورخ 25/ 4/ 1366 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
«منظور از ختم دادرسى در اصطلاح حقوقى به معنى اعلام پايان تحقيقات و دادرسى و رسيدگى‏هاى لازم در خصوص موضوع دعوى مى‏باشد به طورى كه پس از آن هيچ اقدامى جز صدور رأى صورت نگيرد».
124
نظريه شماره 278/ 7 مورخ 30/ 2/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چون مطابق ماده 158 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه پاكنويس رأى محسوب مى‏گردد عليهذا قاضى‏اى كه تصدى دادگاه را به عهده دارد و اصل رأى را صادر ننموده است با قيد كلمه‏اى ذيل امضاء خود مى‏تواند به اين موضوع اشاره نمايد.
125
نظريه شماره 1977/ 7 مورخ 2/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه الفاظ و عبارات مذكور در قانون و تعابير مختلف را نمى‏توان حمل بر تفنن در تعبير نمود بلكه هميشه يا نوعا قانونگذار نظر خاصى در تعابير مختلف دارد بنابراين عبارت «ختم مذاكرات طرفين» مذكور در ماده 298 قانون آيين دادرسى مدنى سابق يا عبارت «ختم مذاكرات اصحاب دعوى» در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 كه به معناى پايان مذاكرات و مدافعات طرفين و در حقيقت اعلام عدم احتياج توسط آنان مى‏باشد. غير از عنوان و اصطلاح «ختم دادرسى» كه در شأن دادگاه است مى‏باشد بنابراين طبق اين ماده قانونگذار فرصت كوتاهى باز به خواهان دعوى داده است كه بين ختم مذاكرات و اعلام ختم دادرسى توسط دادگاه بتواند از مزاياى اين ماده استفاده نمايد. مضافا اين‏كه دادگاه با فرض پايان مذاكرات طرفين حق اتخاذ تصميم از قبيل ارجاع امر به كارشناس، معاينه محل … و كلا استفاده از مقررات ماده 28 لايحه قانونى تشكيل دادگاه‏هاى عمومى مصوب 1358 را داشته و اين تصميم هيچ‏گاه تخلف قضائى محسوب نشده و حال اين‏كه در صورت اعلام ختم رسيدگى غير از انشاء رأى حق ديگرى نداشته در غير اين صورت تخلف قضائى محسوب مى‏گردد.

40054 نظريه‏هاى اداره كل حقوقى قوه قضائيه، ص: 126
نظريه شماره 1441/ 7 مورخ 29/ 4/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
حكم به رد دعوى معنى ندارد زيرا رد دعوى قرار است نه حكم، بنابراين اگر قاضى پس از رسيدگى ما هوى، دعوى را غير موجه تشخيص دهد بايد حكم به بى‏حقى يا بطلان دعوى يا عدم ثبوت آن بدهد ولى اگر قبل از رسيدگى به ماهيت، به علت استرداد دعوى بخواهد رأى بدهد بايد قرار رد دعوى صادر كند.»
127
نظريه شماره 5501/ 7 مورخ 2/ 8/ 1378:
مستفاد از مجموع قوانين و مقررات جاريه اين است كه ابلاغ آراء هر دادگاه يا هر مرجع قضائى با دفتر دادگاه يا آن مرجع قضائى است.
نظريه شماره 11964/ 7 مورخ 28/ 12/ 1379:
با توجه به مفاد ماده 300 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مدير دفتر دادگاه موظف است چنانچه اصحاب دعوى يا وكلاء آنها يا نمايندگان قانونى آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند رونوشت رأى را به آنان ابلاغ كند، لذا در صورت حضور اصحاب دعوى يا وكلاء آنها و امتناع آنان از رؤيت دادنامه مشمول مقررات ماده 68 قانون مذكور است.
128
نظريه شماره 3358/ 7 مورخ 19/ 4/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الف‏هرگاه ابلاغ دادنامه بدون رعايت مقررات مربوط انجام شود، آثار حقوقى ابلاغ بر آن مترتب نخواهد شد و در صورتى كه دادگاه با استناد به اين ابلاغ دادخواست تجديد نظر را خارج از مهلت قانونى تشخيص و قرار رد آن را صادر نمايد، چنين تصميمى به علت عدم انطباق با مقررات آمره آيين دادرسى قانونى به نظر نمى‏رسد.
ب‏با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه مقرر داشته: «مدير دفتر دادگاه موظف است فورى پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوى تهيه و در صورتى كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانونى آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وى به اصحاب دعوى ابلاغ گردد». در فرض استعلام ارسال اخطاريه و ضميمه نمودن رونوشت دادنامه به اخطاريه و انعكاس نتيجه ابلاغ در نسخه ديگر اخطاريه منطبق با مقررات اين ماده به نظر نمى‏رسد و از ماده 302 قانون مذكور هم جواز چنين اقدامى استنباط نمى‏شود زيرا ذيل ماده 302 در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن ناظر به وظيفه مأمورين ابلاغ است نه تكليف قانونى مدير دفتر كه در ماده 300 همان قانون بيان گرديده، به علاوه ارسال اخطاريه هنگام ارسال دادخواست و پيوست‏هاى آن به موجب ماده 67 قانون آيين دادرسى انجام مى‏شود درحالى‏كه در مورد دادنامه مقنن در ماده 300 قانون مذكور صريحا ارسال رونوشت آن را براى ابلاغ مقرر داشته و در اين صورت نتيجه ابلاغ هم بايد در نسخه اصلى دادنامه كه به دادگاه اعاده مى‏شود منعكس گردد.
129
نظريه شماره 4501/ 7 مورخ 15/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تبصره ذيل ماده 302 در مورد احكام محكوميت است كه بايد به محكوم عليه ابلاغ شود اما حكم به رد دعوى خواهان كه از جمله اين احكام نيست، از شمول تبصره مذكور خروج موضوعى دارد.
130
نظريه شماره 1830/ 7 مورخ 31/ 6/ 1370 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
واخواهى (اعتراض) مختص احكام غيابى و تجديد نظر (پژوهش‏خواهى) مختص احكام حضورى يا احكام غيابى كه مدت واخواهى آنها مقتضى شده باشد، است. بنابراين واخواهى و تجديد نظرخواهى دو مرحله رسيدگى جداگانه و منفك از يكديگر مى‏باشد، در صورت واخواهى دادگاه صادركننده حكم، پس از رسيدگى به اعتراض حسب مورد حكم غيابى صادره را فسخ يا تأييد مى‏نمايد ليكن در صورت تجديد نظرخواهى مرجع تجديد نظر حكم مورد اعتراض را حسب مورد تأييد يا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حكم خواهد نمود.
131
نظريه شماره 1517/ 7 مورخ 1/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه حكم غيابى را پس از انقضاء مهلت قانونى و قطعى شدن دادنامه، قابل اجراء دانسته و توجه به ماده 336، همين قانون كه مهلت درخواست تجديد نظر را بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاء مدت واخواهى ذكر كرده و نهايتا با عنايت به ماده يك قانون اجراء احكام مدنى كه اجراء هيچ حكمى را قبل از قطعيت نمى‏پذيرد، لذا حكم غيابى (قابل تجديد نظر) زمانى قابل اجراء خواهد بود كه مهلت واخواهى منقضى شده و مهلت تجديد نظرخواهى نيز سپرى شده باشد.
132
نظريه شماره 2926/ 7 مورخ 5/ 8/ 1379:
تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 نسبت به كليه احكام غيابى دادگاه‏ها اعم از مالى و غير مالى تسرى دارد و حكم غيابى طلاق نيز مشمول حكم مزبور است.
با تذكر اين‏كه در مورد طلاق تأمين متناسبى نمى‏توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابى طلاق قبل از ابلاغ واقعى و قطعيت اجراء شود زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالى فاسد داشته باشد. به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادركننده حكم است.

نظريه شماره 7505/ 7 مورخ 11/ 8/ 1380:
اخذ ضامن يا تأمين موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 بايد قبل از صدور اجرائيه و توسط دادگاه صادركننده اجرائيه باشد و ربطى به اجراء احكام ندارد، به علاوه تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادركننده حكم مى‏باشد و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ياد شده بالا كه مقرر داشته: «اجراء حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود» دليلى كه دولت يا مؤسسات دولتى را از شمول تبصره مذكور استثناء نمايد وجود ندارد. منظور از ضامن معتبر مذكور در اين ماده، ضامن مذكور در قانون مدنى است و او بايد مورد وثوق دادگاه و از لحاظ مالى در حدى باشد كه در صورت لزوم يعنى منتفى شدن حكم غيابى اجراء شده بتوان از او و محكوم له هزينه‏هاى لازم و خسارات وارده به محكوم عليه غيابى را گرفت و اين تأمين يا تضمين مأخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وى و يا ابلاغ واقعى به او و مضى مهلت‏هاى واخواهى و تجديد نظرخواهى بايد باقى بماند.

نظريه شماره 4271/ 7 مورخ 9/ 5/ 1380:
تأمين مورد نظر مقنن در تبصره 2 ماده 306 منصرف از قرارهاى تأمين كيفرى است.
133
نظريه شماره 1525/ 7 مورخ 29/ 3/ 1363:
«نظر به اين‏كه طبق بند «4» از ماده 153 قانون آيين دادرسى مدنى جهات و دلائل رأى و مواد استناديه بايستى در حكم قيد گردد اصل بر اين است كه ماده يا مواد استناديه در رأى بايد منطبق با جهات و دلائل دعوى مربوطه باشد و در صورتى كه رأى صادره از جهت انعكاس دلائل مربوط به دعوى صحيح ولى از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طورى كه تزلزلى در اركان رأى ايجاد ننمايد، به درخواست اصحاب دعوى و مطابق مفاد ماده 189 قانون آيين دادرسى مدنى قابل تصحيح مى‏باشد.»
نظريه شماره 6322/ 7 مورخ 15/ 11/ 1366:
از قلم افتادن نام يكى از اصحاب دعوى دو صورت دارد: 1- با وجود ذكر نام او در دادخواست و دعوت او براى محاكمه و صدور حكم نام او در حكم ذكر نشده باشد. اين مورد مشمول ماده 189 قانون آيين دادرسى مدنى بوده و بايد حكم تصحيح شود. 2- اساسا در طول دادرسى از ابلاغ دادخواست تا دعوت براى محاكمه و هنگام صدور حكم، بر اثر غفلت يا عدم توجه، وقت به او ابلاغ نشده براى محاكمه دعوت نگرديده و در حكم هم اسمى از او برده نشده است در اين صورت حكم صادره تأثيرى بر عليه او نخواهد داشت و پرونده نسبت به او مفتوح است و بايد طبق قانون براى محاكمه دعوت و پس از تشريفات مراحل قانونى در مورد او مستقلا حكم صادر گردد.»

نظريه شماره 6381/ 7 مورخ 27/ 8/ 1377:
دادگاه بدوى هشت ميليون ريال بيش از خواسته كه دو ميليون ريال بوده، حكم داده اين امر بر اساس ماده 189 قانون آيين دادرسى مدنى از مصاديق اشتباه در حساب است كه در مرحله تجديد نظر هم اين اشتباه تكرار شده، بنابراين بر اساس بند «4» ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب كه رفع اشتباه را از وظائف مرجع تجديد نظر دانسته لذا بايستى پرونده به همان مرجع تجديد نظر كه رأى بدوى را تأييد كرده، اعاده شود تا ضمن رفع اشتباه و تصحيح حكم، دستور استرداد وجوه زيادى در ابطال تمبر را نيز بدهد كه در اين صورت وجوه زيادى در اجراء احكام قابل استرداد به ذى نفع خواهد بود.

نظريه شماره 6810/ 7 مورخ 26/ 2/ 1378:
اقدامات تصريح شده در متن ماده 189 قانون آيين دادرسى مدنى مقيد به زمان قبل از اجراء حكم يا قرار است.

نظريه شماره 6622/ 7 مورخ 20/ 9/ 1379:
مهلت واخواهى و تجديد نظرخواهى، در مورد آرائى كه اصلاح مى‏شود در آن قسمت كه اصلاح نشده از تاريخ ابلاغ رأى مربوطه و نسبت به آن قسمت كه اصلاح شده از تاريخ ابلاغ رأى اصلاحى و چنانچه رأى قبلى ابلاغ نشده باشد، مهلت مذكور از تاريخ ابلاغ رأى اصلاحى شروع مى‏شود.
134
نظريه شماره 22/ 7 مورخ 18/ 2/ 1368:
اظهار نظر در مورد امكان صدور دستور موقت به هر جهت و علتى كه باشد با دادگاه است كه با توجه به دلائل ابرازى و مقررات قانون آيين دادرسى مدنى اتخاذ تصميم شايسته بنمايد.

نظريه شماره 6526/ 7 مورخ 10/ 9/ 1380:
عدم ذكر قسمت اخير ماده 770 قانون آيين دادرسى مدنى در ماده 310 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در خصوص اشكالاتى كه در جريان اجراء احكام مدنى يا اسناد لازم‏الاجراء ثبت، ممكن است پيش آيد، مشكلى را به وجود نخواهد آورد. زيرا اولا در مورد مواد 30، 146، 147 قانون اجراء احكام مدنى قانونگذار در متن مواد مذكور تعيين تكليف كرده است، بدين ترتيب كه در خصوص ماده 30 اين قانون گفته شد كه درخواست رفع اختلاف، موجب تأخير اجراء حكم نمى‏شود مگر اين‏كه دادگاه قرار تأخير اجراء حكم را صادر نمايد پس در اين مورد به جاى دستور موقت قرار تأخير اجراء حكم صادر مى‏شود و در مورد ماده 146 قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده است چنانچه ادعائى نسبت به مال توقيف‏شده دارد اگر ادعا مستند به سند رسمى و حكم قطعى نباشد، شخص ثالث مى‏تواند به دادگاه مراجعه نمايد در اين صورت دادگاه چنانچه مقتضى بداند قرار توقيف عمليات اجرائى را صادر مى‏كند، همچنين است در مورد ماده 147 قانون اجراء احكام مدنى كه اگر دادگاه دلائل استنادى شخص ثالث را قوى بداند قرار توقيف عمليات اجرائى را صادرخواهد كرد.
ثانيا در خصوص اشكالاتى كه در جريان اجراء اسناد رسمى لازم‏الاجراء پيش آيد نيز قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى تعيين تكليف كرده است ماده 5 اين قانون به دادگاه اجازه داده است در صورتى كه دلائل شكايت قوى باشد در مورد دستور اجراء اسناد رسمى قرار توقيف عمليات اجرائى را صادر كند و نيز ماده 219 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراء و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرائى مصوب تيرماه 1355 به رئيس ثبت محل اجازه داده است كه چنانچه بعد از صدور دستور اجراء، شخص ثالثى از عمليات اجرائى شكايت داشته باشد و آن را با ذكر دليل و ارائه مدرك اقامه كند فورا رسيدگى و با ذكر دليل رأى صادر نمايد. بنابراين چنانچه اشكالاتى در جريان اجراء احكام پيش آيد دادگاه وفق آنچه كه در مورد مواد 30، 146، 147 قانون اجراء احكام مدنى گفته شد بر حسب مورد، قرار تأخير اجراء حكم و يا قرار توقيف عمليات اجرائى را صادرخواهد كرد.
135
نظريه شماره 8283/ 7 مورخ 5/ 11/ 1379:
با توجه به صراحت ماده 311 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى چنانچه دعوا در دادگاه تجديد نظر مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود.

نظريه شماره 9166/ 7 مورخ 2/ 10/ 1380:
با طرح دعوى در يك شعبه، ساير شعب دادگاه صلاحيت رسيدگى به دعوى را ندارند و شعبه‏اى كه درخواست دستور موقت به آن ارجاع شده با استناد به ماده 311 بايد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاهى كه اصل دعوى در آن تحت رسيدگى قرار دارد، ارسال نمايد در صورتى كه دعوى در دادگاهى مطرح بوده، اما منتهى به صدور حكم شده باشد، حكم صدر ماده مزبور شامل چنين دادگاهى نيست.
136
نظريه شماره 1606/ 7 مورخ 18/ 1/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه ماده 319 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى براى جبران خسارت احتمالى ناشى از اجراء دستور موقت، اخذ تأمين مناسب را از خواهان مقرر داشته بدون اين‏كه نوع تأمين را منحصر به توديع وجه نقد نمايد، به علاوه ماده 324 همان قانون هم به مال مورد تأمين اشاره نموده كه اعم است از وجه نقد يا ساير اموال خواهان كه ممكن است بدين منظور تأمين شود. بنابراين لازم نيست كه تأمين وجه نقد باشد و تشخيص نوع تأمين با دادگاه صادركننده دستور موقت مى‏باشد.
137
نظريه شماره 8283/ 7 مورخ 5/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
«تعيين و تشخيص تأمين متناسب موضوع ماده 321 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با دادگاه مربوطه است».
138
نظريه شماره 8283/ 7 مورخ 5/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مطالبه خسارت موضوع ماده 323 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نياز به تقديم دادخواست جداگانه دارد.
139
نظريه شماره 4045/ 7 مورخ 1/ 5/ 1380:
تأييد دستور موقت توسط رئيس حوزه قضائى وجه تشريفاتى ندارد بلكه چنانچه رئيس حوزه قضائى اجراء دستور موقت را تأييد ننمايد قابل اجراء نخواهد بود و اين عدم تأييد قابل تجديد نظر نمى‏باشد. ماده 325 قانون آيين دادرسى مدنى در اين خصوص صراحت دارد.

نظريه شماره 4497/ 7 مورخ 15/ 5/ 1380:
معاون قضائى رئيس حوزه قضائى در غياب رئيس حوزه و يا معاون ديگر وى حسب ارجاع رئيس حوزه قضائى مى‏تواند نسبت به اجراء دستور موقت موضوع تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، اظهار نظر كند و نظر او براى دادگاه متبع است.