سازش و درخواست آن (178-193)
85
نظريه شماره 8569/ 7 مورخ 1/ 9/ 1379:
با عنايت به اينكه در ماده 48 قانون آيين دادرسى مدنى مقرر شده «شروع به رسيدگى در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مىباشد.» و ماده 177 همان قانون رسيدگى به دعاوى موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسى مدنى را تابع تشريفات آيين دادرسى مدنى ندانسته است مراد مقنن مراحل دادرسى پس از اقامه دعوى بوده است و لذا اقامه دعاوى مذكور مستلزم تقديم دادخواست مىباشد مگر مواردى كه به تصريح قانون با تقديم شكايت قابل پيگيرى است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون و معنى عبارت «تابع تشريفات آيين دادرسى مدنى نبوده …» مذكور در ماده 177 قانون آيين دادرسى مدنى جديد معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى نيست بلكه خواهان مكلف است طبق ماده 503 همان قانون هزينه دادرسى را پرداخت نمايد.
نظريه شماره 1609/ 7 مورخ 18/ 2/ 1380:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، مستلزم تقديم دادخواست است و با استناد به اينكه در ماده 177 قانون مورد بحث تصريح شده به اينكه «رسيدگى به دعاوى موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسى نبوده و …» نمىتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقديم دادخواست نمىباشد.
86
نظريه شماره 9766/ 7 مورخ 12/ 10/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه سازشنامه در دفتر اسناد رسمى واقع شود دادگاه طبق ماده 181 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ختم موضوع را به موجب سازشنامه مذكور در پرونده قيد مىنمايد. در اين صورت طرفين براى اجراء آن بايد وفق مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء به اجراء ثبت مراجعه نمايند. بنابراين تنها وظيفه دادگاه در اين مورد اعلام ختم دعوى به موجب سازشنامه رسمى است و ماده 184 قانون يادشده ارتباطى به سازشنامه تنظيمى در دفتر اسناد رسمى ندارد، بلكه مربوط به سازشنامههاى غير رسمى بوده كه در خارج از دادگاه تنظيم گرديده و در دادگاه مورد تأييد قرار گرفته و مانند ساير احكام به موقع به اجراء گذارده مىشود.
87
نظريه شماره 3283/ 7 مورخ 18/ 6/ 1346:
چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلحنامه غير رسمى باشد و عدهاى از خواهانها براى اقرار به وقوع سازش در دادگاه حاضر شده ولى يكى از آنها حاضر نشود و صلحنامه رسمى هم تهيه و ارسال ندارد دعوى در مورد خواهانهائى كه اقرار به وقوع سازش نمودهاند مختومه به صلح اعلام و درباره خواهان ديگر رسيدگى به دعوى ادامه خواهد يافت.
نظريه شماره 2354/ 7 مورخ 2/ 4/ 1372:
با توجه به ماده 630 قانون آيين دادرسى مدنى كه گزارش اصلاحى را نسبت به طرفين و وراث و قائممقام آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احكام دادگاههاى دادگسترى قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجراء احكام مدنى مصوب سال 1356 اگر خوانده دعوى در گزارش اصلاحى تنظيمى از جهت يا جهاتى ذى نفع باشد حق تقاضاى صدور اجرائيه را دارد. به عبارت ديگر خوانده ذى نفع در گزارش اصلاحى مىتواند تقاضاى صدور اجرائيه نمايد. و به عبارت اخرى ذى نفع از سازشنامه در قسمت انتفاع از آن در حكم محكوم له است و محكوم له مىتواند كتبا تقاضاى اجراء حكم از محكمه نمايد.
