نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و ششم

شماره:10966
تاريخ:1386/02/18
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
استدعا دارد با توجه به اصل 98 قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را نسبت به امور زير اعلام فرمائيد:
نظر به اينكه اصل 126 قانون اساسي مسؤوليت اموربرنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را با هدف سرعت در كارها و تصميم گيريها و انجام و هماهنگي در اداره امور و با قيد «مستقيماً» برعهده رئيس جمهور قرارداده است و مطابق ذيل همين اصل اشخاص ديگر تنها در صورتي مي توانند عهده دار امور مزبور گردند كه اين امر از سوي رئيس جمهور به آنها محول گردد، آيا:
1- الزام رئيس جمهور به اينكه امور مزبور را صرفاً ار طريق تشكيلات و سازمان خاصي انجام دهد.
2- سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور متصدي امور مزبور گردد.
3- موظف نمودن رئيس جمهور به اينكه تشكيلات اداري و اجرايي كشور را به غير از موارد مصرح در اصول 133 و 138 قانون اساسي ، تنها از طريق قانون سازماندهي نمايد.
مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته نمي شود؟
و آيا همه اينها از سرعت در كارها و تصميم گيريها نمي كاهد؟

محمود احمدي ن‍ژاد

شماره:86/30/21173
تاريخ:86/2/25
بسمه تعالي
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شمارۀ 10966 مورخ 1386/2/18؛
مبني بر تقاضاي اظهار نظر تفسيري درباره «اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي»
در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:
-تفويض مسئوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور مغاير اصل مذكور است ،لكن الزام رئيس جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان