نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و ششم

شماره4848/1
تاريخ1363/07/22

شوراي محترم نگهبان
با توجه به اصل 126 قانون اساسي، خواهشمند است تفسيراً نظر خود را در مورد اين سؤالات اعلام فرمائيد:
1ـ تشخيص خلاف قانون بودن تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت با كيست؟
2ـ در صورت اختلاف نظر ميان رئيس جمهور و هيئت دولت، آيا نظر رئيس جمهور متعين است؟ يا مرجع نهائي ديگري وجود دارد؟
سيد علي خامنه اي
رئيس جمهور

شماره=1947
تاريخ=1363/7/25
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه‌اي‌ رياست محترم جمهوري اسلامي‌ ايران
عطف بنامه شماره 1/4848 مورخ 1363/7/22، در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام ميشود:
“در اينكه تشخيص مغايرت تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با رئيس جمهور است اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسير نيست، و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور و هيئت وزيران نظر شورا بر اينست كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب‌نامه و آيين‌نامه قابل اجرا نميباشد.
تذكرا در صورتيكه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد و شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي يا مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 73 قانون را تفسير نمود تفسير قانون مستند خواهد بود.”
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌