نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و ششم
شماره: 20/ 61833
تاريخ: 11/ 5/ 1376
شوراي محترم نگهبان
با ابلاغ سلام، نظر به اينكه از زمان پايان يافتن دوره رياست جمهوري تا معرفي وزرا به مجلس و اخذ رأي اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفتهاي وجود دارد و در اين مدت، چگونگي تصدّي امور وزارتخانهها و اعتبار تصميمات هيأت وزيران و مقاماتي كه به نمايندگي از رياست جمهوري مسئوليت يافتهاند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسيري آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسي در موارد زير اعلام فرمايند:
1ـ آيا وزرا از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراي جديد كماكان بر مسئوليت خود باقي ميمانند؟
2ـ در صورتي كه وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسئوليت باقي باشند تشكيل و تصميمگيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميّسر است يا خير؟
3ـ معاونان رئيس جمهور كه به استناد اصل 126 قانون اساسي براي اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي منصوب شدهاند بعد از پايان دوره رياست جمهوري ميتوانند به كار ادامه دهند يا نياز به حكم جديد دارند؟
4ـ كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل 127 قانون اساسي انتخاب شدهاند در اين مدت نافذ است يا صرفاً تصميماتي كه در حكم صميم هيأت وزيران باشد اعتبار خواهد داشت؟
5ـ آيا تشكيل كميسيونهاي متشكل از وزراي موضوع اصل 138 قانون اساسي در فاصله زماني مزبور مجاز است و تصميمات ايشان با تأييد رياست جمهوري جديد، لازمالاجرا است يا خير؟
معاون اول رئيس جمهور
حسن حبيبي
شماره: 1144/ 21/ 76
تاريخ: 13/ 5/ 1376
معاون اول محترم رئيس جمهور
با سلام، نامه شماره 20/ 61833 مورخ 11/ 5/ 1376 در جلسه مورخ 13/ 5/ 1376 شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام ميگردد:
«1ـ وزرا از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراي جديد كماكان بر مسئوليت خود باقي ميمانند.
2ـ وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسئوليت باقي هستند و تشكيل و تصميمگيري هيئت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميّسر است.
3ـ معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه ميدهند لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است اداره كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور ميباشد.
4ـ كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل 127 قانون اساسي انتخاب شدهاند در اين مدت نافذ نميباشد.
5ـ در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد، تصميمات مذكور، لازم الاجرا است».
دبير شوراي نگهبان
احمد جنّتي
