نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و ششم
شماره: 73894
تاريخ: 25/ 9/ 1363
شوراي محترم نگهبان
با عنايت به اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عطف به نظريه شماره 1947 مورخ 25/ 7/ 1363 آن شوراي محترم در خصوص اصل 126 قانون اساسي خواهشمند است نسبت به موارد زير اعلام نظر فرمايند:
1ـ با توجه به اينكه ذكر دليل براي اعاده تصويبنامهها به هيأت وزيران مطابق اصل 126 لازم ميباشد آيا در مواردي كه در اعلام مغايرت مصوبات دولت بعضي از قوانين ملحوظ نگرديده باشد ميتوان مراتب را به استحضار رياست محترم جمهوري رساند تا چنانچه توضيحات را كافي دانستند مطابق تصويبنامه صادره عمل شود؟
2ـ در مواردي كه دلايل ابرازي موضوع اصل 126 با صريح قوانين تعارض آشكار داشته باشد چه صورتي دارد و در اين موارد استفسار از مجلس شوراي اسلامي يا شوراي نگهبان لازم است يا خير و آيا ميتوان اختياراتي را كه در قانون براي هيأت وزيران در جهت وضع تصويبنامهها و آئيننامه منظور شده به استناد اصل مزبور محدود نمود؟
جهت مزيد اطلاع تصوير مصوبات شماره 14160 مورخ 1/ 5/ 63 و شماره 14230 مورخ 24/3/63 و شماره 43490 مورخ 21/ 6/ 63 و شماره 94248 مورخ 29/12/1362 و شماره 94108 مورخ 28/ 12/ 1362 و شماره 93864 مورخ 24/ 12/ 1362 و شماره 86914 مورخ 9/ 12/ 1362 و شماره 44932 مورخ 18/ 6/ 1363 هيأت وزيران به انضمام مكاتبات مربوطه ايفاد ميگردد.
3ـ در صورتي كه مصوبات دولت به تأييد ديوان عدالت اداري يا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به وظايف و اختياراتي كه در قانون اساسي و قوانين تشكيل دارند برسد در ارتباط با اصل 126 به چه نحو اقدام بايد كرد علي الخصوص با عنايت به اينكه در اصل 126 فرصتي معين نشده است.
4ـ آيا به استناد اصل 126 ميتوان از طرف رياست محترم جمهوري مغايرت تصويبنامهها و آئيننامههاي دولت را با قوانين اعلام نمود؟
ميرحسين موسوي
نخست وزير
شماره: 2360
تاريخ: 1363/10/5
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي نخستوزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 73894 مورخ 1363/9/25، پرسشهاي مطروحه در جلسات شوراي نگهبان مطرح و به شرح زير اعلام نظر شد:
1ـ دولت در رابطه با نظر رياست جمهوري اگر توضيحات و دلائلي داشته باشد به رئيس جمهوري ارائه دهد تا چنانچه رئيس جمهور توضيحات را كافي دانست تصويبنامه صادره اجرا شود.
2ـ پاسخ سؤال دوم از نظريه شماره 1947 مورخ 1363/7/25 شوراي نگهبان معلوم ميشود و بررسي جديد لزوم ندارد.
3ـ مستفاد از اصل 126 قانون اساسي اينست كه قبل از اعلام نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرايي ندارد. عليهذا تعارض بين نظر ديوان عدالت اداري كه پس از رسميت يافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئيس جمهور بيموضوع ميباشد.
4ـ به موجب اين اصل بررسي و اظهار نظر در مغايرت مصوبه با قوانين با شخص رئيس جمهور است، ولي اعلام نظر او از سوي مشاور يا رئيس دفتر رياست جمهوري به طور رسمي در صورتيكه قبلاً رئيس جمهور به مسئوليت خود رسميت و اعتبار امضاء او را اعلام كرده باشد مغاير با قانون اساسي نيست.
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
