در حجر و قیمومت / کلیات (1207-1217)
564
نظريه شماره 790/ 7 مورخ 18/ 2/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامى كه اطفال را مبرا از مسؤوليت شناخته و ماده 50 همان قانون كه در مورد اتلاف مال در عين حال كه طفل را ضامن دانسته اداء آن را از مال طفل بر عهده ولى طفل قرار داده و ماده 227 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378 كه مقرر نموده «دادگاه به دادخواست مدعى خصوصى برابر مقررات رسيدگى كرده و حكم مقتضى صادر مىنمايد، حضور طفل در دادگاه ضرورى نيست.» و نيز ماده 7 قانون مسؤوليت مدنى و تبصره 2 ماده 1210 و مواد 1214 و 1217 قانون مدنى و رأى وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هيأت عمومى ديوان عالى كشور و ماده 3 قانون نحوه اجراء محكوميتهاى مالى كه تصريح نموده «هرگاه محكوم عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراء حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» با توجه به اينكه طفل اهليت مداخله در امور مالى و پرداخت محكوم به و اقامه دعوى ندارد، مىتوان گفت، محكوم عليه مذكور در ماده 2 قانون نحوه اجراء محكوميتهاى مالى، ناظر به محكوميتى است كه مسؤوليت تام دارند و منصرف از اطفال مىباشد. لذا بازداشت طفل با استناد به ماده مرقوم موجه به نظر نمىرسد.
