در خانواده (1195-1206)
559
نظريه شماره 6420/ 7 مورخ 17/ 12/ 1370 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق ماده (1196) قانون مدنى در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبى در خط عمود اعم از صعودى يا نزولى ملزم به انفاق يكديگرند بنابراين همسر پدر جزء اقارب نسبى نبوده و تحت تكفل منفق نمىباشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد.
560
نظريه شماره 1184/ 7 مورخ 7/ 4/ 1379:
هرچند در قانون مدنى ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمى مقرر نشده است لكن با توجه به اصل (167) قانون اساسى و ماده (3) قانون آيين دادرسى مدنى و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنى (باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم) و فتواى حضرت امام «ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنى الاعم» ملاك انفاق ولادت طبيعى طفل است، يعنى نتيجه انتساب طبيعى طفل به پدر و مادر (چه شرعى يا غير شرعى) ملاك انفاق است.
نظريه شماره 932/ 7 مورخ 16/ 3/ 1378:
طفل ناشى از زنا از جهات ارث و ولايت به زانى و زانيه ملحق نمىشود يعنى بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتى وظائف و تكاليفى به عهده زانى و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براى شخص زانى و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامى مترتب است، طبق فتواى صريح حضرت امام (ره) نفقه به معنى اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانى است و در اين مورد مادر مىتواند عليه زانى در دادگاه صالح اقامه دعوى نمايد.
561
نظريه بدون شماره مورخ 5/ 5/ 1357 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فرزند كبير حق مطالبه هزينه تحصيل را از پدر خود ندارد.
562
نظريه شماره 9516/ 7 مورخ 23/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده 1205 قانون مدنى و در صورت جمع بودن شرائط مقرر در اين ماده، مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه به منظور پرداخت نفقه افراد واجب النفقه از طرف كسىكه پرداخت نفقه به عهده اوست و از پرداخت آن استنكاف نموده و يا غائب است، ضرورى مىباشد اعم از اينكه پرداختكننده همسر غائب يا مستنكف باشد و يا هر شخص ثالث ديگرى، بنابراين اگر شخص پرداخت كننده با اجازه دادگاه و به حكم قانون مبادرت به پرداخت نفقه نموده باشد، حق مراجعه به مديون را خواهد داشت و الا در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه حق مراجعه به مسؤول پرداخت نفقه را از اين لحاظ نخواهد داشت.
563
نظريه شماره 2347/ 7 مورخ 4/ 10/ 1378:
طبق صراحت ماده 1206 قانون مدنى نفقه اقارب براى آينده قابل مطالبه است. بالغ شدن فرزند موجب قطع انفاق او نخواهد بود و در صورت عدم قدرت پدر به مدلول ماده 1199 قانون مدنى عمل مىشود.
نظريه شماره 7700/ 7 مورخ 16/ 11/ 1380:
مطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زيان با توجه به ماده 1206 قانون مدنى موجه نيست.
نظريه شماره 3816/ 7 مورخ 8/ 6/ 1378:
چنانچه زوج در اثر توافق به عمل آمده نفقه مقرره را پرداخت مىكند، در اثر گذشت زمان و بالا رفتن نرخ تورم و گرانى مستوجب كيفر ترك انفاق نمىباشد زوجه مىتواند بر حسب ماده 1206 قانون مدنى براى نفقه زمان گذشته (اختلاف ميزان نفقه) در دادگاه اقامه دعوى نمايد.
نظريه شماره 1982/ 7 مورخ 5/ 4/ 1387:
بر حسب مستفاد از اصول 166 و 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مواد 2 و 3 و 48 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 و مواد 1205 و 1206 قانون مدنى و با عنايت به اينكه با وجود نصوص قانونى و اعتبار و حاكميت آن، قاضى مكلف است مطابق قانون رأى صادر كند، اولابمحض دادخواهى ارقاب براى مطالبه نفقه روز دادخواهى و ايام آينده خود، حق وصول نفقه شرعى و قانونى براى آنان ايجاد مىشود لذا از تاريخ اقامه دعوى (تقديم دادخواست) استحقاق برخوردارى از آن را دارند. ثانيامؤخر بودن تاريخ انشاء رأى دادگاه از تاريخ تقديم دادخواست بلحاظ ضرورت رسيدگى به ادعا و دلائل اثبات آنكه خود مستلزم صرف وقت است و همچنين ادامه مضى زمان از تاريخ دادخواهى به لحاظ ضرورت قانونى تهيه و ابلاغ دادنامه و اصدار اجرائيه و ابلاغ آن تا زمان وصول محكوم بهكه همگى مستند به نصوص قانونى و رعايت آن الزامى است، نمىتواند موجب محروميت اقارب از حق مطالبه و وصول نفقه شرعى و قانونى آنانكه به شرح مزبور مورد حكم دادگاه قرار مىگيرد، بشود و لذا نظريه اداره نظارت و پيگيرى قوه قضائيه مقرون به صواب و مورد تأييد است.
