در موارد نصب قیم و ترتیب آن (1218-1234)
565
نظريه شماره 3848/ 7 مورخ 6/ 6/ 1381:
اخذ گواهى رشد قبل از سن 18 سالگى از دادگاه موجب تمتع از حقوق مالى است و شامل مواردى كه در قانون ملاك استفاده از آنها را رسيدن به سن 18 سالگى قرار داده است از قبيل گواهى رانندگى نمىشود.
نظريه شماره 10483/ 7 مورخ 3/ 11/ 1380:
مطابق ماده 1210 اصلاحى قانون مدنى اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسيدن به سن بلوغ است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، ليكن با توجه به تبصره 2 ماده مذكور اين رشد، رشد معاملاتى نيست و رسيدن به سن بلوغ به تنهايى كافى براى دخل و تصرف صغار در اموال خود نمىباشد مگر اينكه رشد معاملاتى آنها در دادگاه به اثبات برسد، اضافه مىنمايد كه در مورد كسانى كه طبق شناسنامه داراى 18 سال شمسى مىباشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور 1312 رسيدن به سن 18 سال تمام شمسى را اماره رشد براى كليه معاملات و عقود و ايقاعات دانسته است، بنابراين، اينگونه اشخاص رشيد محسوب مىشوند ولى آنهائى كه كمتر از 18 سال تمام شمسى دارند در صورتى از نظر معاملات رشيد شناخته مىشوند كه حكم رشد آنان از دادگاه صالح صادر شده باشد، رأى وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هيأت عمومى ديوان عالى كشور نيز بر اين امر تأكيد دارد.
نظريه شماره 8823/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنى و تبصرههاى آن و عنايت به رأى وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هيأت عمومى ديوان عالى كشور، افراد با وجود رسيدن به سن بلوغ تا وقتى به سن 18 سال تمام نرسيده باشند، پدر يا جد پدرى يا قيم مأذون مىتواند بدون حضور وى مبادرت به نقلوانتقال اموالش بنمايد. چنانچه حكم رشد صادر شده باشد پدر يا جد پدرى يا قيم نمىتواند اموال او را انتقال داده و سند رسمى تنظيم نمايد. تنظيم چنين سندى اعتبار قانونى ندارد.
امضاء صغار در سند رسمى ضرورت ندارد. پدر يا جد پدرى يا قيم را نمىتوان مجبور نمود كه صغير را براى امضاء سند رسمى در محضر حاضر نمايد.
نظريه شماره 7151/ 7 مورخ 18/ 12/ 1378:
با توجه به قانون رشد متعاملين و رأى وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 ديوان عالى كشور سن قانونى براى اقامه دعوى 18 سال تمام است مگر در مواردى كه با بلوغ، شخص در آن موارد رشيد محسوب مىشود كه در اين موارد اهليت قانونى براى اقامه دعوى، همان سن بلوغ است.
نظريه شماره 4506/ 7 مورخ 20/ 6/ 1378:
به محض رسيدن اطفال به سن بلوغ حضانت منتفى مىشود زيرا حضانت مخصوص اطفال است و انسان بالغ طفل نيست و سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى مىباشد افرادى كه به سن بلوغ مىرسند مىتوانند شخصا اتخاذ تصميم نمايند و با هريك از والدين كه مايل باشند زندگى كنند و بسر برند.
نظريه شماره 2060/ 7 مورخ 22/ 4/ 1375:
با توجه به مفاد ماده (1210) اصلاحى قانون مدنى رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالى مىباشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردى كه به سن بلوغ رسيده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد مىتواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالى كه به حكم تبصره «2» ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيرى كه به سن بلوغ رسيده مىتواند شكايت كيفرى نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگى است ولى چنانچه شكايت كيفرى مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشى از جرم باشد بايد ولى او در اين خصوص اقامه دعوى نموده و محكوم به مالى نيز بايستى تحويل ولى يا قيم شاكى گردد (رأى وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364).
نظريه شماره 8173/ 7 مورخ 25/ 11/ 1373:
با توجه به رأى وحدت رويه شماره 62/ 37 مورخ 3/ 10/ 1364 كه در حكم قانون و لازمالاتباع است مداخله صغير پس از بلوغ در امور مالى محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ كافى براى احراز رشد معامله نيست، لذا در مورد اشخاص بالغ كمتر از 18 سال براى دخالت در اموال و امور مالى ثبوت رشد به حكم دادگاه لازم است و مادام كه اين امر ثابت نشده از لحاظ مالى محجور و تحت ولايت ولى يا وصى يا قيم مىباشد در مورد كسانى كه 18 سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملين به قوت خود باقى است و مغايرت آن با ضوابط شرعى اعلام نشده و اينگونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالى رشيد شناخته مىشوند (مگر اينكه خلاف آن ثابت شود) و لذا از تحت ولايت يا قيموميت خارج مىباشند.
نظريه بدون شماره مورخ 15/ 4/ 1344:
با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 و مستفاد از ملاك آن زنى كه كمتر از 18 سال تمام شمسى داشته باشد مىتواند در مورد كليه دعاوى ناشى از نكاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاكم و مراجع صالحه طرح دعوى كند ولى صلح دعاوى مالى مزبور بايد با اجازه ولى يا مشاراليها باشد.
566
نظريه شماره 3706/ 7 مورخ 14/ 12/ 1362 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الفمدير دفتر نمىتواند به جانشينى دادستان پيشنهاد نصب قيم نمايد. وظائف مدير دفتر هنگامى كه به جانشينى دادستان اقدام مىنمايد همان است كه در مقررات كيفرى آمده است. خارج از آن حق اقدامى به عنوان جانشين دادستان ندارد.
ببا توجه به ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب بهمن 1353 كه مقرر داشته امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاههاى شهرستان (دادگاه عمومى) و در نقاطى كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش (دادگاه صلح) رسيدگى مىگردد، دادگاه صلح مستقل در نقاطى كه دادگاه مدنى خاص در آنها تشكيل نشده و يا منحل گرديده است مىتواند نصب قيم نمايد.
567
نظريه شماره 5673/ 7 مورخ 27/ 8/ 1372:
مطابق ماده (1223) قانون مدنى و ماده (95) قانون امور حسبى، در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده دلائل آن را اعم از نظريات كارشناسان و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد، بديهى است دادگاه نيز مىتواند هرگونه تحقيقى كه لازم بداند به عمل آورده و براى احراز حقيقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نمايد و يا كارشناس تعيين نمايد. ماده (57) قانون امور حسبى نيز مؤيد اين مطلب است.
نظريه شماره 651/ 7 مورخ 19/ 2/ 1360:
در مورد اينكه گواهيهاى پزشكىقانونى راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه ميزان سنديت دارد بايد گفت كه رجوع به پزشكىقانونى از باب رجوع به خبره و بر طبق اصل: «استعينوا فى الصناعات باهلها» و قاعده عقلى و عقلايى رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشك قانونى در خصوص جنون يا عدم جنون شخص مانند نظر ساير كارشناسان و اهل خبره است كه هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضيه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولى اگر ثابت شود كه نظريه مذكور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضيه است اعتبارى ندارد و در مورد احراز جنون يا عدم جنون شخصى كه مجنون معرفى شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و كارشناس (پزشك قانونى) از شخص مذكور به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس على البدل هم اختيار به عمل مىآيد و اصولا نظريه كارشناس در اين موارد طريقت دارد نه موضوعيت و آنچه ذكر شد با مواد 57 و 58 قانون امور حسبى و ماده 1223 قانون مدنى و ماده 460 قانون آيين دادرسى مدنى نيز مطابق است.
