در تابعیت (976-991)

479
نظريه شماره 943/ 7 مورخ 10/ 3/ 1380:
به موجب بند «4» ماده 976 قانون مدنى، كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند، تبعه ايران محسوب مى‏شوند درحالى‏كه اگر تولد يكى از والدين خارجى شخص در ايران، موجب اعطاء تابعيت ايرانى به وى باشد، ايرانى بودن مادر به طريق اولى بايد چنين حقى را براى فرزندش كه در ايران متولد شده ايجاد نمايد و لو اين‏كه مادر در خارج متولد شده باشد زيرا مادر ايرانى اگر چه در خارج متولد شده اما رابطه حقوقى و سياسى خود را با كشور متبوع خويش حفظ نموده و در نتيجه عدم تصريح تابعيت ايرانى چنين اشخاصى در ماده 976 قانون مدنى را نمى‏توان دليلى بر محروميت آنان از تابعيت ايرانى تلقى نمود بلكه با توجه به اصل 41 قانون اساسى موخر بر ماده 976 قانون مدنى است و با عنايت به اين‏كه قانون اساسى در رأس سلسله مراتب مقررات حقوقى قرار دارد، ساير مقررات در پرتو اين اصل بايد به گونه‏اى تفسير شود كه محروميت اشخاص مذكور در استعلام را از تابعيت ايرانى به دنبال نداشته باشد.

نظريه شماره 5082/ 7 مورخ 27/ 10/ 1361:
طبق بند «6» ماده 976 قانون مدنى هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند تبعه ايران محسوب مى‏شود بنابراين احراز وقوع ازدواج صحيح شرعى بين زن خارجى و مرد ايرانى كافى از براى تبعه ايران شناختن زوجه است و اين امر ممكن است از درج نام والدين در شناسنامه فرزند يا از تنظيم اقرارنامه رسمى فيمابين زن و مرد يا حكم دادگاه ذى صلاح يا نظائر آنها حاصل شود و نيازى به مدرك يا مدارك بخصوصى ندارد.

نظريه شماره 6139/ 7 مورخ 26/ 12/ 1359:
اولا هرگاه كسى ساكن ايران باشد طبق قسمت 1 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود نيازى به اثبات تابعيت خود ندارد.
ثانيا در مورد سئوال، دادسرا بايد به استناد ماده 1187 قانون مدنى يك نفر را به سمت امين موقت جهت تصدى امور وى به دادگاه معرفى نمايد و پس از نصب امين، مشار اليه مى‏تواند با در دست داشتن برگ نصب امين موقت و اجازه دادستان مبنى بر صدور شناسنامه و گواهى پزشكى‏قانونى در خصوص تعيين سن واقعى به اداره ثبت احوال مراجعه نمايد و اداره مذكور مكلف است وفق تبصره ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اقدام نمايد.

نظريه شماره 2289/ 7 مورخ 29/ 4/ 1359:
حكم بند «6» ماده 976 قانون مدنى عام است و شامل بانوان خارجى كه شوهر ايرانى، خواه از پرسنل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و خواه از غير آنها اختيار كنند، مى‏باشد مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسى و كيفر ارتش هم ناقض حكم بند «6» ماده 976 مذكور نبوده و ضمانت اجراء تخلف از آن در خود آن تبصره تعيين و بيان شده است. تخلف از ماده 1061 قانون مدنى نيز بر فرض كه با مورد سئوال منطبق باشد، تخلف اداريست و موجب بطلان نكاح نيست بدين ترتيب بانوان خارجى كه وضع آنها منطبق با بند «6» ماده 976 قانون مدنى است بر طبق ماده 982 آن قانون از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره‏مند خواهند بود.

نظريه شماره 27/ 7 مورخ 17/ 1/ 1360:
مستنبط از بند «6» ماده 976 قانون مدنى اين است كه زن ايرانى كه همسر ايرانى داشته باشد مادام كه شوهرش در تابعيت ايران باقى است نمى‏تواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد، اما اگر شوهر از تابعيت ايران خارج شده باشد زن مى‏تواند بر طبق ماده 988 آن قانون درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد و اين درخواست بايد مورد قبول هيأت وزيران واقع شود.

نظريه مورخ 13/ 2/ 1346:
چون شخص مورد بحث پس از رسيدن به سن 18 سال تمام مدت 9 ماه در ايران بوده و پس از ترك كشور ايران براى مدت سه ماه مجددا به ايران مراجعت كرده و تقاضاى تابعيت نموده است و قصد ترك تابعيت او هم احراز نشده اقامت موقت وى در خارج خللى به شمول مورد با شق 5 ماده 976 قانون مدنى نمى‏رساند و قبول تقاضاى او بلا مانع است.
نظريه شماره 3659/ 7 مورخ 2/ 7/ 1381:
همسر ايرانى تبعه خارجى و فرزندان وى كه در ايران متولد شده‏اند با رعايت مقررات بند «5» ماده 976 قانون مدنى اساسا تبعه ايران محسوب شده و طبيعى است كه همانند ساير ايرانيان حق مراجعه به كليه دادگاهها و ادارات دولتى من جمله اداره ثبت احوال را براى اخذ شناسنامه فرزندان خود دارد.
480
از نظريه اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه مندرج در شماره 80 صفحه 11 هفته دادگسترى:
مراد از ايرانى كسى است كه تابعيت اصلى او ايرانى باشد.
481
نظريه شماره 1898/ 7 مورخ 17/ 10/ 1359 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با رجوع متقاضى به تابعيت اصلى ايرانى خود و قبول اين تقاضا بر حسب ملاك ماده 984 قانون مدنى و قياس اولويت، اولاد صغير تبعا به تابعيت ايران درخواهند آمد، زيرا ماهيت رجوع به تابعيت اصلى همان تحصيل تابعيت جديد با امتيازات بيشتر است و در موردى كه مطابق ماده مذكور، در تحصيل تابعيت ابتدائى ايران اولاد صغير به تابعيت ايران درآيند در مورد رجوع به تابعيت اصلى ايرانى اولاد صغير به طريق اولى بايد به تابعيت ايران درآيند.
482
نظريه شماره 4865/ 7 مورخ 11/ 7/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مواد 986 به بعد قانون مدنى صرفا ناظر به مالكيت اموال غير منقول است و شامل سرقفلى و حق كسب و پيشه كه ناشى از روابط استيجارى است نمى‏شود.
483
نظريه شماره 4340/ 7 مورخ 6/ 7/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
زن ايرانى كه همسر خارجى دارد چنانچه به تابعيت ايرانى باقى باشد ماترك او طبق قانون ايران بين ورثه‏اش تقسيم مى‏شود. ولى اگر تابعيت شوهر را پذيرفته باشد مايملك او طبق قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.
484
نظريه شماره 4475/ 7 مورخ 22/ 5/ 1381:
ازدواج زن ايرانى با مرد تبعه بيگانه موكول به اجازه دولت است و زوج تبعه بيگانه در صورت عدم رعايت مقررات مذكور قابل تعقيب و مجازات مى‏باشد و اين به معناى عدم صحت نكاح نيست.

نظريه شماره 4340/ 7 مورخ 6/ 7/ 1373:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد 5 و 6 و 987 قانون مدنى و تبصره‏هاى ذيل آن، وراث بانوان ايرانى كه همسران خارجى دارند در صورت بقا بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملك آنها فيمابين ورثه به ترتيبى كه قوانين ايران پيش‏بينى كرده تقسيم مى‏گردد و همان‏گونه كه در باب دوم قانون مدنى ايران در ارث از ماده (861) الى (949) تعيين تكليف شده است وراث قانونى بانوى ايرانى از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد (913، 927 و 938) و مبحث چهارم قانون مدنى ايران در ميراث زوج و زوجه به طور وضوح تعيين تكليف شده است ولى اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين كشور متبوع زوج خواهد بود.
485
نظريه شماره 27/ 7 مورخ 17/ 1/ 1360:
زن ايرانى داراى همسر ايرانى مادام كه شوهرش در تابعيت ايران باقى است نمى‏تواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد، اما اگر شوهر از تابعيت ايران خارج شده باشد زن مى‏تواند بر طبق ماده 988 قانون مدنى درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد و اين درخواست بايد مورد قبول هيأت وزيران واقع شود.
نظريه بدون شماره مورخ 6/ 9/ 1345:
درخواست ترك تابعيت محجور از طرف قيم منع قانونى نداشته بلكه با روح ماده 79 قانون امور حسبى سازگار است.
486
نظريه شماره 4383/ 7 مورخ 27/ 7/ 1373:
نظر به اين‏كه در قوانين مربوطه مباشر فروش مال غير منقول موضوع ماده 989 قانونى مدنى مشخص نشده است به نظر مى‏رسد، با استفاده از ملاك بند «ج» ماده يك و ماده 4 آيين نامه استملاك اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، با اعلام دولت و با نظارت مستقيم دادستان مى‏توانند به نحو مذكور در بند «ج» اقدام به فروش نمايند. در خصوص كنترل اجراء تعهد خروج از كشور چون امور مربوط به اتباع كشور ايران كه قصد دارند تابعيت كشور ديگرى را بپذيرند، مرجع قبول تعهد و اقدام وزارت امور خارجه است بديهى است كه كنترل اجراء تعهد نيز با وزارت امور خارجه خواهد بود.

نظريه شماره 1601/ 7 مورخ 16/ 3/ 1372:
با توجه به مقررات مواد 976 و 988 و 989 قانون مدنى مادام كه ايرانيان مذكور در استعلام از دولت جمهورى اسلامى ايران تقاضاى ترك تابعيت ننمايند و ترك تابعيت آنها مطابق مقررات قانون مدنى به تصويب دولت ايران نرسد نامبردگان ايرانى بوده و قوانين ايران درباره آنها حاكم و جارى خواهد بود و صرف قبول تابعيت دولت كانادا به تنهائى مانع اجراء قوانين ايران درباره اتباع خود نمى‏باشد.