در اشخاص / کلیات (956-975)

472
نظريه شماره 7636/ 7 مورخ 23/ 10/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
خواهان دعوى حقوقى بايد اهليت قانونى داشته باشد و طبق ماده 958 قانونى مدنى اعمال حق توسط صاحب حق منوط به اهليت قانونى او است و حسب ماده 211 همان قانون براى اهليت قانونى بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاك تشخيص رشد براى محاكم، در قانون راجع به رشد متعاملين ذكر شده است و در امور جزائى هرگاه دعوى مستلزم امر مالى باشد طبق ماده 227 قانون مجازات اسلامى رشد، شرط است ولى اگر مستلزم امر مالى نباشد برابر مستفاد از همان ماده فقط بلوغ و عقل شرط اقامه دعوى است.
473
نظريه شماره 433/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصل هشتاد و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران راجع به امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات است و خريد محل كسب اتباع بيگانه مغايرتى با اصل مذكور ندارد و با توجه به ماده 961 قانون مدنى نيز محل كسب و پيشه از جمله حقوقى نيست كه از اتباع خارجه سلب شده يا صرفا از نقطه نظر جامعه ايرانى ايجاد شده باشد لذا با رعايت آيين نامه مصوب 10/ 5/ 1328 و تصويب‏نامه مورخ 21/ 4/ 1338 و 24/ 6/ 1338 واگذارى محل كسب به تبعه بيگانه بلا اشكال است.
474
نظريه شماره 7633/ 7 مورخ 16/ 8/ 1380:
مقررات مواد 963 و 964 قانون مدنى راجع است به زوجينى كه تبعه يك دولت نباشند و قانونگذار در اين مواد با فرض اين‏كه زوجين داراى دو تابعيت جداگانه هستند با ترجيح قانون دولت متبوع پدر بر قانون دولت متبوع مادر، نسبت به تعيين قانون حاكم بر روابط مالى زوجين و همچنين روابط بين ابوين و اولاد تعيين تكليف نموده است ولى در صورتى كه زوجين هر دو داراى تابعيت يك كشور باشند در جهت اعمال اين مقررات مشكلى وجود ندارد و با توجه به ماده 7 قانون مدنى اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه تابع دولت متبوع خود خواهند بود و اساسا اعمال اين مقررات در خصوص اتباع خارجى مقيم در خاك ايران منوط به داشتن حاكميت سياسى در يك كشورى نشده است قابل ذكر است كه با توجه به بند «1» ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب سال 1951 ميلادى) كه دولت جمهورى اسلامى ايران نيز به آن ملحق گرديده است، احوال شخصيه پناهنده تابع قانون اقامتگاه يعنى قانون كشورى است كه پناهنده در آن اقامت دارد مى‏باشد.

نظريه شماره 5044/ 7 مورخ 9/ 8/ 1378:
در مواردى كه حاكميت قانون خارجى حسب مواد 964 تا 968 قانون مدنى براى رفع اختلاف متداعيين ضرورى است چه بدان استناد شود، چه نشود، دادگاه مكلف به ملاحظه و رعايت و اعمال قانون خارجى در حدود موارد پيش‏بينى شده در قوانين ايران مى‏باشد.
475
نظريه شماره 5277/ 7 مورخ 3/ 6/ 1380:
طفلى كه از پدر و مادر غير ايرانى در خارج از ايران متولد شده، تبعه ايران محسوب نمى‏شود، بنابراين متقاضى فرزند خواندگى بايد به كشور متبوع طفل رفته و طبق مقررات آن اقدام كند.

نظريه شماره 7545/ 7 مورخ 13/ 11/ 1376:
پيرامون روابط متقابل با كشور عراق در مسائل مربوط به ارث، طبق نظر رياست محترم قوه قضائيه علاوه بر رعايت اصل عمل متقابل در زمينه ارث، تسرى آن به ساير امور مربوط به احوال شخصيه نيز اشكالى ندارد.

نظريات شماره 5091/ 7 مورخ 6/ 8/ 1375 و شماره 2831/ 7 مورخ 17/ 6/ 1378:
با عنايت به ماده 7 قانون مدنى اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود هستند و با در نظر گرفتن ماده 965 قانون مدنى كه نمى‏توان قوانين و مقررات مربوط به حضانت فرزندان، نصب قيم و امين منضم به ولى قهرى ايران را در مورد اتباع بيگانه اعمال نمود در صورتى كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به قانون كنوانسيون مربوط به وضح پناهندگان و پروتكل آن مصوب سال 1355 بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده 12 اين كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت وى است و چنانچه فاقد محل اقامت باشند تابع مقررات محل سكونت او خواهد بود.
476
نظريه شماره 9230/ 7 مورخ 22/ 12/ 1380:
اولاصدور گواهى حصر وراثت براى اتباع خارجه كه در ايران فوت نموده‏اند با رعايت قوانين دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفى با توجه به مواد 7 و 967 و 974 قانون مدنى و ماده 2 قانون انحصار وراثت بلا مانع است.
ثانياتاكنون بين دولتين ايران و عراق معاهده‏اى در خصوص ماده 7 قانون مدنى منعقد نگرديده است.

نظريه شماره 6466/ 7 مورخ 19/ 7/ 1371:
نظر به اين‏كه كشور ايران در سال 1355 قانون اجراء قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن را تصويب نموده و طبق ماده 12 اين قانون، پناهنده از نظر احوال شخصيه تابع قانون كشورى است كه در آنجا اقامت دارد بنابراين نيازى به مكاتبه و استعلام از وزارت خارجه نبوده و آن دادگاه بايد در مورد تعيين وراث متوفى و مقدار سهم الارث آنها، قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران را اجراء نمايد.
477
نظريه شماره 2617/ 7 مورخ 17/ 4/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ازدواج دو تبعه خارجى در ايران در صورتيكه هر دو تبعه يك كشور بوده و ازدواج در سفارتخانه يا كنسولگرى كشور متبوع زوجين صورت گرفته و مغايرتى با مفاد قراردادهايى كه دولت ايران با دول خارجى دارد نداشته باشد ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت احوال منعى ندارد (مواد 970 و 974 قانون مدنى).
478
نظريه شماره 2384/ 7 مورخ 21/ 6/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قضائيه:
در هر دو ماده 10 و 975 قانون مدنى، اشاره شده است كه قراردادهاى تنظيمى نبايد بر خلاف صريح قوانين و يا اخلاق حسنه و نظم عمومى باشد. بنابراين قراردادهاى مربوط به دريافت اعتبار و تسهيلات بانكى تنظيمى فيمابين بانكهاى ايران و بانكهاى خارجى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و بانكها بايد به هنگام تنظيم قرارداد خاصه در مواردى كه در قرارداد ذكر مى‏شود كه در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، حل اختلاف بر اساس قوانين يك كشور ثالث انجام خواهد شد. بايد توجه داشت كه قوانين كشور ثالث در ما نحن فيه مخالف قوانين كشور ايران (اخلاق حسنه و نظم عمومى) نباشد.