در اسناد سجل احوال (992-1001)
487
نظريه شماره 2075/ 7 مورخ 31/ 6/ 1380:
با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل مىشود و رابطه زوجيت قطع مىگردد و چون ديگر نكاحى وجود ندارد ذكر آن در شناسنامه جديد موردى نخواهد داشت.
نظريه شماره 227/ 7 مورخ 28/ 1/ 1379:
چون نكاح منقطع جنبه شرعى و قانونى دارد و با توجه به ماده 645 قانون مجازات اسلامى عدم ثبت واقعه ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمى ازدواج قابل مجازات نمىباشد نظريه شوراى نگهبان نيز بر غير شرعى بودن مجازات مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده مىباشد لذا در صورت احراز صحت و اصالت عقدنامه بايد به آن ترتيب اثر داده شود.
488
نظريه شماره 3821/ 7 مورخ 18/ 11/ 1360 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرچند به موجب مادتين 999 و 1293 قانون مدنى شناسنامه جزء اسناد رسمى است و با توجه به ماده 1292 همان قانون در مقابل اسناد رسمى فقط مىتوان ادعاى جعليت كرد يا ثابت نمود كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است ولى با عنايت به ماده 996 قانون مذكور مىتوان درباره اسناد سجلى در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوى كرد بدون اينكه الزامى به طرح ادعاى جعليت نسبت به اسناد مذكور باشد بالنتيجه مدعى مىتواند براى اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلائل و امارات مؤيده استفاده نمايد. مضافا به اينكه به موجب مفهوم مخالف ماده 1309 قانون مدنى دعوى مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمى به دلائل ديگر غير از شهادت قابل اثبات است بنابراين اگر تقديمكننده دادخواست به دلائل متعددى كه يكى از آنها شهادت شهود باشد استناد نمايد نمىتوان بدون رسيدگى به ساير دلائل او به استناد ماده 1309 قانون مدنى حكم به بطلان دعوى يا بىحقى او صادر نمود بلكه بايد به دلائل ممكن التأثير رسيدگى كرد و در صورت قوت آن دلائل و ثبوت حقانيت مدعى حكم به سود او صادر نمود.
489
نظريه شماره 894/ 7 مورخ 13/ 2/ 1363 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
بر طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلاميهها و اطلاعيهها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگى از اسناد رسمى است ولى سند ولادت بر طبق ماده 999 قانون مدنى وقتى سند رسمى محسوب است كه ولادت در مهلت قانونى به دائره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال ذكر گرديده است با اين كيفيت ماده 999 قانون مدنى و ماده 8 قانون ثبت احوال هريك به قوت خود باقى است.
