حاكمیت

حاكمیت یا فرمانروایی ، قدرت عالی دولت كه قانون گذار و اجرا كننده ی قانون است و
با لاتر از آن قدرتی نیست . حوضه ی حاكمیت یا فرمانروایی یك دولت شامل آن قلمروی از
كاربرد قدرت است كه در آن ، بنا به حقوق بین الملل ، دولت خود مختار است و زیر
نظارت قانونی دولت های دیگریا درگیر با حقوق بین الملل نیست . حاكمیت شامل این
مفاهیم است : ( الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی كشور ؛ ( ب)
قدرت سیاسی و اخلاقی دولت ، ازآن جهت كه ” قدرت قانونی ” در قلمرو خویش به شمار می
آید ؛ ( پ) استقلال سیاسی و قضایی یك جامعه ی سیاسی .
در جمهوریها حاكمیت را معمولا به مردم ( خواست همگانی ) نسبت می دهند . اما دربعضی
كشورها ، مانند ژاپن ، آن را به فرمانفرما ( امپراتور ) نسبت می دهند . در مورد
منشا فرمانفرمایی یا حاكمیت تئوری های گوناگون آورده اند . بعضی آن را حق فرادستان
و سرامدان می دانند ؛ بعضی دیگر آن را دارای ضمانت الهی و گروهی ناشی از” قرارداد
اجتماعی ” دانسته اند . جان میلتون شاعر و نویسنه ی انگلیسی و جان لاك فیلسوف
انگلیسی ، در قرن هفدهم مردم را خواستگاه نهایی قدرت سیاسی دانستند ، و انقلاب
فرانسه این اصل را به كرسی نشاند .” اعلامیه ی استقلال” ایالات متحد امریكا نیز
همین اصل را تایید می كند و می گوید كه ” حكومتها قدرت عادلانه ی خود را ازرضایت
فرمانگزاران به دست می آورند . اصل “حاكمیت مردم ” امروزه در قسمت عمده ی جهان
پذیرفته شده و قوانین اساسی كشورها از این اصل نام می برند كه فرمانروایی (حاكمیت )
دولت برخاسته از خواست “مردم ” یا ” ملت ” است ، و براین اساس رژیم ها و دولت های
كنونی مشروعیت یا قانونیت حاكمیت خود را ناشی از قانون اساسی و رضایت مردم یا ملت
یا رای آنها می دانند و خود را نماینده ی قدرت یا ” اراده ی” ملت می خوانند اما
قانون اساسی اتحاد شوروی از منشا حاكمیت برداشت دیگری دارد و آن را به ” زحمتكشان
شهرها و روستاها “معرفی می كند” كه شوراهای نمایندگان زحمتكشان نمایندگی آنان را
دارند .”
حاكمیت بر دو نوع است : داخلی و خارجی . حاكمیت داخل شامل همه ی اختیارهایی ست كه
هردولتی بر شهروندان خود یا بر خارجیان ساكن كشور و بركشتیهای خود در دریاهای آزاد
دارد . حاكمیت خارجی شامل حق داشتن روابط با دولت های دیگر یا بستن قرارداد یا
اعلان جنگ است .
حاكمیت داخلی به حاكمیت سیاسی و حاكمیت قضایی تقسیم می شود . حاكمیت سیاسی قدرت
نهایی و عالی است كه در هر جامعه ی سیاسی وجود دارد . حاكمیت قضایی قدرتی است كه در
نظارت قضایی نهفته است .
ممكن است دولتی حاكمیت داخلی داشته باشد ، اما حاكمیت خارجی نداشته باشد و حق خود
را درمورد اعلان جنگ یا روابط خارجی به دولت درگیر واگذارد . اینگونه دولتها تحت
الحمایه به شمار می آیند .
البته اكنون حاكمیت هیچ دولتی مطلق نیست . زیرا برخی قوانین همگان پذیرفته ی بین
المللی مانند ” حقوق بشر ” حاكمیت دولت ها را محدود می كند . ولی در عرف بین المللی
اصل حاكمیت ملی یا فرمانفرمایی ملی و اصل عدم دخالت دولت ها در حوزه ی حاكمیت
یكدیگر به عنوان یك اصل اخلاقی و سیاسی پذیرفته شده است .” حاكمیت ملی “به معنای حق
یا یا مدعای یك گروه ملی (یاملت ) برای خود مختاری یا گزینش آزادانه ی دولت برای
خود است .
این مسئله كه در یك قلمرو حاكمیت ، هنگامی كه جنگ داخلی یا خارجی آن را به دو یا
چند پاره كرده باشد ، قدرت قانونی یا حقیقی كدام است ، مسئله ای است مورد نزاع ، و
شناسایی یكی از دو طرف مدعی حاكمیت از سوی دولتهای دیگر معنادار است . در مواردی
دولت های دیگر یك ” دولت آزاد ” را كه در دوران جنگ در خارج از مرزهای كشور تشكیل
شده ، در مقام ” دولت قانونی ” و ” نماینده ی مردم ” به رسمیت شناخته اند ، زیرا آن
را نماینده ی حقیقی مردم كشور دانسته اند نه آن را كه بالفعل در آن مرز و بوم
فرمانفرمایی می كند .
(واژگان علوم سیاسى ـ آشوری )