در اولاد (1158-1194)

541
نظريه بدون شماره اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه (مندرج در شماره 91 هفته دادگسترى صفحه 10):
اگر ادعاى خواهان تحت اين عنوان باشد كه جده‏اش درگذشته و مادر خواهان وارث منحصر او بوده و با فوت مادر خواهان اشخاص ديگرى وارث او بوده‏اند و نام جده در شناسنامه مادر ذكر نشده ولى به اين نام در محل مشهور بوده و گواهانى بر اين امر اقامه نمايد، دعوى مزبور، دعوى وراثت وارث است كه مستلزم رسيدگى به امر نسب نيز مى‏باشد و اين دعوى با موضوع تصحيح شناسنامه ارتباطى پيدا نمى‏كند.
542
نظريه شماره 13311/ 7 مورخ 7/ 2/ 1372:
اطفالى كه خارج از ازدواج متولد مى‏شوند اگر متولد از شبهه باشند، حكم متولدين از نكاح صحيح را دارند و اگر متولد از زنا باشند ملحق به زانى نمى‏شوند. ولى ترتيب نگاهدارى و تربيت اطفال به موجب باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنى ايران به عهده هريك از آنها حسب مورد مقرر شده است.

نظريه شماره 5723/ 7 مورخ 27/ 6/ 1380:
طبق ماده 1158 قانون مدنى طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين‏كه از تاريخ نزديكى تا تولد طفل كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد. همچنين طبق ماه 1159 همان قانون طفلى هم كه پس از انحلال نكاح (طلاقدر عقد دائم يا بذل مدت عقد در عقد انقطاعى) متولد مى‏شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين‏كه از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از 10 ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نكرده باشد و در اين موارد دعوى نفى ولد جز با لعان طبق ماده 882 همان قانون پذيرفته نمى‏شود.
543
نظريه شماره 9078/ 7 مورخ 3/ 8/ 1367:
– در مورد اخذ شناسنامه براى فرزند ناشى از زنا «با فرض صحت» تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 تعيين تكليف كرده است، به موجب اين قانون، مادر مى‏تواند براى فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعى پدرش را در شناسنامه قيد، و نام خانوادگى خود را هم براى فرزندش انتخاب نمايد.
II
– درست است كه طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‏شود، اما اين به آن معنى نيست كه پدر طبيعى هيچ وظيفه و مسؤوليتى در قبال طفل ندارد بلكه به معنى آن است كه از او ارث نمى‏برد و توارث بين آنان نيست و ولايتى بر او ندارد؛ اما مسائلى وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب مى‏شود، مثلا در خصوص ازدواج، پدر يا مادر يا برادر يا خواهر او نمى‏توانند با او ازدواج نمايند و نفقه او را پدر طبيعى بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبيعى و واقعى است مگر اين‏كه انحطاط اخلاقى پدر صلاحيت او را در نظر دادگاه سلب كرده باشد كه در آن صورت طبق ماده 1173 قانون مدنى بايد عمل شود.

نظريه شماره 3332/ 7 مورخ 9/ 5/ 1354:
– به موجب ماده 1167 قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‏شود و لذا در چنين موردى موضوع ولايت منتفى است و بايد به نصب قيم اقدام شود.
II
– تفويض قيمومت به هريك از زن و مردى كه طفل از نزديكى آنها به وجود آمده بلااشكال است.
III
– موارد ممنوعيت از قيمومت در ماده 1231 و موارد عزل قيم در مواد 1248 تا 1252 قانون مدنى ذكر شده است.
نظريه شماره 3847/ 7 مورخ 7/ 6/ 1373:
مراد از زانى در ماده 1167 قانون مدنى هم مرد يا زن زناكار مى‏باشد بنابراين پدر و جد پدرى به ترتيب و بعد مادر طبيعى طفل مكلف به انفاق هستند.
544
نظريه شماره 6458/ 7 مورخ 12/ 9/ 1378:
با توجه به مواد 1169 و 1171 قانون مدنى و ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364 حق نگهدارى و حضانت اطفال مورد استعلام با مادر آنها است و جد پدرى نمى‏تواند آنها را مسترد نمايد.

نظريه شماره 4641/ 7 مورخ 2/ 7/ 1377:
با رسيدن طفل به سن بلوغ كه در پسر 15 سال و در دختر 9 سال كامل قمرى است، موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مى‏توانند زندگى كنند.

نظريه شماره 3945/ 7 مورخ 6/ 7/ 1375:
پدر يا مادرى كه حضانت طفل با او است نمى‏تواند از انجام آن امتناع نمايد ولى والدين مى‏توانند با توافق، انجام حضانت را به عهده يكديگر محول نمايند و اگر چنين توافقى صورت گيرد معتبر است؛ اما اين وضعيت فقط در مورد والدين مى‏باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص ديگر از حكم فوق خارج است.

نظريه شماره 4063/ 7 مورخ 17/ 7/ 1374:
با توجه به مواد (1168، 1169 و 1172) قانون مدنى، حضانت هم حق است و هم تكليف، مستنبط از ماده (1172) اين است كه حق حضانت براى پدر و مادر به صورت تكليف وجود دارد به طورى كه اگر احد از آنها در مدتى كه قانونا حضانت با او مى‏باشد از ايفاى امور مربوط به حضانت امتناع نمايد، دادگاه او را ملزم به ايفاى تكليف خود خواهد كرد، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسر و يا غير مؤثر باشد كه در اين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تأمين خواهد كرد. بنابراين حضانت از جمله حقوقى نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد. النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتى كه حضانت با اوست بلا اشكال مى‏باشد.

نظريه شماره 10292/ 7 مورخ 27/ 10/ 1380:
هرچند طفل متولد از زنا فرزند قانونى زانى و زانيه نيست و به آنان ملحق نمى‏شود ولى از جهت اين‏كه فرزند طبيعى آنان است مكلف به نگهدارى او هستند هزينه نگاهدارى و به طور كلى نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده 646 چنانچه اعمال آنان واجد شرائط اعمال ماده مزبور باشد اعمال مفاد ماده فوق الذكر فاقد اشكال قانونى است.
545
نظريه شماره 6664/ 7 مورخ 18/ 7/ 1381:
بذل مهريه يا هر مال ديگر توسط زوجه در قبال كسب حق حضانت طفل مشترك، در صورتى كه زوج بپذيرد، بلا مانع و اين توافق يا قرارداد وفق ماده 10 قانون مدنى معتبر است و اين قرارداد نوعى عقد و لازم‏الاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به ما بذل در طلاق خلع (بند 3 ماده 1145 قانون مدنى) به آن تسرى ندارد زيرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.

نظريه شماره 405/ 7 مورخ 10/ 3/ 1378:
با عنايت به مقررات قانون مدنى و قانون تأمين اجتماعى، حضانت فرزندان ربطى به نفقه آنان و حقوق قانونى پدر ندارد.

نظريه شماره 1487/ 7 مورخ 1/ 3/ 1379:
با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند مى‏توانند شخصا اتخاذ تصميم نمايند در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلى به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وى به انجام ملاقات موجه نيست.
نظريه شماره 4641/ 7 مورخ 2/ 7/ 1377:
حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفى است، و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مى‏توانند زندگى كنند.
نظريه شماره 4829/ 7 مورخ 14/ 8/ 1374:
ماده (20) قانون حمايت خانواده به قوت خود باقى است و دادرس دادگاه مى‏تواند به موجب آن در مورد چگونگى ملاقات فرزندان توسط والدين قبل از ورود در ماهيت دعوى اقدام و دستور مقتضى را صادر نمايد.
نظريه شماره 2795/ 7 مورخ 7/ 4/ 1371:
زوجه‏اى كه در دادگاه متقبل حضانت و نگهدارى فرزند خود شده است حق سلب تكليف از خود را ندارد.
نظريه شماره 4771/ 7 مورخ 15/ 11/ 1369:
آنچه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مربوطه نزد پدر باشد و يا بعد از سنين مذكور نزد مادر باشد يعنى پدر را صالح نداند (موارد ماده 1173 قانون مدنى) مى‏تواند تصميم مقتضى اتخاذ نمايد. بديهى است در صورتى كه به سرنوشت طفل لطمه‏اى وارد نشود، دادگاه مى‏تواند عسر و حرج هريك از والدين را مورد توجه قرار دهد.
546
نظريه شماره 935/ 7 مورخ 24/ 3/ 1367:
ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/ 5/ 1364 صريحا حق حضانت را به مادر واگذار نموده و اين حق به موجب قانون واگذار شده و نيازى به صدور حكم نيست فقط در مورد عدم صلاحيت، حكم دادگاه ضرورت دارد و منظور از دادگاه صالح دادگاهى است كه به عدم صلاحيت و هزينه متعارف رسيدگى مى‏كند و قانونگذار خواسته حقى كه به موجب قانون به مادر واگذار شده جز از طريق احراز عدم صلاحيت مادر و حكم دادگاه از وى سلب نگردد.
نظريات شماره 296/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361 و 2725/ 7 مورخ 19/ 5/ 1361:
صدر ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 8/ 10/ 1360 تأكيدى است بر ماده 1171 قانون مدنى و حاوى مطلب جديدى نيست بلكه مقدمه‏اى است براى بقيه آن‏كه مربوط است به پرداخت هزينه متعارف زندگى اطفال به طور مستقيم به مادر كه حضانت را به عهده دارد. يعنى در حقيقت به جاى اين‏كه در اين زمينه ولى يا قيم دخالت كند مادر با شرائطى كه قانون تعيين مى‏كند مستقيما اقدام مى‏نمايد و قانون اخير تأثيرى در ولايت يا قيمومت ندارد.
547
نظريه شماره 7494/ 7 مورخ 20/ 10/ 1378:
چون حضانت و نگهدارى ابوين قائم به شخص و اين حق و تكليف با توجه به صراحت مادتين 1172 و 1173 قانون مدنى در شرائط خاصى قابل واگذارى و انتقال است. لذا چنانچه مقصود از تنظيم وكالت‏نامه رسمى واگذارى حضانت طفل به وكيل باشد، به طورى كه دخالت موكل ضرورت نداشته باشد، يا قائم به شخص بودن آن‏كه به حكم دادگاه مقرر شده است، مباينت دارد و خلاف قانون و باطل است. ليكن هرگاه مقصود آن است كه با نظارت مادر فرد يا افراد ديگرى كمك و مساعدت لازم را بنمايند، نه نيازى به وكالت‏نامه رسمى دارد و نه به منزله واگذارى حضانت به فرد ديگرى تلقى مى‏شود.
نظريه شماره 1769/ 7 مورخ 3/ 8/ 1378:
طبق ماده 1169 قانون مدنى نگهدارى پسر از بدو تولد تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و مادر مكلف است از فرزندان خود در قالب اين حق نگهدارى نمايد و شرطى در اين باب وجود ندارد كه مرد و زن با هم زندگى بكنند و يا نكنند و طبق ماده 1172 قانون مدنى اگر مادر امتناع نمايد حاكم او را ملزم به اين امر مى‏نمايد و در موارد مذكور در ماده اصلاحى 1173 و 5 بند آن اين حق سلب مى‏شود.
نظريه شماره 2041/ 7 مورخ 7/ 4/ 1376:
امر ولايت با حضانت وفق قانون داراى تفاوت و اختلاف مى‏باشد و هريك مقوله خاصى است و با فوت پدر و مادر طفل سه سال و نيمه‏اى كه داراى اجداد پدرى و مادرى است فقط ولايت او به جد پدرى محول مى‏گردد و در مورد حضانت آنچه كه اهميت دارد موضوع صحت جسمانى و تربيت اخلاقى طفل مى‏باشد و با توجه به مواد 1172 و 1173 قانون مدنى و مواد 13 و 14 و 15 قانون حمايت خانواده كه با توجه به عدم مغايرت با مواد قانون تشكيل دادگاه مدنى خاص تاكنون نسخ نشده و به قوت خود باقى است، دادگاه مى‏تواند حضانت طفل را با توجه به غبطه و مصلحت طفل و رعايت صحت جسمانى و تربيت اخلاقى او به هريك از جد پدرى يا مادرى و يا هركس ديگرى كه صلاح باشد بدهد و براى اقربا حق ملاقات در نظر بگيرد و در صورتى كه كسى مانع اجراء حضانت گردد يا طفل را به كسى‏كه حق ملاقات دارد ندهد و يا مانع ملاقات گردد بر حسب مورد دادگاه مى‏تواند وفق ماده 14 قانون حمايت خانواده يا قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 در مورد او اتخاذ تصميم نمايد. مضافا اين‏كه دادگاه در هرحال مى‏تواند در چگونگى حضانت دخالت نموده و آن را تغيير و با توجه به اوضاع و احوال واقعه در آن تجديد نظر نمايد.

نظريه شماره 1347/ 7 مورخ 1/ 4/ 1361:
به موجب ماده 1168 قانون مدنى حضانت و نگهدارى اطفال براى ابوين هم حق است و هم تكليف. قابل اسقاط يا مصالحه نيست، زيرا حقوقى را كه مقنن و شارع براى طفل پيش‏بينى كرده است جنبه امرى براى مكلف دارد و اراده فردى نمى‏تواند چنين حكمى را تغيير دهد. ماده 1172 قانون مدنى مقرر مى‏دارد كه هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتى كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگهدارى او امتناع نمايند … و ماده 1175 تصريح دارد به اين‏كه طفل را نمى‏توان از ابوين يا از پدر و يا مادرى كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى، بنابراين اسقاط تكليف جائز نيست.

نظريه شماره 7207/ 7 مورخ 8/ 12/ 1378:
از نظر مقررات مدنى، نظر به اين‏كه حضانت، طبق ماده 1168 قانون مدنى، تكليف والدين هم هست و لذا توسط آنان قابل اسقاط يا واگذارى نيست، اگر از حضانت امتناع كنند، رئيس حوزه قضائى (به جاى دادستان سابق) مى‏تواند الزام آنان را به حضانت از دادگاه درخواست كند (ماده 1172 قانون مدنى).
548
نظريه شماره 6664/ 7 مورخ 18/ 7/ 1381:
نظر به اين‏كه حضانت هم حق والدين است و هم تكليف آنان (ماده 1168 قانون مدنى) هريك از والدين مى‏تواند حق حضانت خود را با توافق به ديگرى واگذار كند اين قرارداد كه نوعى عقد مى‏باشد، وفق ماده 10 قانون مدنى لازم الوفاست مع ذلك، اولاطرفين مى‏توانند به تراضى آن را اقاله كنند. ثانياچنانچه يكى از والدين از آن عدول كند، بايد به دادگاه مراجعه شود و مرجع قضائى مزبور، با عنايت به اين‏كه در زمان رسيدگى، تكليف حضانت به عهده كيست و مصلحت طفل چگونه اقتضاء مى‏كند نسبت به حضانت وى تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد (ماده 1173 قانون مدنى اصلاحى 11/ 8/ 1376).
نظريه شماره 7793/ 7 مورخ 15/ 7/ 1380:
با عنايت به مقررات مربوط به نگاهدارى و تربيت اطفال در قانون مدنى، از جمله مواد 1173 اصلاحى 11/ 8/ 76 و 1174 و ماده 14 قانون حمايت خانواده و تبصره ذيل آن مصوب 15/ 11/ 1353، چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وى احراز نمايد، خروج طفل بر اساس تشخيص ضرورت، نمى‏تواند مغاير منافع هريك از والدين محسوب شود.

نظريه شماره 2498/ 7 مورخ 12/ 3/ 1380:
با توجه به ماده 1173 قانون مدنى اصلاحى 11/ 8/ 1376، ماده‏ى 12 قانون حمايت خانواده منسوخ بوده و قابل استناد نيست.

نظريه شماره 7838/ 7 مورخ 3/ 11/ 1373:
درست است كه طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‏شود و اما اين به آن معنى نيست كه پدر طبيعى هيچ وظيفه و مسؤوليتى در قبال طفل ندارد، بلكه به معنى آن است كه از او ارث نمى‏برد و توارث بين آنان نيست و ولايتى بر او ندارد، اما مسائلى وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب مى‏شود مثلا در خصوص ازدواج، پدر يا مادر يا برادر يا خواهر او نمى‏توانند با او ازدواج نمايند و نفقه او را پدر طبيعى بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبيعى و واقعى است مگر اين‏كه انحطاط اخلاقى پدر صلاحيت او را در نظر دادگاه سلب كرده باشد كه در آن صورت طبق ماده 1173 قانون مدنى بايد عمل شود.

نظريه شماره 4771/ 7 مورخ 15/ 11/ 1369:
مطابق ماده (1168) قانون مدنى حضانت اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و ماده (1169) اين قانون اولويت حق نگهدارى پسر تا دو سالگى‏ و دختر تا 7 سالگى را براى مادر قائل شده است آنچه كه در مورد اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مذكور نزد پدر باشد و يا بعد از سنين مذكور، نزد مادر باشد يعنى پدر را صالح نداند (موارد ماده 1173 قانون مدنى) مى‏تواند تصميم مقتضى اتخاذ نمايد. بديهى است در صورتى كه به سرنوشت طفل لطمه‏اى وارد نشود، دادگاه مى‏تواند عسر و حرج هريك از والدين را مورد توجه قرار دهد.
549
نظريه شماره 7626/ 7 مورخ 2/ 8/ 1380:
با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند، مى‏توانند شخصا اتخاذ تصميم نمايند. در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلى به ملاقات پدر يا مادر نداشته باشد، الزام وى به انجام ملاقات موجه نيست.

نظريه شماره 427/ 7 مورخ 3/ 2/ 1380:
به استناد مواد 13 و 14 قانون حمايت خانواده، دادگاه مكلف است ترتيب ملاقات طفل را براى طرفين معين كند و نيازى به تقديم دادخواست نيست.

نظريه شماره 4905/ 7 مورخ 31/ 5/ 1379:
در مورد استنكاف و ممانعت از ديدار طفل وسيله شخصى كه او را در اختيار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تيرماه 1365 مى‏توان فرد ممتنع را الزام و در صورت مخالفت تا اجراء حكم حبس كرد.
نظريه شماره 2333/ 7 مورخ 11/ 5/ 1378:
در ماده 1174 قانون مدنى، حق ملاقات قيد شده و حق هم قابل اسقاط است. بنابراين اسقاط آن فاقد منع قانونى است.

نظريه شماره 4444/ 7 مورخ 10/ 9/ 1362:
ماده 1174 قانون مدنى حق ملاقات طفل را براى هريك از ابوين كه طفل در تحت حضانت او نمى‏باشد شناخته است و اين حق را نمى‏توان حتى از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود. بنابراين در صورت فاسد الاخلاق بودن مادر مى‏توان در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند را برقرار كرد.

نظريه شماره 1828/ 7 مورخ 3/ 6/ 1381:
منظور مقنن از «ابوين» در ماده 1174 قانون مدنى، والدين طفل است و لذا جد پدرى از شمول عنوان و معنى مذكور خارج است.
550
نظريه شماره 8568/ 7 مورخ 26/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 1199 قانون مدنى در صورتى كه اولاد اناث طبق مقررات ماده 1177 همان قانون شرائط استحقاق نفقه را از پدر دارا باشند، نفقه آنان بر پدر است. در قانون براى پرداخت نفقه از ناحيه پدر اطاعت فرزند شرط نشده است.
551
نظريه شماره 1062/ 7 مورخ 8/ 4/ 1372 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 1180 و 1181 و 1182 قانون مدنى، اولياء قانونى منحصرا پدر و جد پدرى مى‏باشند و آموزگاران اولياء قانونى محسوب نمى‏شوند و از شمول بند «يك» ماده 59 قانون مجازات اسلامى خارج مى‏باشند.
552
نظريه شماره 1682/ 7 مورخ 19/ 3/ 1381:
1- با توجه به مقررات مواد 1180 الى 1183 قانون مدنى، جد پدرى صغير در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالى مولى عليه خود قهرا نماينده قانونى صغير تلقى مى‏شود و نياز به صدور برگ ولايت‏نامه نيست.
2- دعوت از ولى قهرى براى ارائه حساب تصدى امور مالى سالانه صغير فاقد توجيه است.

نظريه شماره 4851/ 7 مورخ 20/ 5/ 1380:
نظر به اين‏كه ولايت و حضانت دو امر جداى از همديگرند و هيچ‏كدام منافى ديگرى نيست و با توجه به آن‏كه نگهدارى طفل با هركس باشد ولى قهرى يا وصى منصوب از طرف ولى قهرى اختيارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى عليه و امور ديگرى كه قانونا دخالت و اذن ولى لازم باشد اعمال خواهند نمود؛ و با در نظر گرفتن اين مطلب كه در امر حضانت و نگهدارى اطفال و مواظبت از آنان بالمال جلوگيرى از انحطاط اخلاقى كودك مورد نظر مقنن مى‏باشد و با امعان نظر در مفاد و مندرجات ماده واحده قانون حضانت صغير يا محجور به مادران مصوب 6/ 5/ 1364 منظور از ولى شرعى همان پدر يا جد پدرى است كه در مواد 1180 به بعد قانون مدنى ايران نسبت به وظائف آنها بحث شده است. لذا صغير چنانچه داراى اموالى باشد در اختيار ولى قهرى آنان قرار مى‏گيرد و هزينه آنها به مادرى كه حضانت را پذيرفته پرداخت مى‏گردد و مادر حق دخالت در اموال صغير را ندارد.
نظريه شماره 9031/ 7 مورخ 14/ 9/ 1379:
با عنايت به مقررات مذكور در مواد 1180 تا 1194 قانون مدنى و ماده 73 قانون امور حسبى در صورتى كه صغير داراى پدر يا جد پدرى باشد، دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد و نحوه اعمال ولايت در صلاحيت ولى خاص قرار دارد كه مواد 1180 و 1181 قانون مدنى ولايت پدر و جد پدرى را در عرض هم قرار داده است.

نظريه شماره 164/ 7 مورخ 29/ 4/ 1378:
با عنايت به مقررات باب سوم از كتاب هشتم قانون مدنى (مواد 1180 تا 1194) و فصل سوم از كتاب دهم قانون مزبور (مواد 1235 تا 1247) و قانون امور حسبى به خصوص مواد 47- 73 و فصل سوم از باب دوم همين قانون و قانون مجازات اسلامى به نظر مى‏رسد كه:
در مورد اقدامات ولى خاص (پدر، جد پدرى و وصى منصوب از طرف يكى از آنها) اصل بر صحت و اعتبار آن اقدامات است و لذا مادام كه عدم لياقت يا خيانت ولى خاص در اموال مولى عليه در دادگاه به اثبات نرسيده، معتبر است (ماده 1182 قانون مدنى و ماده 47 قانون امور حسبى) و لذا تا زمانى كه عليه ولى مذكور تقاضاى رسيدگى از دادگاه نشده و صحت ادعا به مرحله ثبوت نرسيده است، موجبى براى دخالت دادگاه وجود ندارد، (ماده 73 قانون امور حسبى).

نظريه شماره 2866/ 7 مورخ 13/ 7/ 1377:
مستفاد از فتاواى فقها و مبانى و ملاكات فقهى آن است كه طفل متولد از نطفه يك مرد در صورتى كه ناشى از زنا نباشد ملحق به او است و آثار تولد از نكاح صحيح را دارد بنابراين تفاوتى بين انتقال نطفه قبل از طلاق و بعد از طلاق و تولد از طريق بانك بارورى نطفه يا غير آن و پرداخت يا عدم پرداخت نفقه از طرف مرد نيست و با اين‏كه در صورت عدم رضايت و ممانعت او تلقيح جائز نيست و استمرار رضايت لازم است اما اگر چنين اتفاقى رخ داد باز هم چون طفل، متولد از زنا نيست مشمول مقررات ماده 1180 قانون مدنى مى‏شود.

نظريه شماره 6709/ 7 مورخ 5/ 10/ 1372:
ولايت از مصاديق ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه است به عبارت ديگر چون امر ولايت از مسائل مربوط به نكاح و ناشى از آن است لذا بر طبق ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است در اين باب لازم الرعايه است توضيحا اضافه مى‏شود كه اين امر شامل سن رشد نيست و در آن مورد تفاوتى بين ايرانيان شيعه و غير شيعه نيست.

نظريه شماره 2314/ 7 مورخ 16/ 6/ 1377:
نظر به اين‏كه به موجب ماده 1180 قانون مدنى طفل صغير در صورت زنده بودن تحت ولايت قهرى پدر يا جد پدرى مى‏باشد و پس از فوت طفل رابطه حقوقى ولايت بين آنها قطع مى‏گردد و اختيارات ولى قهرى ساقط مى‏شود، فقط وراث قانونى حين الفوت او با ارائه دليل وراثت «گواهى حصر وراثت» مى‏توانند به قائم‏مقامى نامبرده و طبق مقررات موضوعه سهم ديه را دريافت نمايند.

نظريه شماره 88/ 7 مورخ 4/ 4/ 1359:
چون ولايت جد پدرى ولايت قهرى و قانونى است لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد.

نظريه شماره 6149/ 7 مورخ 28/ 8/ 1358:
چون بر طبق لايحه قانونى الغاء مقررات مخالف قانون مدنى راجع به ولايت و قيمومت مصوب 11/ 7/ 1358 شوراى انقلاب اسلامى ايران مقررات مخالف قانون مدنى راجع به ولايت و قيمومت ملغى گرديده است بنابراين از تاريخ اجراء لايحه قانونى مزبور سمت ولايت و قيمومت كسانى كه آن سمتها را بر خلاف مقررات قانون مدنى كسب نموده‏اند زائل است و نيازى به صدور حكم از طرف دادگاه نيست.
553
نظريه شماره 2056/ 7 مورخ 3/ 4/ 1374 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق مواد 1180 و 1181 قانون مدنى هريك از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولايت دارند؛ و با فوت پدر ولايت با جد پدرى است. هزينه حضانت و نفقه اولاد هم به دستور ماده 1199 قانون مذكور با او است. بديهى است حضانت و نگاهدارى اطفال با توجه به مقررات ماده 1169 قانون مدنى و قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب سال 1364 با مادر صغير خواهد بود. حق ملاقات هم از لوازم ولايت است و ولى طفل «جد پدرى» مى‏تواند مرتبا نوه خود را ملاقات نمايد.
554
نظريه شماره 9031/ 7 مورخ 14/ 9/ 1379:
به موجب ماده 1183 قانون مدنى ولايت ولى قهرى در امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى عليه عام و كلى است و تصرف وى در دارايى‏هاى اتفاقى نيز جائز است مگر آن‏كه ولايت قانونى او ساقط شده باشد يا عدم لياقت يا خيانت وى در مراجع قضائى صالح به اثبات رسيده باشد.

نظريه شماره 880/ 7 مورخ 31/ 2/ 1362:
مطابق ماده 1183 قانون مدنى، ولى نماينده قانونى مولى عليه مى‏باشد و قبل از ثبوت عدم رعايت امانت و يا خيانت نمى‏توان اختيارات ولى را در نحوه و كيفيت اداره اموال مولى عليه محدود نمود و اما چنانچه ولى در سمت ولايت رعايت امانت را ننمايد يا خيانت كند طبق مواد 1184 و 1186 قانون مدنى عمل خواهد شد. ضمنا متذكر مى‏گردد مادر مى‏تواند مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‏انداز براى اطفال مصوب ارديبهشت‏ماه 1357 به نام فرزندان صغير خود حساب پس‏انداز باز كند در اين صورت حق برداشت از اين حساب را تا رسيدن صغار به سن رشد، مادر كه بازكننده حساب است خواهد داشت و در اين مورد پدر و جد پدرى و يا وصى منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‏انداز مزبور را ندارد.
555
نظريه شماره 6664/ 7 مورخ 18/ 7/ 1381:
اولاماده 1184 قانون مدنى (قبل از اصلاح) شامل سه قسمت است:
1- عدم لياقت ولى (ناشى از بى‏توجهى، سهل‏انگارى و بى‏اطلاعى نسبت به امور مربوطه).
2- ارتكاب حيف‏وميل اموال از طرف ولى (مانند تعدى و تفريط نسبت به اموال مولى عليه كه خيانت در امانت تلقى مى‏شود).
3- كبر سن يا بيمارى ولى (كه موجب ناتوانى ولى نسبت به اداره اموال مولى عليه است).
ثانيامقصود مقنن از عدم امانت ولى قهرى نسبت به دارايى مولى عليه در ماده 1186 قانون مدنى با توجه به اين‏كه يد ولى نسبت به اموال مولى عليه امانى است، حيف و ميل اموال و به بيان ديگر تعدى و تفريط يا همان خيانت در امانت نسبت به اموال مولى عليه است و لذا ماده 1186 قانون مدنى منحصرا ناظر به همين قسمت از ماده 1184 قانون مدنى است نه ساير موارد آن.

نظريه شماره 1887/ 7 مورخ 22/ 5/ 1374:
طبق ماده 7 قانون مدنى ايران، اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع مى‏باشند و با توجه به ماده 965 قانون مدنى نمى‏توان قوانين و مقررات مربوط به نصب قيم يا امين منضم به ولى قهرى ايران را در مورد اتباع افغانى اعمال نمود. هرچند كه داراى كارت شناسايى ويژه آوارگان افغانى باشند اما در صورتى كه اينگونه افغانيها تابع مقررات كنوانسيون پناهندگان مصوب سال 1355 باشند طبق ماده 12 اين كنوانسيون، احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت و در صورتى كه فاقد محل اقامت باشد تابع مقررات محل سكونت است. كه در اين صورت نيز نمى‏توان امين منضم به ولى قهرى تعيين كرد زيرا موارد تعيين امين منضم به ولى قهرى در مواد 1184 و 1186 قانون مدنى منعكس است و به نظر مى‏رسد كه موضوع وفق ماده 1187 قانون مدنى باشد كه به لحاظ عدم دسترسى به ولى قهرى مى‏توان موقتا امين منصوب نمود.

نظريه شماره 5264/ 7 مورخ 12/ 9/ 1366:
با توجه به اين‏كه طبق قانون مدنى و قانون امور حسبى صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولى خاص (پدر و جد پدرى) مشروط به رعايت مصلحت مولى عليه نيست و اقدامات و اعمال ولى خاص مانند اقدامات مولى عليه مى‏باشد و چنانچه در حيات ولى كسى ادعاء خيانت او در اموال مولى عليه را ننموده باشد موردى جهت اقامه دعوى آنهم از طرف جد پدرى كه خود نيز ولايت دارد و مى‏توانسته است در حيات پدر اقدام نمايد نيست و قانونا نمى‏توان حكم بر بطلان معامله يا معاملات انجام شده وسيله ولى متوفاى بر صغير، صادر نمود. ضمنا در اين خصوص نظر جناب آقاى معاون قضائى دادگسترى جمهورى اسلامى به شرح آتى است «با توجه به مسأله 18 ص 514 جلد 2 تحرير الوسيله و مسئله شماره 80 جزء دوم منهاج الصالحين صحت تصرفات ولى قهرى در اموال صغير منوط به رعايت عدم مفسده است و اين معنى از ماده 1184 قانون مدنى نيز كه در مورد ثبوت خيانت ولى، امين را لازم دانسته است استفاده مى‏شود بنا به مراتب جد پدرى مانند خود صغير پس از بلوغ مى‏تواند در موارد ارتكاب حيف و ميل از سوى پدر چه زنده باشد چه نباشد اقامه دعوى نمايد النهايه در صورت فوت پدر موضوع از لحاظ كيفرى مختومه است.»
556
نظريه شماره 6664/ 7 مورخ 18/ 7/ 1381:
اولاماده 1184 قانون مدنى (قبل از اصلاح) شامل سه قسمت است:
1- عدم لياقت ولى (ناشى از بى‏توجهى، سهل‏انگارى و بى‏اطلاعى نسبت به امور مربوطه).
2- ارتكاب حيف‏وميل اموال از طرف ولى (مانند تعدى و تفريط نسبت به اموال مولى عليه كه خيانت در امانت تلقى مى‏شود).
3- كبر سن يا بيمارى ولى (كه موجب ناتوانى ولى نسبت به اداره اموال مولى عليه است).
ثانيامقصود مقنن از عدم امانت ولى قهرى نسبت به دارايى مولى عليه در ماده 1186 قانون مدنى با توجه به اين‏كه يد ولى نسبت به اموال مولى عليه امانى است، حيف و ميل اموال و به بيان ديگر تعدى و تفريط يا همان خيانت در امانت نسبت به اموال مولى عليه است و لذا ماده 1186 قانون مدنى منحصرا ناظر به همين قسمت از ماده 1184 قانون مدنى است نه ساير موارد آن.
557
نظريه شماره 4594/ 7 مورخ 12/ 8/ 1365:
در مورد ايرانيانى كه فعلا در اسارت رژيم بعثى عراق هستند، بايد طبق ماده 1187 قانون مدنى اقدام نمود و پس از انتخاب امين، امين مذكور مى‏تواند نسبت به طرح دعوى اصلاح شناسنامه و غير آن اقدام نمايد.
نظريه شماره 2381/ 7 مورخ 3/ 5/ 1361:
I
– بر حسب مستفاد از ماده 1187 قانون مدنى امينى كه به علت غيبت ولى قهرى منحصر يا ولى كه قادر به رسيدگى به امور مولى عليه خود نيست جهت اداره اموال مولى عليه و ساير امور راجع به او موقتا تعيين مى‏شود داراى همان اختيارات و وظائف ولى مى‏باشد.
II
– در مورد اين‏كه امين موقت واجد شرائط لازم براى دريافت مزاياى تأمين اجتماعى جهت صغير مى‏باشد يا خير همان‏طورى كه در قسمت اول اشاره شد امين موقت داراى كليه اختيارات و وظائف ولى مى‏باشد و بنابراين در مورد مزاياى تأمين اجتماعى هر اختيارى كه براى ولى صغير قانونا موجود است براى امين موقت نيز وجود دارد.
558
نظريه شماره 5766/ 7 مورخ 10/ 9/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اختيارات وصى با توجه به مقررات مواد (56 و 73) قانون امور حسبى و صريح ماده (1194) قانون مدنى همانند پدر يا جد پدرى است و همان اختياراتى كه پدر و جد پدرى نسبت به اولاد صغير خود دارند وصى نيز نسبت به صغير خواهد داشت.