در انحلال عقد نکاح (1120-1157)

526
نظريه شماره 617/ 7 مورخ 31/ 1/ 1366:
در صورتى كه زوج قادر به وظيفه زناشوئى باشد ليكن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد، مورد از موارد فسخ نكاح يا تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمى‏باشد.
نظريه شماره 1398/ 7 مورخ 27/ 2/ 1369:
I
– براى اثبات عنن دادگاه مى‏تواند از طرق مختلف منجمله تحقيق از زوجين و توجه به اظهارات آنها و جلب نظر پزشكان متخصص و يا تشكيل كميسيون پزشكى استفاده نمايد و نظر پزشكى‏قانونى موضوعيت ندارد. مضافا بر اين‏كه پزشكى‏قانونى بايد صريحا اظهار نظر نمايد و در صورت ابهام بايد رفع ابهام كند.
II
– تمكين ارتباطى به عنن يا عدم آن ندارد. زوجه در زمان بقاء زوجيت مكلف به تمكين از زوج است خواه عنين باشد يا سالم. بنابراين ظرف يك سال مورد سؤال هم بايد تمكين داشته باشد؛ اما عدم تمكين او دليل بطلان ادعاء نيست.
III
– عنين مردى است كه با هيچ زنى قادر بر مواقعه نباشد. اگر مردى مثلا با زوجه خود نتواند مقاربت كند ولى قادر بر وطى ديگرى باشد عنين نخواهد بود. اين امر در جلد 2 تحرير الوسيله صفحه 293 تصريح شده و مشهور بين فقهاء است و گرچه قانون مدنى در اين خصوص ساكت است، اما چون اين موارد مقتبس از فقه است، بايد به فتاوى مشهور كه ذكر شد رجوع شود.
527
نظريه شماره 4124/ 7 مورخ 21/ 7/ 1376:
با توجه به ماده (1128) قانون مدنى زوجى كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج معلوم شود كه با زوجه جماع شده هرچند پرده بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوى باشد داراى حق فسخ خواهد بود. زيرا منظور از بكارت در درجه اول همان نزديكى است لذا اولا اكراه زن و زائل شدن بكارت اگر به عنف هم باشد تأثيرى در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانيا ازاله بكارت چه بر اثر بيمارى باشد يا افتادن از بلندى و غيره يا عدم اطلاع دختر يا خانواده‏اش تأثيرى در حق فسخ براى زوج ندارد.

نظريه شماره 3902/ 7 مورخ 9/ 5/ 1381:
چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد خود را مجرد معرفى نمايد و يا در يكى از آنها تجرد شرط شده باشد، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد، علاوه بر اين‏كه طبق ماده 1128 قانون مدنى براى طرف مقابل حق فسخ وجود دارد، مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامى قابل تعقيب كيفرى است و در اين مورد فرقى بين عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
528
نظريه شماره 2498/ 7 مورخ 12/ 3/ 1380:
بر اساس مواد 1129 و 1130 قانون مدنى كه به اجبار زوج به طلاق زوجه تصريح كرده و بند «ب» ماده واحده‏ى قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش مصوب سال 1376، دادگاه مى‏تواند، هم گواهى عدم امكان سازش صادر كند و هم حكم طلاق. بديهى است اگر حكم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقيد به زمان نيست در صورتى كه گواهى عدم امكان سازش كه قطعيت يافته باشد، صادر شود، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ رأى قطعى به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، فاقد اعتبار خواهد بود.

نظريه شماره 5576/ 7 مورخ 19/ 8/ 1376:
اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده (1130) قانون مدنى و يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و يا استنكاف وى از پرداخت نفقه و عدم امكان اجراء حكم، محكمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده (1129) قانون مدنى حكم به اجبار زوج به طلاق صادر كرده باشد در صورت ميسر نشدن اجبار، به اذن حاكم طلاق داده مى‏شود و نماينده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد كرد. تطبيق هركدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

نظريه شماره 336/ 7 مورخ 7/ 8/ 1362:
قبول تقاضاى طلاق مطابق ماده 1129 قانون مدنى از ناحيه زوجه متفرع بر استحقاق زن به دريافت نفقه و ثبوت ادعاى عدم پرداخت نفقه از طرف زوج و عدم امكان اجبار زوج به پرداخت نفقه مى‏باشد، لذا در صورتى كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد، نمى‏تواند به استناد ماده 1129 قانون مدنى تقاضاى طلاق نمايد.

نظريه شماره 1348/ 7 مورخ 26/ 3/ 1361:
منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مى‏باشد و در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراء آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مى‏آيد. به هرحال دادگاه مدنى خاص در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتى كه زوج از اجراء حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولى ممتنع محسوب مى‏شود نماينده‏اى به دفتر طلاق معرفى مى‏نمايد تا زن را مطلقه سازد.

نظريه شماره 2458/ 7 مورخ 8/ 6/ 1359:
در قانون قيدى نيست كه دادخواست طلاق فقط از زوج پذيرفته مى‏شود. موارد طلاق همان است كه در قانون مدنى و احكام شرع مقرر گرديده و به موجب مواد 1029 و 1129 و 1130 به زن حق تقاضاى طلاق از دادگاه داده شده، لذا قبول دادخواست از زوجه الزامى است.
529
نظريه شماره 2498/ 7 مورخ 12/ 3/ 1380:
بر اساس مواد 1129 و 1130 قانون مدنى كه به اجبار زوج به طلاق زوجه تصريح كرده و بند «ب» ماده واحده‏ى قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش مصوب سال 1376، دادگاه مى‏تواند، هم گواهى عدم امكان سازش صادر كند و هم حكم طلاق. بديهى است اگر حكم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقيد به زمان نيست در صورتى كه گواهى عدم امكان سازش كه قطعيت يافته باشد، صادر شود، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ رأى قطعى به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، فاقد اعتبار خواهد بود.

نظريه شماره 339/ 7 مورخ 6/ 2/ 1380:
تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 نسبت به كليه احكام غيابى دادگاه‏ها اعم از مالى و غير مالى تسرى دارد و حكم غيابى طلاق نيز مشمول حكم مزبور است. با تذكر اين‏كه در مورد طلاق تأمين متناسبى نمى‏توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابى طلاق قبل از ابلاغ واقعى و قطعيت اجراء شود، زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالى فاسد داشته باشد. به هرحال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادركننده حكم است.

نظريه شماره 4806/ 7 مورخ 20/ 6/ 1378:
در مواردى كه عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت است، صدور حكم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالى از طرف زوجه نخواهد بود.
نظريه شماره 5105/ 7 مورخ 19/ 8/ 1377:
در قوانين جاريه نشوز زوج پيش‏بينى نشده است و اصولا چون نشوز در مقابل تمكين به كار مى‏رود و تمكين خاص زوجه است، نشوز هم مختص او خواهد بود، به طور كلى عدم ايفاى وظائف زوجيت از ناحيه زوج ممكن است، موجب عسر و حرج زوجه باشد كه در صورت احراز آن مى‏توان به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحى قانون مدنى اقدام نمود.

نظريه شماره 1780/ 7 مورخ 30/ 3/ 1376:
طلاقى كه در اجراء ماده 1130 قانون مدنى به حكم دادگاه واقع مى‏شود، همانگونه كه آية اله خوئى رحمت اله عليه به آن فتوى داده است بائن است ولى اگر دادگاه حكم به تحقق شرط وكالت صادر كرده باشد معناى آن اين است كه زوجه مى‏تواند به وكالت از زوج خود را مطلقه كند. در اين صورت اگر نوع طلاق در وكالت ذكر شده باشد مثلا به زوجه وكالت داده باشد كه در ازاء بذل تمام مهر خود را مطلقه نمايد همان نوع كه مورد وكالت بوده است واقع خواهد شد و زوجه حق ندارد به نوعى ديگر خود را مطلقه سازد، زيرا اين امر خارج از حدود وكالت است و اعتبارى ندارد؛ اما اگر نوع طلاق مشخص نشده باشد، در اين صورت وكالت مطلق است و طلاقى كه واقع مى‏شود همانند طلاقى است كه موكل يعنى زوج ايقاع نموده باشد، مثلا اگر طلاق سوم باشد، طبعا بائن است و اگر طلاق زوجه مدخوله غير يائسه باشد و طلاق اول يا دوم باشد رجعى است.

نظريه شماره 989/ 7 مورخ 25/ 2/ 1375:
كراهت زوجه به تنهايى عنوان عسر و حرج ندارد و نمى‏تواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذكور در ماده (1130) قانون مدنى با كراهت مذكور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد (1146 و 1147) قانون مورد بحث متفاوت است ولى اگر دادگاه پس از رسيدگى‏هاى لازم احراز نمايد كه نفرت به حدى است كه ادامه زوجيت را براى زوجه غير ممكن مى‏سازد و موجب عسر و حرج زوجه است مى‏تواند برابر ماده (1130) اصلاحى قانون مدنى اقدام كند.

نظريه شماره 1431/ 7 مورخ 29/ 2/ 1369:
قاعده كلى «الحاكم ولى الممتنع» كه در قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 1130 قانون مدنى و موادى از قانون اجراء احكام مدنى و قانون موجر و مستأجر به آن تصريح شده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومى است در مورد رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، مطابق ماده واحده مصوب سال 1312 در صورتى مقررات مذهبى آنان لازم الرعايه است كه مخالف با نظم عمومى نباشد، بنابراين دادگاه بايد به درخواست زوجه رسيدگى و در صورتى كه حكم طلاق صادر نمايد و زوج حاضر به اجراء آن نشود وفق ذيل ماده 1130 به وسيله دادگاه يا به اذن او طلاق واقع مى‏شود.

نظريه شماره 1149/ 7 مورخ 5/ 3/ 1367:
قضات شاغل در دادگاه‏ها كه از طرف شوراى عالى قضائى تعيين شده‏اند حاكم شرع محسوب مى‏شوند و حق رسيدگى به دعاوى مطروحه و منجمله دعوى طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنى را دارند دادرس على البدل نيز هنگام تصدى دادگاه حاكم شرع دادگاه است، بنابراين چنانچه دادگاه به تصدى دادرس على البدل تشكيل و شرائط لازم و كافى براى صدور حكم اجازه طلاق موجود بوده باشد، دادرس على البدل مى‏تواند حكم قانونى و شرعى لازم را صادر نمايد.

نظريه شماره 4140/ 7 مورخ 27/ 2/ 1364:
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشكل و غالبا غير متصور است، زيرا كه در غالب موارد در ازدواج‏هاى موقت، زوجه تا حدودى از آزادى بيشترى برخوردار بوده و حقوق و تكاليفى كه در ازدواج دائم بر عهده زن هست، در ازدواج موقت نيست و يا خيلى كمتر است، ولى در عين حال چنانچه در مواردى زوجه با عسر و حرج (حرجى بودن ادامه زوجيت) روبرو شود و اين موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در اين صورت دادگاه مى‏تواند از ملاك ماده (1130) قانون مدنى تنقيح مناط نموده و حكم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت متعه و در صورت ميسر نشدن اين امر حكم به انحلال زوجيت و قطع بقيه مدت نكاح موقت صادر نمايد.
530
نظريه شماره 4067/ 7 مورخ 31/ 6/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طلاقى كه ناشى از عسر و حرج زوجه (موضوع ماده 1130 قانون مدنى و تبصره الحاقى مورخ 29/ 4/ 1381 آن) باشد، بائن است نه رجعى. زيرا اگر رجعى باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بى‏نتيجه و عبث است. بعضى از فقهاى معاصر نيز مانند مرحوم آيت ا … خويى در منهاج الصالحين به همين نحو فتوا داده‏اند.
531
نظريه شماره 232/ 7 مورخ 11/ 1/ 1379:
طلاق يا بايد به وسيله زوج با رعايت شرائط قانونى و شرعى انجام شود و يا در موارد خاصه از قبيل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسيله حاكم، و حاكم كسى است كه توسط رياست قوه قضائيه به اين منظور تعيين و منصوب شده باشد.

نظريه شماره 1268/ 7 مورخ 3/ 3/ 1361:
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسيدگى به تقاضاى طلاق و انحلال نكاح در دادگاه نمى‏باشد.
532
نظريه شماره 6826/ 7 مورخ 3/ 12/ 1378:
اجراء صيغه طلاق در قوانين و مقررات مقيد به داشتن تابعيت ايرانى اجراكننده صيغه آن نشده است. بنابراين براى هموطنان خود و ساير مسلمانان مى‏توانند اجراء صيغه طلاق يا نكاح نمايند.

نظريه شماره 2987/ 7 مورخ 7/ 9/ 1377:
جمله با رعايت جهات شرعى در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش مصوب 11/ 8/ 1376 از باب تذكر است. براى اجراء طلاق در موارد مادتين 1129 و 1130 قانون مدنى طبق مقررات مذكور قاضى اقدام مى‏كند و رعايت جهات شرعى طبق مفاد مواد 1134 الى 1142 قانون مدنى الزامى است.

نظريه شماره 3376/ 7 مورخ 12/ 5/ 1381:
با توجه به ماده 1134 قانون مدنى طلاق بايد به صيغه عربى و با حضور دو نفر مرد عادل كه اجراء صيغه طلاق را مى‏شنوند، در طهر غير مواقعه واقع گردد، اما درباره صيغه عربى كه دادرس در اجراء مقررات بند «ب» و «ج» بكار مى‏برد، با توجه به فتواى حضرت امام (قدس سره) در تحرير الوسيله جلد دوم مسئله يك، «القول فى الصيغه، لا يقع الطلاق الا بصيغة» خاصه و هى: «انت طالق» او «فلا نه طالق» او «هذه طالق» او «ما شاكلها من الالفاظ الداله على تعيين المطلقه» حاكم ولاية به الفاظ فوق صيغه طلاق را با شرائط مذكوره جارى مى‏نمايد.
533
نظريه شماره 1228/ 7 مورخ 1/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر طلاق به وكالت صورت گرفته باشد مانند آن است كه موكل شخصا طلاق داده است و در اين صورت حكم آن از لحاظ رجعى يا بائن بودن حكم طلاقى است كه موكل مى‏دهد.
534
نظريه شماره 4892/ 7 مورخ 19/ 7/ 1377:
طلاق، امرى است مبتنى بر ازدواج، بنابراين در صورتى اجازه طلاق يا حكم طلاق داده مى‏شود كه زوجيت دائم احراز شده باشد و يكى از طرق احراز آن اقرار طرفين است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفين اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دليل ديگرى براى آن لازم نخواهد داشت و طبعا مى‏تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصميم نمايد.

نظريه شماره 3902/ 7 مورخ 9/ 5/ 1381:
فرقى بين عقد منقطع يكساله يا نود و نه ساله نيست و به موجب ماده 1139 قانون مدنى طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مى‏شود.
535
نظريه شماره 1228/ 7 مورخ 1/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وكالت صورت گيرد، از لحاظ رجعى يا بائن بودن، حكم طلاقى را دارد كه موكل مى‏دهد.
536
نظريه شماره 781/ 7 مورخ 18/ 2/ 1381:
با رجوع زوجه به مهر خود دو صورت متصور است يا زوج به پرداخت مهريه زوجه اقدام مى‏كند كه در اين صورت گواهى عدم امكان سازش به قوت خود باقى بوده و اجراء طلاق منعى ندارد، لكن در صورتى كه زوج به دادن مهريه راضى نباشد، در اين صورت با عدول زوجه از بذل مهر خود (مثل طلاق خلع) گواهى عدم امكان سازش كه بر اساس بذل مهر و موافقت زوج با طلاق صادر شده بوده فاقد اعتبار خواهد گشت.

نظريه شماره 7081/ 7 مورخ 29/ 10/ 1380:
با توجه به اين‏كه زوجه حتى پس از وقوع طلاق خلع يا مبارات مى‏تواند در مدت عده بما بذل رجوع كند و انصراف زوجه از گرفتن طلاق توافقى، در فرضى كه زوجه در مقابل طلاق كليه حقوق خود را بذل نموده باشد، به منزله رجوع بما بذل است و با عنايت به اين‏كه گواهى عدم امكان سازش بر اساس توافق طرفين صادر شده است و با توجه به ملاك بند «3» ماده 1145 قانون مدنى و صدر ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش مصوب 11/ 6/ 1376 و اين‏كه چنانچه رأى دادگاه گواهى عدم امكان سازش باشد نه حكم طلاق، در صورت انصراف زوجه از طلاق، توافق طرفين منتفى است و نتيجة گواهى عدم امكان سازش كه بر اساس اين توافق صادر شده غير قابل اجراء به نظر مى‏رسد.

نظريه شماره 3838/ 7 مورخ 13/ 10/ 1378:
اگر طلاق در مقابل بذل مالى از زوجه به زوج باشد، مشمول بند «3» ماده 1145 قانون مدنى و بائن است و تشخيص آن با دادگاه است كه طبق دلائل و شواهد موجود آن را احراز نمايد.

نظريه شماره 864/ 7 مورخ 10/ 2/ 1376:
در طلاق خلع توافق زوجين به اعمال آنچه كه در ماده 1145 آمده و تعيين ميزان آنچه كه زوجه بايد به زوج بدهد صورت مى‏گيرد، در صورتى كه به اين ترتيب با توافق موجود طلاق محقق گردد اين طلاق بائن است.

نظريه شماره 5218/ 7 مورخ 8/ 9/ 1372:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ايام عده به مهريه خود رجوع كند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مى‏گردد و زوج نيز متقابلا حق دارد كه به ازدواج رجوع كند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه به ما بذل رجوع ننمايد و اين موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده، زوجه مى‏تواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد.

نظريه شماره 7160/ 7 مورخ 22/ 10/ 1378:
چنانچه زوجه از دادگاه تقاضاى طلاق كرده باشد و در دادگاه طرفين به طلاق مثلا طلاق خلع توافق كرده باشند و دادگاه حكم به طلاق صادر كرده باشد، اجراء حكم موكول به موافقت بعدى زوج نيست و با تقاضاى اجراء حكم از طرف زوجه، طلاق در دفتر ثبت و در صورت استنكاف زوج مدير دفتر به جاى زوج دفتر را امضاء مى‏كند لكن اگر زوج تقاضاى طلاق بكند و بر اساس توافق طرفين اجازه طلاق و گواهى عدم امكان سازش صادر شود اجراء طلاق موكول به اراده زوج است و از توافق قبلى مى‏تواند عدول كند كما اين‏كه بعد از وقوع طلاق نيز مى‏تواند رجوع كند اضافه مى‏كند در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ايام عده به مهر خود رجوع كند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مى‏گردد و زوج نيز متقابلا حق دارد كه تا عده باقيست به ازدواج رجوع كند.

نظريه شماره 4067/ 7 مورخ 31/ 6/ 1381:
اگر بذل مهر در قبال اخذ موافقت زوج براى طلاق باشد و زوج با قبول آن زوجه را مطلقه نمايد، نوع طلاق خلع و مادام كه زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نكرده، طلاق بائن است لكن اگر به آن مال رجوع كند، طلاق رجعى خواهد شد.
537
نظريه شماره 4667/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380:
در صورتى كه زوج غائب باشد، نمى‏توان حكم به طلاق خلع داد، زيرا حاكم دادگاه نمى‏تواند به ولايت يا قائم‏مقامى زوج، بذل را قبول كند و همچنين نمى‏توان زوج را به قبول مال ملزم كرد.

نظريه شماره 7184/ 7 مورخ 4/ 7/ 1379:
كراهت زوجه از زوج به تنهائى عنوان عسر و حرج ندارد و نمى‏تواند مصداق آن باشد. عسر و حرج مذكور در ماده 1130 قانون مدنى با كراهت مذكور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولى اگر دادگاه پس از رسيدگى‏هاى لازم احراز نمايد كه سوء رفتار زوج به حدى است كه ادامه زوجيت براى زوجه ميسر نيست و موجب عسر و حرج زوجه است مى‏تواند برابر ماده 1130 اصلاحى قانون مدنى اقدام كند.

نظريه شماره 4283/ 7 مورخ 3/ 6/ 1378:
چنانچه حكم طلاق صادر نشده باشد و گواهى عدم امكان سازش منحصرا به لحاظ بذل مهريه از ناحيه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجراء صيغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجراء صيغه طلاق مجوز شرعى ندارد.

نظريه شماره 1230/ 7 مورخ 14/ 5/ 1378:
با عنايت به تعريف طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنى، مادام كه بين زوجين درباره نوع مال و ميزان آن توافق نشود، شرط لازم براى طلاق خلع حاصل نمى‏شود بنابراين، پذيرش زوج و توافق طرفين درباره ما بذل ضرورى است و مقدار مال الخلع مى‏تواند بيش از مهر باشد.

نظريه شماره 1780/ 7 مورخ 30/ 3/ 1377:
ماده 1146 قانون مدنى طلاق خلع را تعريف كرده است بدين معنى كه زن بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‏دهد، طلاق مى‏گيرد، بنابراين تعريف، زن به رضايت خود مالى را به شوهر مى‏دهد و شوهر هم در ازاء آن مال زن را مطلقه مى‏نمايد به عبارت ديگر زن با اين كار رضايت شوهر را كسب مى‏نمايد و دادگاه نمى‏تواند زوج را ملزم به طلاق خلع و قبول آنچه زوجه بذل مى‏كند بنمايد.

نظريه شماره 5218/ 7 مورخ 8/ 9/ 1372:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ايام عده به مهريه خود رجوع كند، طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مى‏گردد و زوج نيز متقابلا حق دارد كه به ازدواج رجوع كند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننمايد و اين موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده، زوجه مى‏تواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد.

نظريه شماره 4067/ 7 مورخ 31/ 6/ 1381:
با عنايت به تعريف طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنى، در صورتى كه زوج غائب باشد، نمى‏توان حكم به طلاق خلع داد زيرا حاكم نمى‏تواند به ولايت يا قائم‏مقامى زوج، بذل را قبول كند و همچنين نمى‏توان زوج را به قبول آن مال ملزم كرد.
538
نظريه شماره 8141/ 7 مورخ 24/ 12/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه طبق ماده (1148) قانون مدنى در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنايت به اين‏كه وفق ماده (1149) همين قانون رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلى حاصل مى‏شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين‏كه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به طور يك‏جانبه و بدون حضور زوجه مى‏تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نمايد النهايه به لحاظ اين‏كه زوجه نيز حق دارد بعد از انقضاء مدت عده، شوهر اختيار كند ضرورت دارد كه مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود كه مشكلى پيش نيايد.
539
نظريه شماره 15/ 7 مورخ 1/ 2/ 1359:
در صورتى كه زن مدعى رجوع و شوهر منكر آن باشد بر طبق اصل البينة على المدعى اثبات آن بر عهده او خواهد بود و دادگاه صالح از براى رسيدگى اعم از اين‏كه زوجين ساكن ايران و يا خارج از كشور باشند، بر طبق مواد 3 و 4 لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص دادگاه مذكور مى‏باشد.

نظريه شماره 804/ 7 مورخ 2/ 2/ 1378:
چنانچه شهادت به نحوى باشد كه رجوع را اثبات نمايد و صرف گواهى بر رفت‏وآمد عادى نباشد، مى‏تواند مثبت ادعاى رجوع زوجه باشد.
540
نظريه شماره 1230/ 7 مورخ 14/ 5/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه زوجه مطلقه مدعى انقضاء سه طهر باشد و زوج مطلق مخالف آن نباشد، ادعاى زوجه پذيرفته مى‏شود و اگر زوج مخالف باشد اما نتواند ادعاى خود را ثابت كند، قول زن با قسمش مسموع است.