در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی (247-263)
371
نظريه شماره 2466/ 7 مورخ 2/ 7/ 1360 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در موردى كه تعهد به دادن سند رسمى و انتقال رسمى زمينى شده است و بعدا زمين مزبور با تصويب قانون لغو مالكيت اراضى موات شهرى به تملك دولت درآمده است چون مالكيتى از براى متعهد نسبت به آن زمين وجود ندارد موردى براى تعهد وى باقى نمانده و در اين مورد دعوى متعهد له مبنى بر الزام متعهد به انجام تعهد مذكور قابل قبول نيست. در مورد تعهد انتقال سند ماشين كه ظاهرا ماشين مذكور و سند آن در حين تعهد متعلق و به نام شخص ديگرى غير از متعهد است در اين مورد نيز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولى بوده و الزام متعهد به انجام چنين تعهدى كه نسبت به موضوع آن مالكيت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوى الزام به انجام تعهد در اين مورد هم مثل مورد قبلى قابل قبول نيست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بيع تابع مقررات معامله و بيع فضولى است و در مورد مثال اول كه سند عادى فروش قبل از قانون لغو مالكيت اراضى موات شهرى تنظيم شده است با توجه به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك صرف سند عادى تنظيمى كاشف از وقوع بيع و معامله نمىباشد و مطرح نمودن اينكه اين تعهد شرط فعل است يا چيز ديگر قابل بحث نيست.
372
نظريه شماره 2092/ 7 مورخ 19/ 4/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
وكالتى كه صاحب مال بعدا به فروشنده فضولى بدهد كاشف از تنفيذ معامله فضولى نيست و وكيل مىتواند با استفاده از آن، معامله فضولى را تنفيذ يا رد نمايد.
