در سقوط تعهدات (264-300)
373
نظريه شماره 2084/ 7 مورخ 25/ 3/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در مواد 277 و 652 قانون مدنى دادن مهلت يا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گرديده اما مهلتهاى مذكور با اعسار متفاوت است زيرا ممكن است دادگاه به علت ديگرى غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت بدهد (طرح دعوى اعسار از جانب مدعى اعسار مستلزم صدور حكم محكوميت و الزام وى به تأديه محكوم به يا صدور اجرائيه ثبتى است و قبل از آن طرح دعوى اعسار فاقد وجاهت قانونى است.)
374
نظريه شماره 1121- 12/ 43- اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه محكوم عليه از تسليم محكوم به متعذر باشد بايستى محكوم به به قيمت روز اجراء حكم تقويم و بهاى آن از محكوم عليه دريافت شود.
375
نظريه شماره 4329/ 7 مورخ 27/ 10/ 1357 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قانون مدنى ايران اقاله را يكى از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملين محسوب داشته و در ماده 283 تصريح نموده كه متعاملين مىتوانند با تراضى يكديگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمايند و چون حق برهم زدن معامله يا حق فسخ از حقوق مالى مىباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراين اشكالى ندارد كه ورثه فروشنده با خريدار تراضى كرده و معامله را اقاله نمايند.
376
نظريه شماره 2084/ 7 مورخ 25/ 3/ 1381:
با توجه به اينكه ماده 264 قانون مدنى تبديل تعهد را يكى از طرق سقوط تعهدات و طبق بند «3» ماده 292 همان قانون «وقتىكه متعهد له ما فى الذمه متعهد را به كسى ديگر منتقل نمايد» تبديل تعهد محقق مىشود در فرض استعلام كه بستانكار چك شخص ديگرى را از مديون مىپذيرد دو حالت متصور است اول آنكه مديون چك شخص ديگرى را بدون ظهرنويسى يا ضمانت در اختيار طلبكار قرار دهد و طلبكار آن را در قبال طلب خود بپذيرد به گونهاى كه طبق ماده 292 قانون مدنى تبديل تعهد محقق شود، در اين حالت، اگر به تشخيص دادگاه تبديل تعهد انجام شده باشد، دارنده چك تنها حق مراجعه به صادركننده چك را دارد، به عبارت ديگر چون با اخذ چك از سوى بستانكار، مديون اصلى برى الذمه شده است، لذا دارنده چك منحصرا بايد به صادركننده چك مراجعه كند. مگر اينكه طرفين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده چك حق مراجعه به مديون اصلى را داشته باشد. دوم آنكه مديون براى اداى دين، چك شخص ديگرى را با انجام ظهرنويسى يا ضمانت به طلبكار بدهد كه در اين حالت چون ظهرنويسى يا ضامن با صادركننده مسؤوليت تضامنى دارند، دارنده چك علاوه بر آنكه مىتواند عليه صادركننده شكايت كيفرى نمايد، با رعايت شرائط مقرر در قانون تجارت مىتواند به صادركننده و ظهرنويس يا ضامن نيز براى دريافت وجه چك مراجعه نمايد.
نظريه شماره 6791/ 7 مورخ 2/ 11/ 1378:
صدور چك از سوى مشترى طبق بند «4» ماده 362 قانون مدنى از آثار عقد بيع به اعتبار مالكيت ثمن براى بايع است و با بند «3» ماده 292 قانون مدنى كه راجع است به تبديل تعهد ارتباطى ندارد صدور چك از اين حيث انطباق با ماده 310 قانون تجارت دارد كه مشترى وجه مندرج در چك را كه نزد محال عليه دارد به بايع واگذار مىكند و طبعا مقررات قانون تجارت و صدور چك بىمحل حسب مورد دراينباره قابل اعمال است.
