اعسار از هزینه دادرسی (504-514)
195
نظريه شماره 9456/ 7 مورخ 26/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
دولت را نمىتوان معسر محسوب نمود دادگاه بايد حكم بر بطلان دعوى صادر نمايد.
196
نظريه شماره 8833/ 7 مورخ 21/ 8/ 1380:
فصل اول قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدى در مورد مخارج محاكمه بوده، كه با تصويب مواد 693 تا 708 قانون آيين دادرسى مدنى، مقررات آن منسوخ شده است به علاوه با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در سال 1379 و با توجه به مقررات مذكور در فصل دوم از باب هشتم اين قانون كه راجع به اعسار از هزينه دادرسى است و تصريح ماده 529، قانون آيين دادرسى مدنى مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدى آن، نسخ گرديده، بنابراين در مورد اعسار از هزينه دادرسى مقررات مندرج در مواد 504 تا 514 قانون اخير التصويب قابل اعمال است، اما بند «2» ماده 27 قانون اعسار كه در خصوص اعسار از محكوم به است، كماكان معتبر و قابل اجراء مىباشد.
نظريه شماره 1235/ 7 مورخ 22/ 2/ 1380:
با توجه به مقررات مذكور در ماده 20 قانون اعسار و ماده 505 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مرجع رسيدگى به دعوى اعسار از محكوم به دادگاهى است كه بدوا به دعوى اصلى رسيدگى كرده و حكم محكوميت مالى را صادر نموده است و رسيدگى به اعسار از پرداخت هزينه دادرسى حسب مورد، دادگاه نخستين يا دادگاهى است كه رأى مورد درخواست تجديد نظر يا فرجام را صادر نموده است.
بنابراين رسيدگى به دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و محكوم به توسط قاضى صادركننده رأى بدوى منع قانونى ندارد.
نظريه شماره 8827/ 7 مورخ 24/ 9/ 1379:
نظر به اينكه برخى از احكام دادگاه تجديد نظر استان به استناد ماده 368 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل فرجام مىباشد، بنابراين منظور از دادگاه مذكور در ماده 505 دادگاهى است كه رأى تجديد نظر خواسته يا فرجام خواسته را صادر نمود و منحصر به دادگاه بدوى نيست.
197
نظريه شماره 8827/ 7 مورخ 24/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه استشهاديه پيوست دادخواست اعسار فاقد موارد مذكور در ماده 506 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى باشد نيازى به صدور اخطار رفع نقص نمىباشد زيرا چنانچه دادگاه حضور شهود را لازم بداند به خواهان اخطار مىكند كه در روز مقرر شهود خود را معرفى نمايد.
198
نظريه شماره 6869/ 7 مورخ 18/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
گرچه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب كليه اختيارات دادستان در قوانين موجود به رئيس دادگسترى محول گرديده است، اما چون طرح دعوى به طرفيت دادستان موضوع ماده 697 قانون آيين دادرسى مدنى سابق در باب اعسار از پرداخت هزينه دادرسى از جمله اختيارات دادستان نبوده، بلكه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پيشبينى شده بود با توجه به مقررات متفاوت قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به اعسار از هزينه دادرسى خصوصا تصريح ماده 507 به ارسال نسخه ديگر دادخواست براى طرف دعوى اصلى و با عنايت به حذف دادستان در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب طرح دعوى به طرفيت خوانده با رعايت مقررات مذكور در فصل مربوط از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كافى است و نيازى به طرح دعوى به طرفيت رئيس دادگسترى نمىباشد.
199
نظريه شماره 5800/ 7 مورخ 1/ 10/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
صرف صدور رأى به نفع محكوم له خروج وى را از اعسار محقق نمىسازد و رفع اعسار در صورتى ممكن مىگردد كه محكوم له به مال خود (محكوم به) دسترسى داشته باشد بنا به مراتب ضرورت دارد كه اجراء احكام با رعايت مواد 511 و 514 از قانون مذكور با محكوم له رفتار نمايد.
200
نظريه شماره 8040/ 7 مورخ 16/ 8/ 1379:
ملاك قطعيت يا عدم قطعيت و تجديد نظرخواهى مواد 326 و 331 قانون آيين دادرسى فوق الذكر است. بنابراين حكم رد يا قبول اعسار از لحاظ تجديد نظرخواهى تابع مقررات مواد ياد شده است.
نظريه شماره 1029/ 7 مورخ 11/ 2/ 1379:
قانونگذار اعسار نسبت به پرداخت قسمتى از هزينه دادرسى را پذيرفته است. بنابراين در صورتى كه اعسار مدعى نسبت به قسمتى از هزينه دادرسى احراز گردد دادگاه مىتواند نسبت به آن قسمت ادعا را پذيرفته و نسبت به قسمت ديگر طبق مقررات اقدام نمايد.
