هزینه دادرسی (502-503)

194
– نظريه شماره 3242/ 7 مورخ 1/ 5/ 1380:
از تاريخ لازم‏الاجراء شدن قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 29/ 1/ 1379 يكى از شرائط رسيدگى به دعاوى وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسى به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/ 12/ 1373 است و چون در اين خصوص معافيت و استثنائى پيش‏بينى نشده است در حال حاضر هيچ مرجعى اعم از دولتى و غير دولتى از پرداخت هزينه دادرسى معاف نيست مگر اين‏كه پس از لازم‏الاجراء شدن قانون آيين دادرسى موصوف به موجب قانون مؤخر معافيت يا استثنائى تصويب شده باشد رأى وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/ 1/ 1380 هيأت عمومى ديوان عالى كشور نيز مؤيد همين معنى است.

– نظريه شماره 329/ 7 مورخ 3/ 2/ 1380:
در مواقعى كه دعوى مالى غير منقول مطرح شده باشد، با توجه به بند «12» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند 1373، هزينه دادرسى بايد مطابق ارزش معاملاتى املاك در هر منطقه محاسبه و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثرى در تعيين هزينه دادرسى ندارد.

– نظريه شماره 5878/ 7 مورخ 5/ 6/ 1379:
با توجه به اين‏كه اجرائيه صادره از اجراء ثبت در خصوص مورد مربوط به وجه نقد و مالى مى‏باشد لذا دعوى ابطال اجرائيه نيز به تبع اجرائيه مذكور، مالى است.

– نظريه شماره 9337/ 7 مورخ 3/ 2/ 1379:
با توجه به قسمت اخير بند «12» ماده 3 قانون وصول درآمدهاى دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين، منظور از ارزش معاملاتى املاك در هر منطقه تعيين قيمت به وسيله كارشناس نيست، بلكه منظور قيمتى است كه براى هر منطقه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب سال 1366 تعيين مى‏شود.

– نظريه شماره 8367/ 7 مورخ 25/ 11/ 1378:
دعوى خلع يد مالى و دعوى تخليه عين مستأجره و امثال آن غير مالى است، دعوى اعسار از محكوم به و ديه مالى است، دعوى ابطال سند و فسخ قولنامه، مالى است دعوى استرداد مبايعه‏نامه و اصل چك و سفته در صورتى كه مقصود از آن لاشه بوده و وجه مندرج در آنها پرداخت شده يا از اعتبار افتاده باشد، غير مالى و در غير اين صورت مالى است دعاوى تصرف عدوانى، رفع مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوى غير مالى است.

– نظريه شماره 4555/ 7 مورخ 23/ 9/ 1378:
1- با عنايت به اصل پنجاه و يكم قانون اساسى، اخذ هر هزينه‏اى بايد به موجب قانون باشد و نظر به اين‏كه براى رسيدگى به شكايت از قرارهائى كه مديران دفاتر دادگاه‏ها يا جانشين آنها صادر مى‏كنند در قانون هزينه‏اى مقرر نشده است، اخذ آن فاقد مجوز قانونى است.
1/ 2- هزينه دادرسى اعتراض به حكمى كه در دعوى مالى غيابا صادر شده باشد، سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به است (شق ب بند «12» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/ 12/ 1373).
2/ 2- هزينه دادرسى اعتراض به حكمى كه در دعوى غير مالى غيابا صادر شده باشد، معادل پنج هزار (5000) ريال است (بند 13 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و …)

– نظريه شماره 6472/ 7 مورخ 14/ 9/ 1378:
نظر به اين‏كه نتيجه دعوى قلع و نزع يا قلع و قمع بنا مستقيما به مال برمى‏گردد، دعوى مذكور جزء دعاوى مالى محسوب است.
– نظريه شماره 4078/ 7 مورخ 16/ 6/ 1378:
هرچند در ماده 666 از درخواست نامبرده شده است لكن اين اقدام با تقديم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأى داور به اضافه يك نسخه موافق مقررات مربوط به تقديم دادخواست صورت مى‏گيرد.

– نظريه شماره 1814/ 7 مورخ 12/ 4/ 1378:
با توجه به نتيجه حاصله از طرح دعوى ورشكستگى كه نهايتا تغيير وصف و تغيير عنوان در شخصيت بازرگان است كه از فرد داراى اهليت در نتيجه صدور حكم به فرد محجور قانونى تنزل مى‏يابد، دعوى غير مالى است وانگهى ماده 415 قانون تجارت كه اعلام ورشكستگى را حتى به عهده دادستان عمومى و طلبكاران وى محول كرده است مفيد اين معنى است كه دعوى ورشكستگى مى‏تواند غير ترافعى باشد و اين با مالى بودن آن منافات دارد. از طرف ديگر ماده 413 همان قانون، مرجع رسيدگى به اين دعوى را دادگاه بدايت معين كرده است كه در معنى مى‏بايست فارغ از نصاب ريالى مطرح گردد در مجموع دعوى ورشكستگى را غير مالى مى‏داند.

– نظريه شماره 5315/ 7 مورخ 8/ 6/ 1380:
با عنايت به ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 15/ 11/ 1353 و ماده 55 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بى‏بضاعت تشخيص دهد مى‏تواند وى را از پرداخت هزينه دادرسى و حق كارشناسى و حق داورى و ساير هزينه‏هااز جمله هزينه نشر آگهى در روزنامه‏معاف كند در اين صورت آگهى در روزنامه، بايد به هزينه دولت منتشر شود.

– نظريه شماره 281/ 7 مورخ 22/ 1/ 1378:
چون پرداخت هزينه دادرسى زائد بر تعرفه قانونى صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضى مى‏تواند از طريق اداره كل حسابدارى دادگسترى به معرفى دادگاه صادركننده حكم مازاد پرداخت‏شده را استرداد كند.

– نظريه شماره 6155/ 7 مورخ 28/ 8/ 1377:
چنانچه منظور از ابطال سند مالكيت، ابطال نقل‏وانتقالاتى باشد كه در سند مالكيت قيد گرديده دعوى مالى است و در صورتى كه منظور ابطال دفترچه مالكيت خاصى باشد كه بدون نقل‏وانتقال به جهاتى در اختيار خوانده قرار گرفته است دعوى غير مالى تلقى مى‏شود.

– نظريه شماره 4871/ 7 مورخ 29/ 6/ 1377:
ملاك تشخيص مالى يا غير مالى بودن دعوى، نتيجه حاصل از دعوى مطروحه است و نظر به اين‏كه نتيجه حاصل از دعوى الزام به تنظيم سند رسمى، انتقال مالكيت و داراى ارزش مالى است لذا مورد مذكور در استعلام، دعوى مالى محسوب و خواهان مكلف به تقويم خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسى به شرح و ميزان مذكور در قانون مى‏باشد.

– نظريه شماره 7028/ 7 مورخ 6/ 11/ 1375:
دعوى رسيدگى به اعتراض بر تصميم كميسيون ماده 12 قانون زمين شهرى غير مالى است.
– نظريه شماره 6390/ 7 مورخ 1/ 10/ 1377:
هزينه دادرسى در مرحله بدوى بر اساس بهاى خواسته و در مرحله تجديد نظر بر اساس مبلغ محكوم به تعيين مى‏شود.

– نظريه شماره 271/ 7 مورخ 3/ 5/ 1375:
هزينه دادرسى دعاوى غير مالى در مرحله نخستين و تجديد نظر يكسان است.

– نظريه شماره 4828/ 7 مورخ 26/ 7/ 1375:
در صورتى كه زوجه قبلا براى وصول مهريه به دادگاه مراجعه نموده باشد زوج مى‏تواند دعوى اعسار و تقاضاى تقسيط مهريه در همان محكمه مطرح نمايد و اين دعوى نيز مالى مى‏باشد.
– نظريه شماره 433/ 7 مورخ 22/ 1/ 1375:
I
– درخواست تقسيم تركه و همچنين افراز، غير مالى و هزينه رسيدگى به آن پانصد ريال است (بند 8 ماده 375 قانون امور حسبى و بند «1» تبصره 91 قانون بودجه سال 1362) مگر اين‏كه مالكيت محل نزاع باشد كه در اين صورت دعوى مالى تلقى شده و بايد تقويم و با توجه به بهاى خواسته هزينه دادرسى تأديه شود.
II
– مطالبه سهم الارث و سهم التركه در زمره دعاوى مالى است.
– نظريه شماره 2990/ 7 مورخ 12/ 6/ 1374:
با توجه به تبصره 32 قانون بودجه سال 1374 مصوب 28/ 12/ 1373 و قسمت دوم شق ج‏بند «12» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/ 12/ 1373 كه از اول سال 1374 قابل اجراء اعلام شده است هزينه دادرسى دعاوى مالى غير منقول و خلع يد بايد بر اساس ارزش معاملاتى املاك در هر منطقه تقويم و پرداخت شود در مراحل تجديد نظر و اعتراض به حكم نيز ارزش معاملاتى منطقه‏اى محكوم به بايد ملاك تأديه هزينه دادرسى باشد.

– نظريه شماره 2315/ 7 مورخ 15/ 7/ 1374:
«… هرچند در بند «17» ماده سوم قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 كلمه «اوراق» قيد گرديده ليكن با توجه به قيد «در هر مورد» مذكور در ذيل آن، منظور اين است كه اگر اوراق جمعا سند خاصى را تشكيل دهد يك مورد محسوب و هزينه آن جمعا همان 200 ريال خواهد بود».

– نظريه شماره 8483/ 7 مورخ 3/ 2/ 1372:
چون مواردى كه قانون اجازه اخذ هزينه دادرسى در امور حسبى را داده در ماده 375 قانون امور حسبى به طور انحصار ذكر شده و صدور حكم سرپرستى نسبت به كودكان بدون سرپرست جزء موارد مذكور نيست در نتيجه نيازى به تقديم دادخواست نبوده و پرداخت هزينه دادرسى براى درخواست نيز ضرورتى ندارد.

– نظريه شماره 366/ 7 مورخ 24/ 1/ 1366:
تقاضاى انحلال شركت، دعوى غير مالى محسوب مى‏گردد.
تقسيم تركه دعوى غير مالى است.

– نظريه شماره 4078/ 7 مورخ 16/ 6/ 1378:
اگر موضوع ارجاع‏شده به داور مالى باشد اعتراض بر آن هم مالى است و اگر موضوع ارجاع‏شده به داور غير مالى باشد اعتراض بر آن هم غير مالى است و به همان دادگاهى كه دستور ابلاغ رأى را صادر كرده است تقديم مى‏شود.

– نظريه شماره 8147/ 7 مورخ 3/ 9/ 1380:
براى تشخيص مالى يا غير مالى بودن دعوى بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد و با عنايت به اين‏كه در فرض استعلام اعم از اين‏كه دعوى خواهانها مبنى بر ابطال عمليات ثبتى و ابطال اسناد مالكيت مالكين وارد تشخيص شود يا نه چون نتيجه دعوى در مالكيت طرفين مؤثر است چنين دعوايى مالى محسوب مى‏شود.