جلسه دادرسی (93-104)
56
نظريه شماره 7932/ 7 مورخ 23/ 11/ 1380:
1- با عنايت به صدر ماده 95 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379، چنانچه با وجود دلائل كافى، رسيدگى و اتخاذ تصميم توسط دادگاه مقدور باشد و اوراق اخطاريه اصحاب دعوى ابلاغ واقعى و يا قانونى شده باشد دادگاه مبادرت به صدور حكم مىنمايد و موجبى براى ابطال دادخواست وجود ندارد.
2- چنانچه طرفين دعوى در جلسه دادرسى حاضر نبوده و اخذ توضيح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد دادگاه مكلف است جلسه دادرسى را تجديد و با ذكر موارد توضيح در اخطاريه خواهان را جهت اداى توضيحات و طرفين را جهت رسيدگى دعوت به حضور نمايد چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضيح از خوانده هم نتواند در ماهيت دعوى اتخاذ تصميم نمايد، در اين صورت به استناد ماده 95 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادخواست خواهان ابطال مى گردد.
نظريه شماره 9226/ 7 مورخ 10/ 10/ 1380:
منظور از جلسه رسيدگى در ماده 95 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسى هيچيك از اصحاب دعوى عليرغم ابلاغ وقت دادرسى حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوى اتخاذ تصميم نمايد و احتياج به اخذ توضيح داشته باشد، جلسه را تجديد و تذكر مىدهد كه در اخطاريه خواهان قيد شود جهت اخذ توضيح در دادگاه حاضر گردد، چنانچه در اين جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نيز نتواند بدون اخذ توضيح از خواهان و يا خوانده در ماهيت دعوى اتخاذ تصميم نمايد قرار ابطال دادخواست صادرخواهد كرد.
57
نظريه شماره 7173/ 7 مورخ 13/ 10/ 1380:
على الاصول در دادرسىهاى مدنى رعايت تشريفات دادرسى الزامى است و چنانچه طرفين و يا احد از آنان در دادگاه حضور نيافته و نسخه ثانى اخطاريه آنها اعاده نشده و يا به نحو غير صحيح ابلاغ شده و اصلا ابلاغ نشده باشد فرض بر اين است كه طرفين و يا يكى از آنها از وقت دادرسى مستحضر نمىباشند لذا جلسه دادرسى قانونى نيست و در اين حال دادگاه بايد جلسه را تجديد نمايد و عدم تجديد جلسه با توجه به ماده 96 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 محتمل است در خصوص مورد از موجبات تضييع حقوق خواهان باشد. مضافا به اينكه صدر ماده 95 از قانون مذكور ناظر به موردى است كه جلسه دادرسى قانونى باشد يعنى اوراق ابلاغ شده طرفين كه وفق مقررات ابلاغ شده باشد اعاده و يا آنها در جلسه دادرسى شركت و يا لايحه ارسال و يا وكيل معرفى نموده باشند.
نظريه شماره 1497/ 7 مورخ 19/ 7/ 1379:
– با توجه به مادتين 57 و 58 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رونوشت يا تصوير اسنادكه شامل فتوكپى هم مىشود-، در رديف هم آمده است و مقررات حاكم بر آنها يكى است و لذا در مورد ماده 96 قانون مزبوركه جايگزين ماده 146 قانون آيين دادرسى مدنى سابق است-، اگر خواهان اصول اسناد عادى را كه فتوكپى مصدق آنها را به دادخواست ضميمه كرده است، در دادگاه حاضر نكرده باشد و آن اسناد مورد ترديد يا انكار واقع شود و دادخواست وى مستند به ادله ديگرى نباشد، قرار ابطال دادخواست صادرخواهد شد.
58
نظريه شماره 259/ 7 مورخ 4/ 3/ 1377:
افزايش خواسته، جدا از افزايش بهاى خواسته است، در صورتى كه خواسته دعوى وجه نقد نباشد افزايش بهاى خواسته بعد از جلسه نخستين دادرسى نيز اشكالى نداشته و از اين جهت مشمول مقررات ماده 117 قانون آيين دادرسى مدنى نيست.
نظريه شماره 4666/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380:
در دعوى تصرف عدوانى، خواهان در باب مالكيت يا اصل حق ادعائى طرح نمىكند لكن چنانچه خوانده در باب مالكيت دفاعى كند كه موجب اختلاف در مالكيت شود و خواهان بخواهد نحوه دعوى يا خواسته خود را تغيير دهد، مثلا خواسته خود را به ادعاى مالكيت نه تصرفاز رفع تصرف به خلع يد كه دعوايى مالى استتغيير دهد بايد علاوه بر رعايت شرائط ديگر طبق قسمت دوم ماده 98 قانون آيين دادرسى فوق عمل كند و الا رسيدگى دادگاه به ادعاى مالكيت مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوى ديگر است.
59
نظريه شماره 1497/ 7 مورخ 19/ 7/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
– طبق ماده 99 قانون مزبوركه جايگزين ماده 127 قانون آيين دادرسى مدنى استدادگاه مىتواند به تقاضاى طرفين فقط براى يكبار، جلسه دادرسى را به تأخير بيندازد و اگر اين تقاضا مربوط به جلسه اول دادرسى باشد، جلسه جايگزين آن اولين جلسه دادرسى محسوب مىشود.
60
نظريه شماره 7302/ 7 مورخ 17/ 10/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ارتباط كامل بين دو دعوى وقتى برقرار است كه اتخاذ تصميم در مورد يكى از آنها مؤثر در ديگرى باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اينكه خوانندگان مختلف هريك متصرف قسمتى از يك پلاك ثبتى هستند و اتخاذ تصميم در مورد هيچيك از آنها مؤثر در ديگرى نيست اصلح آن است كه به تفكيك به آنها رسيدگى شود، على الخصوص كه بايد براى هريك از خواندگان رأى جداگانه صادر گردد مع الوصف چنانچه دادگاه مصلحت بداند كه توأما به تمام پروندهها رسيدگى كند منع قانونى ندارد.
