جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی (64-92)

32
نظريه شماره 5448/ 7 مورخ 21/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مقررات ماده 64 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگى وى براى دفاع از دعوى است ولى اگر طرفين در دادگاه حاضر شده و آمادگى خود را براى رسيدگى اعلام دارند رسيدگى به دعوى فاقد اشكال خواهد بود.
33
نظريه شماره 465/ 7 مورخ 18/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 66 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 21/ 1/ 1379، شامل هر نقصى است كه به نظر قاضى دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسيدگى كند.
34
نظريه شماره 9643/ 7 مورخ 4/ 9/ 1371 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مطابق تبصره يك ماده 90 قانون آيين دادرسى مدنى ابلاغ اوراق دعوى بايد در محل سكونت يا محل كار مخاطب به عمل آيد، بديهى است چنانچه در غير از اين دو محل مخاطب شخصا حاضر به قبول اوراق قضائى گردد، ابلاغ صحيح خواهد بود. در غير اين صورت مأمور ابلاغ بايد به محل سكونت يا كار وى مراجعه نمايد.
35
نظريه شماره 8045/ 7 مورخ 3/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فرق ماده 68 با ماده 70 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379 از جهات زير است: الف‏ماده 68 مربوط به موردى است كه خوانده حضور دارد ولى از گرفتن اوراق امتناع مى‏كند و شامل موردى كه حضور ندارد نيست. درحالى‏كه ماده 70 بيشتر مربوط به موردى است كه خوانده يا بستگان يا خادمان او از قبول اوراق استنكاف نمايند.
ب‏ماده 68 شامل غير خوانده (بستگان و خادمين او) نمى‏شود درحالى‏كه ماده 70 شامل آنان هم هست و حكم استنكاف يا عدم حضور آنان را بيان مى‏نمايند بنابراين در مورد ماده 68 كه نسبت به ماده 70 خاص است بايد به آن ماده (68) عمل شود و ماده 70 به وسيله ماده 68 تخصيص يافته است.
36
نظريه شماره 4801/ 7 مورخ 5/ 9/ 1358 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
روزنامه كثير الانتشار تعريف قانونى و ملاك مشخص حقوقى ندارد و براى تشخيص آن از حيث تيراژ نيز نصابى معين نشده. عرفا روزنامه‏هاى پرفروش و معروف هر كشور را روزنامه كثير الانتشار آن كشور مى‏نامند.
37
نظريه شماره 3919/ 7 مورخ 2/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرچند انتشار آگهى در روزنامه كثير الانتشار طبق مفاد ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، فقط براى ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان است و پس از ابلاغ قانونى آن به خوانده، تكرار آن براى جلسات بعد در قانون پيش‏بينى نشده، ولى از آنجا كه خوانده مجهول المكان در هرحال بايد براى جلسات بعد به دادرسى دعوت شود و از طرف نشانى از خوانده براى صدور اخطاريه در دست نيست و يا در مواردى كه پرونده منتهى به صدور حكم غيابى شده و رأى دادگاه بايد به خوانده (محكوم عليه غيابى) ابلاغ شود لذا تا وقتى نقص قانون از اين جهت برطرف نشده، دادگاه‏ها به منظور جلوگيرى از اطاله دادرسى، چاره‏اى جز دعوت خوانده از طريق انتشار آگهى در روزنامه براى جلسات بعد و يا ابلاغ رأى غيابى از اين طريق ندارند هزينه انتشار آگهى در هرحال به عهده خواهان است.
38
نظريه شماره 7695/ 7 مورخ 7/ 9/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
منظور از ابلاغ واقعى، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوى كه از مفاد ابلاغ‏نامه مطلع گردد. بنابراين در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده 75 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى چون مخاطب رئيس اداره يا مؤسسه است نه رئيس دفتر، لذا ابلاغ به رئيس دفتر نمى‏تواند مصداق ابلاغ واقعى باشد. ولى در مورد ماده 76 چون شخص حقوقى مستقيما نمى‏تواند طرف خطاب واقع شود، مدير آن مؤسسه حقوقى يا كسى‏كه حق امضاء دارد مخاطب محسوب مى‏شود و اگر به شخص مدير يا كسى‏كه حق امضاء دارد ابلاغ شود، اين ابلاغ واقعى خواهد بود.
39
نظريه شماره 10196/ 7 مورخ 19/ 10/ 1371 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
سابقه موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسى مدنى در هر مرحله دادرسى براى همان مرحله قابل اعمال است.
نظريه شماره 4607/ 7 مورخ 21/ 7/ 1358 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
– ماده 108 قانون آيين دادرسى مدنى (ماده 79 كنونى) ناظر به موردى است كه ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوى به عمل آمده باشد كه از اين حيث سابقه ابلاغ محسوب مى‏شود و اقامتگاه هم در ماده 1002 قانون مدنى تعريف شده كه شامل زندان نمى‏شود. بنابراين زندان، محل اقامت محسوب نيست و اگر اخطاريه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانى آزاد شده باشد، ابلاغ قانونى در محل زندان مجوزى ندارد.
40
نظريه شماره 5358/ 7 مورخ 31/ 5/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مقررات قانون آيين دادرسى عموما از جمله قواعد آمره است كه رعايت آن براى انجام دادرسى صحيح و عادلانه ضرورى است و با توجه به سياق عبارت ماده 82 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 كه مأمور ابلاغ را ملزم نموده مراتب مذكور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ‏نامه تصريح و امضاء نمايد. بدون رعايت اين مقررات ابلاغ صحيح نيست.
41
نظريه شماره 2554/ 7 مورخ 12/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
دادگاه رأسا نيز مى‏تواند در صورت وجود ايرادات ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب با توجه به ماده 89 اين قانون عمل نمايد.
42
نظريه شماره 7283/ 7 مورخ 5/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اولا، نحوه اتخاذ تصميم دادگاه در مورد بند «2» ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، در ماده 89 همان قانون مشخص شده و دادگاه بايد طبق مقررات مذكور اقدام نمايد. در مورد چگونگى جمع بين مقررات ماده 103 با ماده 89 مى‏توان گفت: ماده 103 و نيز يكى از موارد مذكور در بند «2» ماده 84 در مورد دعاوى مرتبط است كه مقنن براى جلوگيرى از اتخاذ تصميمات متناقض رسيدگى به آنها را در يك شعبه مقرر داشته. بديهى است تطبيق دعوى با مقررات مذكور و اتخاذ تصميم قانونى در هر مورد با دادگاه است.
ثانيا، منظور مقنن از عبارت «… از رسيدگى به دعوى خوددارى كرده …» مذكور در ماده 89 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، صدور قرار امتناع از رسيدگى است بدين معنى كه در مورد بند «2» ماده 84 قانون مزبور، هرگاه دعوى در دادگاه ديگرى تحت رسيدگى باشد، دادگاه از رسيدگى به دعوى خوددارى كرده و پرونده را به دادگاهى كه دعوى در آن مطرح است مى‏فرستند. بنابراين مورد مطروحه در استعلام از موارد امتناع از رسيدگى بوده و مستلزم صدور قرار امتناع از رسيدگى است.
43
نظريه شماره 1732/ 7 مورخ 11/ 4/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
سند سجلى مادام كه با صدور حكم قطعى از اعتبار نيفتاده است، قانونى و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملين ملاك رشد يا عدم رشد است لذا كسانى كه شناسنامه آنان نمايانگر سن كمتر از 18 سال تمام است نمى‏توانند به طرفيت اداره ثبت احوال اقامه دعوى نموده يا به طرفيت اشخاص اعم از مالى يا غير مالى تقديم (دادخواست) نمايند رأى وحدت رويه شماره 518 مورخ 18/ 11/ 1367 كه مربوط به تقديم دادخواست از طرف ولى قهرى است مؤيد مراتب فوق است.
44
نظريه 7443/ 7 مورخ 25/ 10/ 1372 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در دعاوى مربوط به ابطال سند يا اعلام بى‏اعتبارى اسناد و يا درخواست ابطال اجرائيه موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمى مصوب سال 1322، طرح دعوى به طرفيت اداره ثبت توجيه قانونى ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمى تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجرائيه است كه پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده (4) قانون اجراء احكام مدنى بايد به دستور دادگاه عمل نمايد.
نظريه شماره 5334/ 7 مورخ 5/ 9/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورت عدم توجه دعوى به مدعى عليه (بند 2 ماده 198) بايد قرار عدم استماع دعوى صادر شود.
45
نظريه شماره 8323/ 7 مورخ 7/ 8/ 1379:
از آنجائى كه اعسار امرى است حادث و هر آن ممكن است شخص ملى‏ء معسر شود بنابراين اين‏كه يك‏بار اعسار محكوم عليه رد شده باشد حكم صادره نمى‏تواند اعتبار قضيه محكوم‏بها پيدا نمايد و محكوم عليه مى‏تواند مجددا با تقديم دادخواست اعسار، دعوى اعسار خود را در تاريخ مؤخر اقامه نمايد.

نظريه شماره 3872/ 7 مورخ 7/ 6/ 1373:
قرار عدم استماع دعوى يا قرار رد دعوى از قرارهاى ماهيتى محسوب نمى‏شود تا اعتبار امر محكوم‏بها را داشته باشد و نتوان دادخواست و دعوى مجدد طرح نمود قرار عدم استماع دعوى يا قرار رد دعوى در مواردى صادر مى‏شود كه دعوى داراى شرائط طرح نباشد مانند مطالبه وجهى كه موعد پرداخت آن نرسيده است يا دعوى تخليه عين مستأجره كه موعد تخليه سپرى نشده باشد و يا دعوى تخليه به لحاظ احداث ساختمان جديد بدون اين‏كه پروانه ساختمانى يا گواهى شهردارى صادر شده باشد و يا دعوى … بنا به مراتب در مورد سؤال، تجديد دادخواست و طرح دعوى مجدد و لو اين‏كه قرار عدم استماع دعوى صادره به مرحله قطعيت رسيده باشد فاقد اشكال قانونى است و مرجع رسيدگى مكلف به صدور حكم مقتضى مى‏باشد.
46
نظريه شماره 5015/ 7 مورخ 10/ 6/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اولين جلسه دادرسى زمانى است كه وقت رسيدگى به خواهان و خوانده ابلاغ و رسيدگى شروع شده باشد و اگر جلسه براى ابلاغ وقت رسيدگى به طرفين دعوى به دليل عدم ابلاغ وقت رسيدگى به طرفين يا يكى از آنها تجديد شود اولين جلسه رسيدگى محسوب نمى‏شود.
47
نظريه شماره 1062/ 7 مورخ 18/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه دادگاه به جهات قانونى ناگزير از صدور قرار امتناع از رسيدگى يا قرار عدم صلاحيت باشد بايد فورا اتخاذ تصميم نمايد و تأخير آن وجهى ندارد.
48
نظريه شماره 2452/ 7 مورخ 10/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مقررات مذكور در مواد 90 و 88 و 87 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى بايد بين ايراداتى كه هنگام تشكيل جلسه اول دادرسى وجود داشته با ايراداتى كه بعد از جلسه اول حادث مى‏شوند قائل به تفكيك شد. بدين معنى كه در مورد ايرادات موجود در زمان تشكيل اولين جلسه دادرسى، بايد اين ايرادات تا پايان جلسه اول بيان شود، در اين صورت دادگاه بر اساس ماده 88 همان قانون قبل از ورود به ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات اتخاذ تصميم خواهد نمود و در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوى خواهد شد اما در مورد ايراداتى كه بعد از جلسه اول حادث شوند استناد به آن بعد از جلسه اول هم ممكن است كه در اين حالت به موجب ماده 90 قانون مذكور، دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوى در مورد آن مبادرت به صدور رأى نمايد بنابراين چنانچه ايراد مطرح شده در استعلام از جمله اين ايرادات باشد پاسخ مثبت است.
49
نظريه شماره 4012/ 7 مورخ 2/ 7/ 1366:
I
آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آيين دادرسى مدنى استنباط مى‏گردد و بالاخص مفاد ماده 214 قانون آيين دادرسى مدنى آن است كه اگر به علت اعلام رد از ناحيه دادرس يا از طرف اصحاب دعوى پرونده به محكمه ديگرى ارسال شود و لو اعلام رد صحيح و قانونى نباشد دادگاه اخير الذكر نمى‏تواند براى دادرس ممتنع از رسيدگى اعلام صلاحيت نمايد و پرونده را اعاده نمايد.
II
– وقتى كه به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسيدگى به شعبه ديگرى فرستاده مى‏شود و دادگاه مذكور حق اعلام صلاحيت براى دادرس را نداشته باشد، مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقى يك قانونى و صحيح تشخيص داده شود.
نظريه شماره 1945/ 7 مورخ 15/ 11/ 1365:
I
– هر زمان كه قاضى تشخيص دهد كه صالح به رسيدگى نيست مى‏تواند به عدم صلاحيت اظهار نظر كند و بايد از رسيدگى امتناع نمايد.
II
– با فرض نقض قرار عدم صلاحيت، قاضى صادركننده قرار منقوض نمى‏تواند مجددا خود را غير صالح اعلام كند و در مورد قسمت اخير با فرض اين‏كه قاضى صالح به رسيدگى نباشد اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحيت در حدود قانون معتبر است.
50
نظريه شماره 8088/ 7 مورخ 24/ 12/ 1367 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مستفاد از ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى آن است كه در موارد رد به علت قرابت قاضى حق دخالت به عنوان دادرسى و قاضى را ندارد يعنى از انجام هر كارى كه در صلاحيت قاضى است ممنوع و مردود است بنابراين اگر قاضى به لحاظ قرابت مردود باشد نمى‏تواند مبادرت به اقدام يا اظهار نظر و يا صدور دستورى نمايد كه مختص قاضى است. دادن دستور اجراء حكم نيز از آن موارد است و بايد از آن امتناع شود. توضيح اين‏كه دستور اجراء حكم، دستور ادارى محض نيست و تبعات قضائى دارد كه از جمله آنها، رسيدگى به اختلافات ناشيه از ابهام يا اجمال حكم و يا ادعاى عسر و حرج است.
51
نظريه شماره 1945/ 7 مورخ 15/ 11/ 1365:
چون دعوى تصرف عدوانى با دعوى خلع يد، دو دعوى متفاوت است و ماده 208 مربوط به اظهار نظر قاضى در دعوى واحد است بنابراين با وجود رسيدگى دعوى تصرف عدوانى رسيدگى قاضى به دعواى ما هوى بلا اشكال است.

نظريه شماره 3348/ 7 مورخ 29/ 4/ 1367:
در مورد بند «4» ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى (اعتبار قضيه محكوم‏بها) قاضى رسيدگى‏كننده بايد با توجه به مواد 203 و 207 قانون مذكور مبادرت به صدور قرار رد دعوى نمايد، اظهار نظر و تصميم‏گيرى در دعوى سابق مانع از تصميم‏گيرى نسبت به ايرادات نيست، در اين مورد نمى‏توان به استناد بند «7» ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى از رسيدگى امتناع نمود.

نظريه شماره 6040/ 7 مورخ 18/ 6/ 1371:
منظور از اظهار عقيده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس در موضوع اقامه‏شده در بند «7» ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى كه از موجبات رد است عبارت است از اظهار عقيده نسبت به اصل موضوع دعوى يا نسبت به امر ديگرى كه ارتباط كامل به شرح مندرج در ذيل ماده 284 قانون آيين دادرسى مدنى (راجع به تعريف ارتباط) با آن دارد و همچنين اظهار نظر نسبت به جهات دعوى كه كاملا مؤثر در رأى نهائى دادگاه و ماهيت قضيه است بنابراين صدور قرار معاينه محل يا تحقيقات محلى يا دستور مطالبه پرونده ثبتى و انعكاس مندرجات آن در صورت‏جلسه دادگاه و نيز صدور قرار ارجاع امر به كارشناس در صورتى كه براى اثبات اصل دعوى باشد نه براى احراز متفرعات دعوى از قبيل تعيين ميزان خسارت يا اجرت المثل بعد از احراز و ثبوت اصل دعوى، اظهار عقيده منظور در بند «7» ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى نبوده و مورد از موارد رد دادرس محسوب نيست.

نظريه شماره 3431/ 7 مورخ 2/ 5/ 1373:
چنانچه رئيس يا دادرس دادگاه در كميسيون موضوع ماده 147 اصلاحى قانون ثبت عضويت داشته و در پرونده امر اظهار نظر كرده باشد، در مقام رسيدگى به اعتراض از رأى كميسيون صالح به رسيدگى نبوده و مورد از موارد بند «7» ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى مى‏باشد.

نظريه شماره 4067/ 7 مورخ 5/ 7/ 1374:
در صورتى كه دادرس به لحاظ حقوقى بودن قضيه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر كرده باشد رسيدگى به دعوى حقوقى در همان موضوع بلا مانع است و از موارد رد محسوب نمى‏شود.

نظريه شماره 8198/ 7 مورخ 20/ 12/ 1374:
1- نظر به اين‏كه احراز انطباق مورد با بند «4» ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى ابتداء مستلزم يك نوع بررسى از طرف قاضى مربوطه مى‏باشد و اين بررسى هرچند رسيدگى نسبت به اصل موضوع دعوى محسوب نمى‏شود ولى الزاما با آن مرتبط و قاضى مرجوع اليه در اين خصوص ناگزير به اظهار عقيده خواهد بود كه از اين كار قانونا معذور مى‏باشد لذا بايستى با انطباق مورد با بند «7» ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى ضمن اعلام رد از رسيدگى امتناع نمايد.
2- تأمين دليل مطابق ماده 315 قانون آيين دادرسى مدنى براى حفظ دلائل است و فاقد اظهار نظر ما هوى است بنابراين نمى‏تواند از موجبات رد قرار گيرد.

نظريه شماره 2419/ 7 مورخ 26/ 4/ 1375:
رسيدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقيق موجب رد قاضى در مقام حاكم دادگاه نيست.

نظريه شماره 3646/ 7 مورخ 1/ 6/ 1376:
در مواردى كه قاضى من باب شغل قضاء در دادگاه يا هيأت يا كميسيونى شركت نموده و در ماهيت امرى اظهار نظر قضائى كرده يا رأى صادر نموده باشد طبق بند «7» ماده 208 مذكور در همان دعوى از رسيدگى مجدد به لحاظ جهت رد ممنوع است و در مواردى كه قاضى شركت‏كننده در كميسيون بدون اظهار نظر در ماهيت قضيه به صلاحيت مراجع عمومى اظهار نظر كند و با رعايت تشريفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومى مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نمى‏گردد و قاضى مى‏تواند رسيدگى نموده حكم دهد.

نظريه شماره 12094/ 7 مورخ 14/ 12/ 1379:
تصميم قاضى عضو كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به تصريح قانون رأى تلقى شده است و ماهيت قضائى رسيدگى اقتضاء دارد كه قاضى بدون پيش‏داورى در خصوص آن اتخاذ تصميم نمايد. لذا در فرض استعلام كه قاضى در همان موضوعات قبلا اظهار نظر ما هوى نموده و ممكن است مداخله وى در رسيدگى‏هاى بعدى بى‏طرفى او را مورد سؤال قرار دهد، از جهات رد است و قاضى كه قبلا در ماهيت قضيه رسيدگى و اظهار نظر نموده اصولا نمى‏تواند در رسيدگى به اين پرونده‏ها دخالت نمايد و بايد با اعلام رد از رسيدگى امتناع نمايد.
52
نظريه شماره 3229/ 7 مورخ 17/ 4/ 1379:
بند 6 ماده (208) قانون آيين دادرسى مدنى 1318 و بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى 1379 و همچنين بند «ه» ماده (46) قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى 1378، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس، دعوى حقوقى يا كيفرى مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وى وجود داشته باشد، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس، اقدام به شكايت كيفرى يا حقوقى عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وى بنمايد با توجه به مفهوم مواد قانونى مذكور و جلوگيرى از سوء استفاده افراد، قاضى مورد ايراد رد، قانونا حق دارد به رسيدگى ادامه دهد. مگر اين‏كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مى‏رسد كه بر حسب مصلحت اقدام نمايد.

نظريه شماره 579/ 7 مورخ 27/ 1/ 1380:
شكايت انتظامى از قاضى دادگاه از مصاديق بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب 29/ 1/ 1379) نيست. اين نوع شكايت نه حقوقى است و نه جزائى و لذا مانع از رسيدگى نيست.
53
نظريه شماره 3500/ 7 مورخ 10/ 6/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تشخيص اين‏كه امر حادث از موارد رد است يا نيست با خود قاضى محكمه است. اما با توجه به شقوق هفتگانه ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى، نيت قانونگذار اين بوده است كه با رد قاضى به طور كلى رشته‏هاى علاقه وى را با جريان دادرسى قطع كند لذا به نظر مى‏رسد وقتى قاضى طرح دعوى و دادخواست را ديكته مى‏كند، علاقه و نفع او به پيشرفت دعوى مسلم است و در حد و معيارهاى شقوق مختلفه ماده است. از اين جهت اعلام رد نه تنها استنكاف از رسيدگى تلقى نمى‏شود، بلكه عنوان راجح را خواهد داشت.
54
نظريه شماره 7223/ 7 مورخ 18/ 10/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در امور حسبى جز در مواردى كه در ماده 8 احصاء گرديده است موجبى براى امتناع دادرس از رسيدگى نيست.
55
نظريه شماره 7255/ 7 مورخ 25/ 2/ 1370:
– نظر به اين‏كه ايجاد صلاحيت براى قاضى مرجوع اليه دادگاه تحت تصدى او به لحاظ صدور قرار امتناع از رسيدگى به استناد ماده 214 قانون آيين دادرسى مدنى مانند موردى است كه مطابق ماده 46 قانون مزبور براى دادگاه ايجاد صلاحيت شده باشد و با عنايت به فلسفه وضع ماده 46 و صدر رأى وحدت رويه شماره 33 مورخ 30/ 3/ 1352 هيأت عمومى ديوان عالى كشور، تغيير قاضى صادركننده قرار موصوف موجب عدم صلاحيت قاضى مرجوع اليه و اعاده پرونده نمى‏شود.

نظريه شماره 5582/ 7 مورخ 26/ 8/ 1375:
چون تشخيص صلاحيت هر قاضى با خود او است مطابق ماده 214 قانون آيين دادرسى مدنى هرگاه دادرس ايراد رد را قبول و قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد پرونده به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگى است و حق اختلاف در خصوص قبول ايراد را ندارد و نمى‏توان براى آن قاضى كه خود را مردود دانسته است اعلام صلاحيت نمايد بنا به مراتب رياست حوزه هم نمى‏تواند به عنوان اين‏كه قرار امتناع صحيحا صادر نشده به قاضى صادركننده قرار امتناع تكليف و الزام نمايد كه پرونده را رسيدگى بكند. بديهى است در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممكن است مراتب به دادسراى انتظامى قضات گزارش گردد.
نظريه شماره 6456/ 7 مورخ 3/ 7/ 1380:
I
– اظهار نظر در امر كيفرى مانع از اظهار نظر در امر مدنى نيست و از موارد رد دادرس محسوب نمى‏شود.
II
– قرار امتناع از رسيدگى به علت رد، غير از قرار عدم صلاحيت است و از موارد اختلاف در صلاحيت نمى‏باشد و به موجب ماده 92 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در صورت صدور قرار امتناع از رسيدگى از طرف دادگاه ونبودن دادرس ديگر در آن حوزه جهت رسيدگى، پرونده به نزديكترين دادگاه هم‏عرض ارسال مى‏گردد كه در اين شرائط دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگى مى‏باشد.