نظریه تفسیری اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم
شماره: 3928هـ/ب
تاريخ: 1381/2/8
بسمه تعالي
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال تصوير نامه شماره 43047 مورخ 1380/9/20 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آييننامه داخلي هيات دولت و نيز عطف به نظريه شماره 80/21/2254 مورخ 1380/7/5 آن شوراي محترم بطوريكه ملاحظه ميفرمائيد از يكسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرائي را رعايت كنند تبصرهاي با تصريح به اينمعني به آييننامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوقالذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چارهجوئي قضيه در آنست كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيسجمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آييننامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي بمقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غير اينصورت نسبت به اخذ نظر تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد./
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره: 81/30/2124
تاريخ: 81/10/2
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام
عطف به نامه شمارۀ 4271هـ/ب مورخ 1381/8/4.
باتوجه به نظر تفسيري شمارۀ 79/21/737 مورخ 1379/05/30 و اظهار نظر شمارۀ 78/21/6186 مورخ 1378/11/20؛
تبصره الحاقي ماده 29 آييننامه داخلي هيئت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بشرح زير اعلام ميگردد.
«اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويبنامهها و آييننامهها و اساسنامهها نميشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيئت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مينمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي ميباشد و لازم است اين تصويبنامهها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
