نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و هفتم
شماره: 16623-7
تاريخ 72/7/28
محضر مبارك حضرات شوراي محترم نگهبان دامت بركاتهم
با ابلاغ سلام و تحيات:
همانطور كه استحضار دارند وظائف اصل 88 قانون اساسي اخيراً محول به كميسيون اصل نود شده مشعر بر اينكه:
«در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظائف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد. مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه رئيس جمهور يا معاونين او يا وزير در هر مورد كه مصلحت بدانند ميتوانند بخشي از وظائف و اختيارات خود را در امور اجرائي به استاندار يا يكي از معاونين و يا حتي مديران كل تفويض نمايند هر گاه از عملكرد زير مجموعه (كه جزو اختيارات مفوض بوده و شخص وزير يا معاون رئيس جمهور در آن مورد ضامن اجراء نبوده است) سئوال ميشود يا اظهار بي اطلاعي مينمايند و يا به استناد آيه شريفه «ولا تزر وازره وزره اخري» استنادار يا معاون و يا مديركل را مسئول ميدانند. گر چه برداشت كميسيون از اصول 127 و 137 قانون اساسي اين است كه: تفويض اختيارات سلب اختيار نميكند و گاهي معاون اجرائي رئيس جمهور اختيار بازسازي مناطق جنگي و يا ديگر فعاليتهاي ضروري مناطق محروم را به استاندار تفويض مينمايد و احياناً خلافي صورت ميگيرد با نگرش به اينكه استاندار ابوابجمعي وزارت كشور است. آيا وزير كشور مي بايست از طرف مجلس مورد سئوال قرار گيرد و يا معاونت اجرائي رئيس جمهور؟
با عنايت بشرح مراتب و با بهره مندي از اصل نود و هشتم قانون اساسي، مستدعي است اين كميسيون را ارشاد فرمايند.
با تقديم احترام
محمدعلي شرعي
رئيس كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي
شماره: 5477
تاريخ: 72/8/23
رياست محترم كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شواري اسلامي
باسلام – عطف به نامه شماره 16623ـ7 مورخ 1372/7/28:
با توجه به صراحت اصول 127 و 137 قانون اساسي و عدم نياز به ابراز نظريه تفسيري، نظر مشورتي كليه اعضاء شوراي نگهبان به شرح زير اعلام ميگردد:
مجلس شوراي اسلامي ميتواند از رئيس جمهور و يا وزراء صرفاً در خصوص وظايفي كه قانوناً بر عهده دارند و بديگري تفويض كرده اند سؤال كند البته اگر مجلس مستقيماً كاري را به عهده غير رئيس جمهور و وزير بگذارد حق سؤال در اين مورد را از رئيس جمهور يا وزير ندارد كما اينكه حق سؤال از مسئولين مزبور را نيز ندارد اگر چه حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور و در صورت لزوم درخواست رسيدگي از قوه قضائيه را دارد.%ح
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
72/8/23
