نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و هفتم
شماره: 4676هـ/ب
تاريخ: 81/11/8
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف بنظر شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 به آگاهي ميرساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوقي و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوقالذكر كه با عبارت “لكن تصويبنامه هيئت وزيران” آغاز و با عبارت “براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد” پايان مييابد آنست كه چنانچه تصويبنامههاي مربوط بتعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهوري، اختياري بيش از امور اجرايي بنماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي ميبايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2، قسمت يا قسمتهايي از اينگونه مصوبات را كه ناظر باعطاء امور غيراجرايي تشخيص ميدهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيئت وزيران منعكس نمايد. خواهشمند است مقرر فرماييد با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم نگهبان راي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب بشرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرماييد تا وفق آن اقدام شود./
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره: 82/30/2766
تاريخ: 82/1/24
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 4676هـ/ب مورخ 1381/11/8؛
موضوع سؤال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 1382/1/10 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شمارۀ 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 در خصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
