در وصایا (825-860)

431
نظريه شماره 5478/ 7 مورخ 11/ 10/ 1370 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فرق وصيت تمليكى و هبه آن است كه هبه مربوط به زمان حيات است يعنى واهب در زمان حيات خودش چيزى را به متهب مجانا تمليك مى‏كند ولى وصيت تمليكى بعد از ممات است و چون در وصيت لفظ خاصى براى ايجاب لازم نيست، بنابراين هر عبارتى كه متضمن معناى تمليك مجانى بعد از ممات باشد وصيت محسوب مى‏شود و اين امر بايد از سياق كلام و قرائن استفاده شود.
در وصيت تمليكى توالى ايجاب و قبول شرط نيست زيرا ممكن است موصى سالها بعد از ايجاب وصيت زنده باشد و مثلا بيست سال بعد بميرد و موصى‏له پس از اطلاع از مرگ موصى و وقوع وصيت مى‏تواند آن را قبول يا رد نمايد و در اعلام قبول يا رد نيز محدوديت زمانى وجود ندارد فقط بايد تأخير در اعلام تصميم موجب ضرر ورثه نباشد. (ماده 833 قانون مدنى). با توجه به مراتب فوق پاسخ استعلام اين است كه مورد سؤال طبق ماده 826 قانون مدنى وصيت تمليكى محسوب مى‏شود و چنانچه در مضمون وصيت ترديد باشد كه وصيت است يا هبه تشخيص موضوع با دادگاه رسيدگى‏كننده است. ضمنا طول مدت حيات موصى مؤثر در تحقق يا عدم تحقق وصيت نيست.
432
نظريه شماره 211/ 7 مورخ 2/ 2/ 1363:
وصيت شفاهى با توجه به مواد 276، 283 و 291 از قانون امور حسبى قابل پذيرش نيست مگر در موارد فوق العاده يا موردى كه اشخاص ذى نفع در تركه به صحت آن اقرار نمايند.

نظريه شماره 471/ 7 مورخ 18/ 2/ 1345:
با توجه به تعريف وصيت اجازه شخص دائر به اين‏كه پس از مرگ چشم او براى پيوند قرنيه تخصيص يابد و يا كالبد او در اختيار سالن تشريح قرار گيرد يك نوع وصيت است كه نه تنها خلاف قانون نيست، بلكه از جنبه علمى و بشردوستى مستحسن نيز مى‏باشد لذا وصيت به شرح مذكور محترم و قابل ترتيب اثر خواهد بود.
433
نظريه شماره 8877/ 7 مورخ 10/ 12/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به مفاد مواد (829 و 838) قانون مدنى كه به موجب آن موصى، حتى در صورتى كه موصى‏له موصى‏به را قبض كرده باشد مى‏تواند از وظائف خود رجوع نمايد، تفويض وكالت بعدى به مؤسسه خيريه نسبت به انتقال موصى‏به، مبين عدول از وصيت قبلى است.
434
نظريه شماره 2644/ 7 مورخ 17/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر وصيت عادى كه از دادگاه تقاضاى تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذى‏نفع واقع شود، به بيان ديگر همگى صحت آن را تكذيب كنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبى، وصيت مزبور قابل پذيرفتن نخواهد بود لكن اگر بعضى از ورثه آن را قبول كنند و برخى ديگر تكذيب، اين وصيت به لحاظ اين‏كه بعضى از اشخاص ذى نفع به صحت آن اقرار كرده‏اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنى نسبت به اقراركنندگان معتبر است و با توجه به نظريه شماره 2639 مورخ 4/ 8/ 1367 فقهاى شوراى نگهبان چنانچه حجت شرعى بر صحت آن وجود داشته باشد براى سايرين نيز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه مى‏تواند به صحت آن رسيدگى كند و چنانچه صحت آن را احراز و وصيت‏نامه را تنفيذ نمايد اگر زياده بر ثلث نباشد، نسبت به كليه اشخاص ذى نفع و چنانچه زايد بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به كسانى كه آن را تنفيذ نموده‏اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 قانون مدنى و قسمت اخير نظريه شماره 2639 مورخ 4/ 8/ 1367 فقهاى شوراى نگهبان).
435
نظريه شماره 5478/ 7 مورخ 11/ 10/ 1370 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فرق وصيت تمليكى و هبه آن است كه هبه مربوط به زمان حيات است يعنى واهب در زمان حيات خودش چيزى را به متهب مجانا تمليك مى‏كند ولى وصيت تمليك بعد از ممات است و چون در وصيت لفظ خاصى براى ايجاب لازم نيست بنابراين هر عبارتى كه متضمن معناى تمليك مجانى بعد از ممات باشد وصيت محسوب مى‏شود و اين امر بايد از سياق كلام و قرائن استفاده شود.
در وصيت تمليكى توالى ايجاب و قبول شرط نيست زيرا ممكن است موصى سالها بعد از ايجاب وصيت زنده باشد و مثلا بيست سال بعد بميرد و موصى‏له پس از اطلاع از مرگ موصى و وقوع وصيت مى‏تواند آن را قبول يا رد نمايد و در اعلام قبول يا رد نيز محدوديت زمانى وجود ندارد فقط بايد تأخير در اعلام تصميم موجب تضرر ورثه نباشد (ماده 833 قانون مدنى).
چنانچه شخصى قبل از فوت مال خود را به نفع همسرش وصيت نمايد و در وصيت‏نامه ذكر كند كه سه دانگ مشاع منزل مسكونى را به همسرم مى‏بخشم و بعد از يك ماه يا كمتر از آن فوت كند اين امر مطابق ماده 826 قانون مدنى وصيت تمليكى محسوب مى‏شود و پس از فوت موصى با قبول موصى‏له، وصيت تحقق مى‏يابد و در اين صورت لفظ مى‏بخشم در زمان حيات افاده ايجاب مى‏نمايد كه برابر ماده 827 قانون مذكور با فوت او نياز به قبول موصى‏له پيدا مى‏كند.
طول مدت حيات موصى بعد از وصيت (كم يا زياد) مؤثر در تحقق يا عدم تحقق وصيت نيست همچنين اقدامات ورثه نيز مبنى بر بى‏اطلاع گذاشتن موصى‏له يا جلوگيرى از انتشار وصيت تأثيرى در مقام ندارد، قبول موصى‏له بعد از فوت موصى موجب تحقق وصيت مى‏شود.
436
نظريه شماره 2542/ 7 مورخ 3/ 4/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تعيين وارث واحد از بين چند وارث در وصيت‏نامه اگر به معنى محروميت ساير وراث از ارث باشد چنين وصيتى مستندا به ماده 837 قانون مدنى غير نافذ است.
437
نظريه شماره 10468/ 7 مورخ 9/ 11/ 1380:
اقدام موصى به فروش اموال مورد وصيت رجوع از وصيت محسوب مى‏شود.

نظريه شماره 2581/ 7 مورخ 13/ 5/ 1378:
تفويض حق انتفاع به صورت عمرى به موصى‏له از مصاديق ماده 838 همان قانون راجع به عدول از وصيت نيست. زيرا وصيت تمليك مال است به موصى‏له بعد از فوت موصى. در صورتى كه تفويض حق انتفاع به او شامل زمان حيات موصى مى‏شود. يعنى موصى‏له تا زمان حيات موصى حق انتفاع مجانى از آن ملك را دارد و بعد از مرگ او هم مالك آن مى‏باشد و اين دو با هم تعارض ندارند تا آن‏كه موخر است مبطل آن‏كه مقدم است باشد.
438
نظريه شماره 4664/ 7 مورخ 11/ 7/ 1373:
پس از فوت موصى و تأديه حقوق و ديون مالى و هزينه كفن و دفن، كل اموال باقيمانده تقويم مى‏شود چنانچه مورد وصيت به اندازه ثلث يا كمتر باشد و يا ورثه آن را تنفيذ كنند به آن عمل مى‏شود اگر بيشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نكنند وصيت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال ديگر بين وراث تقسيم مى‏شود و در اين موارد با توجه به حكم دادگاه عمل مى‏شود.

نظريه شماره 7218/ 7 مورخ 8/ 11/ 1367:
مطابق ماده 843 قانون مدنى و قسمت اخير ماده 291 قانون امور حسبى وصيت زائد بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه صريح ورثه، رأى وحدت رويه شماره 54 مورخ 13/ 10/ 1351 اجازه بعضى از وراث را نسبت به سهم آنها پذيرفته است. بنابراين چنانچه وصيتنامه ابرازى در مراجع صالح تنفيذ شده باشد و در وصيتنامه پلاك خاصى مورد نظر موصى نبوده و به سهام دو نفر از وراث اشاره شده اگر انتقال يكى از پلاكهاى باقيمانده تكافوى امر مورد وصيت را بنمايد و انتقال از جهات ديگر بلا مانع باشد، بلا اشكال است.

نظريه شماره 1893/ 7 مورخ 29/ 3/ 1367:
هرچند برابر ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم، وصيت از احوال شخصيه و تابع مقررات مذهب متوفى است ولى به نظر مى‏رسد وصيت زائد بر ثلث در هريك از مذاهب اسلامى نافذ نيست مگر آن‏كه مازاد آن از جانب وراث تنفيذ شود و مع هذا بهتر است در اين مورد از مراجع مسلم مذهبى متوفى استعلام شود.

نظريه شماره 289/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361:
با توجه به صراحت ماده 949 قانون مدنى در خصوص اين‏كه چنانچه، زوج فوت كند و وراث ديگرى بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصيب خود را مى‏برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنايت به ماده 866 همان قانون كه مقرر مى‏دارد در صورت نبودن وارث امر تركه متوفى راجع به حاكم است و با التفات به ماده 843 قانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنين استفاده مى‏شود كه در مواردى كه وارثى جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشد وصيت زائد بر ثلث غير نافذ است؛ و چون در مورد سئوال زوجه فقط نصيب خود را مى‏برد و نسبت به مازاد بر آن، تركه در حكم اموال اشخاص بلا وارث است لذا مشاراليها نمى‏تواند نسبت به مازاد بر ثلث بنفع خود وصيت را تنفيذ كند و نتيجة زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك (به عنوان وصيت) مى‏برد و ما بقى تركه مشمول ماده 866 قانون مدنى مى‏باشد.

نظريه شماره 7218 مورخ 29/ 12/ 1342:
در صورتى كه وصيتنامه بر طبق ماده 278 قانون امور حسبى خود نوشت شناخته شود معتبر است ليكن اگر در ضمن آن به بيش از ثلث تركه وصيت شده باشد بر طبق ماده 843 قانون مدنى وصيت زائد بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ب‏در صورت وجود صغير اصولا ولى يا وصى يا قيم نمى‏تواند وصيت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغير تنفيذ نمايد مگر اين‏كه اجازه قويا متضمن مصلحت و غبطه صغير و عدم اجازه موجب تضرر حقى او باشد در صورت وجود ولى و وصى دادسرا تكليفى ندارد ولى در مورد قيم اجازه بايد با تصويب دادستان باشد.
439
نظريه شماره 845/ 7 مورخ 18/ 12/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چون قدر متيقن از وصيت ثلث كل اموال و دارايى‏هاى موصى است و تصميم مرجع قانونى بر تشخيص موات بودن دو قطعه زمين در مرجع قضائى فسخ شده و اين امر مبين آن است كه دو قطعه زمين يادشده حين فوت موصى در مالكيت او مستقر بوده، لذا با توجه به مادتين 842 و 845 قانون مدنى ثلث اراضى مذكور نيز از جمله موصى به بوده و در تملك موصى‏لها قرار دارد.
440
نظريه شماره 10643/ 7 مورخ 2/ 11/ 1379:
اولابا توجه به تعريف ماده 826 قانون مدنى از وصيت تمليكى و عهدى، مقررات مواد 827 و 850 و 851 قانون مدنى راجع به وصيت تمليكى است زيرا علاوه بر اين‏كه مواد اخير الذكر در فصل مربوط به موصى‏له آمده، ماده 834 قانون مدنى در مورد وصيت عهدى مقرر داشته: «در وصيت عهدى قبول شرط نيست …» بنابراين وصيت عهدى از شمول مواد 850 و 851 قانون مدنى خارج است.
ثانيادر مورد اين‏كه مفاد وصيت‏نامه عهدى كه در زمان حيات موصى تنظيم شده نسبت به فرزندى كه بعد از تنظيم وصيت‏نامه و در زمان حيات پدر متولد شده قابل اعمال است يا خير؟ مى‏توان گفت، موصى با تنظيم وصيت‏نامه عهدى اراده حقوقى خود را در مورد فرزندان صغيرش آشكار ساخته و از آنجا كه اين اعلام اراده تا زمانى كه از آن رجوع نشده يا تصميم خلاف آن از جانب موصى اتخاذ نشده واجد آثار حقوقى است و با توجه به اين‏كه بعد از تنظيم وصيت‏نامه فرزند ديگر موصى متولد شده و در زمان تولد وى موصى در قيد حيات بوده و چنانچه قصد رجوع يا تغيير وصيت‏نامه را در خصوص اين فرزند داشت با عنايت به مواد 838 و 839 قانون مدنى اين امكان براى وى وجود داشته اما موصى وصيت‏نامه را تغيير نداده يا از آن رجوع ننموده، به عبارت ديگر تولد فرزند ديگرى كه وصيت‏نامه قبل از تولدش تنظيم شده بر تصميم قبلى موصى موثر نمى‏باشد.

نظريه شماره 3217/ 7 مورخ 2/ 4/ 1381:
حكم «موصى به مجهول» در كتب فقهى آن است كه ورثه بايد مقدار آن را تعيين نمايند، نظريه اكثريت كميسيون مشورتى قوانين مدنى اين اداره كل به شرح زير اعلام مى‏شود (در فرض استعلام كه جد پدرى وصيت كرده براى نوه پسرى وى‏حمل عروسش‏معادل سهم الارث قانونى از ماترك او در نظر بگيرند) منظور موصى بهره‏مند شدن نوه وى به ميزان سهم الارث قانونى است و چون نوه موصى دختر است، منظور او برخوردار شدن مشاراليها معادل سهم الارث دخترى است.
441
نظريه شماره 7751/ 7 مورخ 12/ 11/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با فوت يكى از اوصياء غير مستقل، وصايت وصى زنده به قوت خود باقى است. النهايه اقدام به عمل به وصيت بعد از موصى احتياج به ضم فرد ديگرى از طرف حاكم دارد.
442
نظريه شماره 1743/ 7 مورخ 5/ 3/ 1378:
در صورت فوت وصى منصوب از طرف موصى، دادگاه مى‏تواند شخص ديگرى را به جاى وى تعيين كند. در اين صورت اجراء وصيت يا آن قسمت از عمل به وصايا كه باقى مانده است توسط وصى منصوب از طرف دادگاه، انجام خواهد شد.

نظريه شماره 4888/ 7 مورخ 6/ 9/ 1365:
چنانچه وصى فوت نمايد اگر مورد وصايت سرپرستى و ولايت بر صغير بوده است در اين صورت صغير بدون ولى خواهد بود و مطابق مواد 55 و 56 قانون امور حسبى هركس از اين امر اطلاع پيدا كند و من جمله دادگاه بايد مراتب را جهت پيشنهاد و تعيين قيم به دادستان اطلاع دهد و اگر مورد وصايت، ولايت بر مورد ثلث و اداره اموالى كه به مصارف عمومى اختصاص داده شده است باشد طبق بند «2» ماده 103 و ماده 107 قانون امور حسبى بايد مراتب جهت تعيين امين به دادستان اطلاع داده شود و مادام كه امين تعيين نشده است حفظ و نظارت در آن اموال بر عهده دادستان است و به هرحال دادگاه نمى‏تواند رأسا اقدام به تعيين قيم نمايد زيرا، تقاضاى نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها و نظارت در امور محجورين كماكان با دادستان است تا حسب مورد نسبت به تعيين قيم يا امين و پيشنهاد آن به دادگاه اقدام نمايد.
443
نظريه شماره 4902/ 7 مورخ 17/ 8/ 1365:
وصى در وصيت عهدى كسى است كه از طرف موصى براى اجراء آخرين اراده وى بعد از مرگش تعيين مى‏گردد وصى بر ثلث مسؤول اداره ثلث و به مصرف رساندن آن طبق نظر موصى مى‏باشد و به هيچ وجه شخصا مالك ثلث نمى‏گردد به همين جهت هم ماده 856 قانون مدنى او را در حكم امين قرار داده است بنابراين چنانچه وصيت عهدى باشد و لكن به عنوان ثلث مورد وصيت قرار گيرد صدور سند مالكيت به نام وصى خلاف مقررات است و بايستى بنام ثلث سند صادر و تحويل وصى گردد و بعد از فوت هر وصى در اختيار وصى بعدى قرار گيرد مگر اين‏كه وصيت تمليكى باشد كه در اين صورت عنوان وصى موردى ندارد و بايد سند مالكيت به نام موصى‏له صادر گردد.

نظريه شماره 1691/ 7 مورخ 30/ 3/ 1358:
با توجه به طبيعت قضائى وصايت كه با وكالت و توليت متفاوت است و استفاده از ملاك ماده 856 قانون مدنى به اين عبارت «صغير را مى‏توان باتفاق يك كبير وصى قرار داد در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير». در صورت فوت بعضى از اوصياء يا ناظر عمل وصيت به وسيله اوصياء و ناظر (در صورتى كه باشد) بلا اشكال است و حاجت تعيين شخص ديگرى از طرف حاكم به جاى وصى و يا ناظر متوفى نمى‏باشد.
444
نظريه شماره 3618/ 7 مورخ 18/ 7/ 1361:
بر حسب مستنبط از ماده 1187 قانون مدنى در صورتى كه ناظر استصوابى به جهتى از جهات نتواند انجام وظيفه نمايد موقتا حاكم كسى را بعنوان ناظر معين مى‏نمايد تا تكليف او را انجام دهد و پس از رفع ممنوعيت حاكم كسى را كه بعنوان ناظر معين نموده است عزل خواهد كرد.
445
نظريه شماره 4473/ 7 مورخ 10/ 9/ 1364 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
وصى مأمور اجراء وصيت است و چنانچه براى اجراء وصيت فروش ثلث ملك مورد وصيت ضرورت داشته باشد بايستى نسبت به فروش آن به نرخ عادلانه اقدام و از بهاى آن براى اجراء وصيت استفاده نمايد و شخص وصى در خريد ثلث هيچ رجحانى بر ديگران ندارد مگر اين‏كه حاضر باشد قيمتى بالاتر از بقيه پرداخت نمايد و چنانچه وراث، حاضر به پرداخت بالاترين قيمت باشند، وصى مكلف به قبول آن است.
446
نظريه شماره 1284/ 7 مورخ 28/ 3/ 1365:
مقررات خاص از جهت تعيين وصى در صورت عدم معرفى وى در وصيت‏نامه عهدى وجود ندارد لكن با توجه به مواد 859 و 1191 قانون مدنى كه اجازه عزل وصى را به لحاظ امتناع از انجام وظائف داده است و اين درخواست بايد از طرف اقربا ذى نفع يا دادستان به دادگاه صالح تقديم شود در صورت عدم تعيين وصى در وصيت‏نامه موصى‏له و كسى‏كه وصيت به نفع وى شده، مى‏تواند از دادگاه درخواست تعيين وصى نمايد.

نظريه شماره 3847/ 7 مورخ 21/ 6/ 1376:
وصى، على الاصول مى‏تواند براى انجام كارهاى مربوط به وصايت، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد. مگر اين‏كه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصى شرط شده باشد يا اين‏كه وصيت از امورى باشد كه قابل توكيل نيست.