در اخد به شفعه (808-824)
428
نظريه شماره 4263/ 7 مورخ 23/ 7/ 1370:
قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312، فقط در آن قسمت از حقوق مدنى كه راجع به ارث و وصيت و نكاح و طلاق است اجازه داده كه دادگاهها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسيدگى و اقدام به صدور حكم نمايند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد 808 و بعد، از قانون مدنى كه مختص بيع است از شمول قانون مذكور خارج است بنابراين در مورد كليه ايرانيان مقررات قانون مدنى در مورد شفعه قابل اجراء است و اينكه در پارهاى از مذاهب اهل سنت حق شفعه براى بيش از دو شريك پيشبينى شده است نمىتواند در دادگاه مستند صدور حكم باشد و در نتيجه ماده (808) و ساير مواد قانون مدنى راجع به اخذ شفعه حاكم خواهد بود.
نظريه شماره 4470/ 7 مورخ 30/ 7/ 1374:
منظور از قابل تقسيم بودن مال غير منقول مذكور در ماده 808 قانون آن است كه حقيقة و قانونا قابل تقسيم باشد به نحوى كه از حيز انتفاع خارج نگردد و يا نقصان فاحشى پيدا نكند مع هذا اموال غير منقولى كه ذاتا قابل تقسيم است اما به لحاظ منع قانونى قابل تقسيم نيست، حكم اموال غير منقول غير قابل تقسيم را پيدا مىكند. بنابراين در اموال غير منقولى كه قانونا قابل تقسيم نيست هرچند كه ذاتا قابل تقسيم باشد، حق شفعه در آنها منتفى است.
نظريه شماره 8800/ 7 مورخ 2/ 2/ 1374:
با عنايت به اينكه معاملهاى هم كه از طريق مزايده انجام مىگردد بيع مىباشد و احكام بيع بر آن جارى است و وجه تمايزى در اصول با انواع ديگر بيع ندارد مگر اينكه معامله مذكور به حكم قانون يا بر اساس خواسته فروشنده با يك سرى تشريفات انجام مىگيرد، على هذا در صورتيكه كليه شرائط قانونى مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفيع مىتواند از حق شفعه خود در مورد بيعى كه از طريق مزايده انجام گرفته هم استفاده نمايد.
نظريه شماره 476/ 7 مورخ 15/ 2/ 1371:
اولادعوى اخذ به شفعه كه نتيجهاش بىاعتبارى معامله است بايد به طرفيت خريدار و فروشنده (هر دو) اقامه شود. ثانيااطلاق ماده (808) قانون مدنى شامل هر دو مورد مىشود.
نظريه شماره 5083/ 7 مورخ 25/ 6/ 1380:
حق شفعه ناشى از مالكيت افراد نسبت به اموال غير منقول است كه در حدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده مىنمايند. بنابراين با توجه به عمومات مواد 808 تا 828 قانون مدنى در صورتيكه حصه شريك در معرض فروش قرار گيرد و شريك ديگر يا با نداشتن تمايل و يا با عدم توانائى نتواند از حق مشروع خويش استفاده كند در مورد اين معامله اين حق مانع معامله شريك نمىباشد و اين حق ساقط مىشود و در صورتيكه خريدار حصه شريك بخواهد ملك خريدارىشده را بفروشد مجددا شخص شريك حق شفعه دارد زيرا اين يك معامله جديد است. بنابراين هر بار اين حق وجود دارد.
نظريه شماره 1821/ 7 مورخ 2/ 4/ 1378:
حق شفعه از حقوق ناشى از مالكيت بر اموال غير منقول است، نه از حقوق راجع به اعتبار طبيعت انسان، لذا چون اشخاص حقوقى حق مالكيت نسبت به اموال غير منقول را دارند مىتوانند از حق شفعه در حدود شرائط مذكور در قانون مدنى استفاده كنند. به علاوه ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 808 الى 824 قانون مدنى مصوب 1307 خورشيدى است لذا وارد بر قانون مدنى بوده و از اين حيث حاكم بر قانون مدنى است.
429
نظريه شماره 1131/ 7 مورخ 3/ 6/ 1362 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
از حكم پيشبينى شده در ماده 809 قانون مدنى كه مقرر داشته فروختن بنا و درخت بدون فروش زمين سبب ايجاد حق شفعه نيست چنين استنباط مىگردد كه حق شفعه به زمين و اموال غير منقول ذاتى اختصاص دارد و مالك اعيان در صورتى كه در زمين مالكيتى نداشته باشد، حق شفعه نخواهد داشت.
430
نظريه شماره 230/ 7 مورخ 24/ 3/ 1357 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مقررات ماده 810 قانون مدنى منصوص و مخصوص ممر يا مجرى مىباشد و به حلقه چاه آبده كه بين دو نفر مشترك است قابل تسرى نيست و مالك خانه مجاور به لحاظ مالكيت مشترك در چاه آب نمىتواند از مقررات ماده 810 قانون مدنى در خصوص اخذ به شفعه استفاده نمايد.
