در بیع شرط (458-463)

394
نظريه شماره 10949/ 7 مورخ 10/ 12/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
به موجب ماده 449 قانون مدنى فسخ به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر آن نمايد حاصل مى‏شود. بنابراين از ماده فوق الذكر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاك كشور چنين استنباط مى‏گردد كه حصول فسخ موكول به اعلام آن بوده و كسى‏كه مدعى فسخ معامله است ضرورت دارد كه اراده خود مبنى بر فسخ معامله را به طرف ديگر معامله اعلام نمايد. آنچه در استعلام تحت عنوان خيار شرط آمده است در واقع همان بيع شرطى يا معاملات با حق استرداد است كه در مواد 33 الى 40 قانون ثبت آمده است و آن معاملاتى است كه سبب انتقال قطعى ملك نمى‏شوند، بلكه در امر مالكيت تا پايان مدت خيار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان بر اين عقيده‏اند كه چون العقود تابعة للقصود … به جهت آن‏كه در جامعه ما عموما در چنين معاملاتى قصد و اراده حقيقى به نقل و انتقال ملك وجود ندارد، بلكه منظور اصلى همان گرفتن وام و دادن بهره است و اين معامله وثيقه آن معامله است لذا آن را فاقد آثار نقل‏وانتقال مى‏شناسند … شوراى نگهبان هم حسب نظريه شماره 4898 مورخ 19/ 9/ 1364 چنين اظهار نظر نموده است كه: در بيع شرط خيار و نحو آن‏كه پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خيار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملك طلق مشترى است و بنابراين ترتيبات مقرر در ماده 34 اصلاحى قانون ثبت مغاير با موازين شرعى است.