تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری (294-317)

2693
نظریه شماره 1066/ 94/ 7- 31/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‏های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‏شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‏الذکر، در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‏شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‏های نخستین می‏باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/ 7/ 1381، در شهرستان‏ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‏ها بر دادگاه‏های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‏های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان‏های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‏های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نمی‏باشد.
2694
از نظریه شماره 2844/ 93/ 7- 15/ 11/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تعیین مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب (درمواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‏کنند) با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان (که به صورت موردی و در پرونده خاص است) نیاز به صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ندارد.
2695
نظریه شماره 613/ 94/ 7- 9/ 3/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لازم‏الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن قانون، دادگاه‏های کیفری استان به دادگاه‏های کیفری یک تبدیل خواهند شد. تبصره مذکور در مقام تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده‏های در جریان از تاریخ اجرای قانون مزبور است. براساس این تبصره در مورد پرونده‏های در جریان رسیدگی، دادگاه جانشین صلاحیت خود را نه بر اساس قانون جدید (مواد 301 و 302)، بلکه بر اساس قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه سابق خواهد سنجید. اگر در تاریخ مزبور، دادگاه سابق صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشد، دادگاه جانشین نیز صالح به رسیدگی به آن خواهد بود.
2696
از نظریه شماره 963/ 93/ 7- 23/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توج- ه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‏کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکورکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می‏تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارند.
2697
از نظریه شماره 2844/ 93/ 7- 15/ 11/ 93 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‏بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی ودر واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است وعدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آئین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «… عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‏شود …» لیکن در ادامه آمده است «… مگرآنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.
2698
از نظریه شماره 826/ 93/ 7- 10/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواردی نظیر حاضر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل حرام … خارج از شمول عبارت «جرائم منافی عفت» مذکور در ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‏باشد.
از نظریه شماره 764/ 93/ 7- 3/ 4/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی 1375 و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است؛ لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و مشمول اطلاق جرائم منافی عفت مذکور در ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‏گردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعلیق نیست.
2699
از نظریه شماره 817/ 94/ 7- 2/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مورد حل اختلاف بین دادگاه‏های کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده 317 همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می‏نمایند، با عنایت به متن ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 چنین استنباط می‏گردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان می‏باشد.
5- با توجه به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه‏های کیفری یک و دو لازم‏الاتباع است.
از نظریه شماره 961/ 94/ 7- 16/ 4/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- با عنایت به صراحت صدر ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و با توجه به متن ماده 27 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‏های سطح یک استان را به دادگاه تجدیدنظر استان محول نموده است و همچنین مستفاد از مفهوم مخالف تبصره همان ماده، در فرض اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان داخل یک شهرستان و یا بین دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان یک شهرستان با دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان شهرستانی دیگر داخل یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.