وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (288-293)
2690
نظریه شماره 374/ 94/ 7- 14/ 2/ 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
باتوجه به ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد.
نظریه شماره 218/ 93/ 7- 8/ 2/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مصونیت قضات موضوع مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/ 7/ 1390 از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آئین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بنابراین صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار مذکور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی منصرف ازموضوع تعقیب قضات است.
2691
نظریه شماره 1069/ 94/ 7- 31/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام میکند، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.
2692
نظریه شماره 1075/ 94/ 7- 31/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ مینمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/ 2/ 59 شورای انقلاب را نیز شامل میگردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده، خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است، دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر میگردد، فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 392 این قانون نمیباشد.
