معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی (123-167)

2661
از نظریه شماره 1963/ 93/ 7- 19/ 8/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون‏گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و … در ماده 137 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
2662
نظریه شماره 2842/ 93/ 7- 14/ 11/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دستور استرداد و رد مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمی‏باشد.
2- درصورت صدور قرار منع تعقیب، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نص قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
3 و 4- درخصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهایی نیز بلامانع است، اما درخصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور قرار نهایی وآن هم با تصمیم دادگاه امکان‏پذیر است. تصمیم بازپرس به استرداد اموال نیازمند موافقت دادستان نمی‏باشد و تصمیم مزبور طی دستور قضایی (ونه قرار نهایی) صورت می‏پذیرد و چون رد مال به مالک آن صورت می‏پذیرد، ابلاغ آن موضوعیت ندارد.

نظریه شماره 1338/ 93/ 7- 9/ 6/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر می‏نماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط یا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سؤال نیز که ناظر به مشروبات الکلی مکشوفه یعنی از جمله اشیائی است که علی الاصول می‏باید معدوم شود، لذا تعیین تکلیف در مورد آنها می‏باید از سوی دادگاه و در قالب صدور رأی صورت پذیرد و این تصمیم به صراحت تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‏باشد.
2663
نظریه شماره 1424/ 93/ 7- 18/ 6/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که تصمیم‏گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می‏باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می‏برد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می‏باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «. … به دستور دادگاه فروخته می‏شود . …» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‏کند، در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‏شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف اومبادرت به انتقال مال می‏نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می‏باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می‏شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می‏باشد.

نظریه شماره 1033/ 93/ 7- 1/ 5/ 93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می‏باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‏های بانکی ایشان می‏تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرائم و در ماده 150 جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده 151 می‏تواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش‏بینی قرار گرفته است.
2664
از نظریه شماره 1067/ 94/ 7- 31/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نیز قسمت اخیر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین صورت می‏پذیرد، بنابراین منظور از” دادگاه” در تبصره ماده 152 قانون فوق‏الذکر، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجراء می‏شود.
ب- مأموران زندان با توجه به بند ب ماده 29 قانون موصوف، ضابط دادگستری محسوب می‏شوند و حسب وظیفه بر اساس تبصره ماده 152 عمل می‏نمایند.

از نظریه شماره 1067/ 94/ 7- 31/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بر اساس اصول حقوق اداری، تفویض اختیارات از سوی مقامات مافوق اداری به مقامات مادون امکان‏پذیر است و تبصره ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر است و اگر امری قابلیت تفویض را نداشته باشد، مانند مورد مذکور در قسمت اخیر ماده 150 قانون فوق‏الذکر، باید به صراحت در قانون ذکر شود؛ بنابراین اختیار مذکور در ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل تفویض می‏باشد.