داوری (454-501)

179
– نظريه شماره 2512/ 7 مورخ 7/ 4/ 1380:
براى حكميت و كارشناسى، دادگاه به استناد بند «ج» ماده 5 قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب 1369 مى‏تواند در دعاوى بازرگانى به درخواست طرفين، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ذى صلاح را به داورى (حكميت) تعيين كند لكن از اصدار قرار عدم صلاحيت و ارجاع رسيدگى پرونده به اعتبار صلاحيت اتاق مذكور ممنوع است زيرا اين اقدام، خلاف اصول‏به خصوص سى و چهارم و يكصد و پنجاه و نهم‏قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

– نظريه شماره 6144/ 7 مورخ 29/ 6/ 1380:
ارجاع امر به داورى با توجه به مقررات داورى در قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از ماده 454 اين قانون تا ماده 501 فقط به اشخاص حقيقى مقدور است. داورى اشخاص حقوقى مگر در مواردى كه در قانون تصريح شده باشد با عنايت به مقررات اين قانون فاقد ضمانت اجراء مى‏باشد.
180
نظريه شماره 4668/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
منظور مقنن در تبصره ذيل ماده 458 كليه قراردادهاى داورى است كه قبل از لازم‏الاجراء شدن قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 تنظيم شده است با اين توضيح كه در ارجاع دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و در مواردى كه طرف دعوى، خارجى و يا موضوع از موارد مهم داخلى باشد، بايد مقررات اصل يكصد و سى و نهم قانون اساسى رعايت شود و لو اين‏كه تاريخ تنظيم قرارداد داورى قبل از تصويب اين قانون باشد در موارد مشمول تبصره مزبور، كليه مقررات سابق داورى از جمله مقررات ابلاغ رأى داور، لازم الرعايه به نظر مى‏رسد.
181
نظريه شماره 5580 مورخ 15/ 10/ 1345 اداره حقوقى دادگسترى:
الف‏چنانچه توافق طرفين به حل اختلافات ناشى از قرارداد از طريق داورى، قطع نظر از شخصيت داوران باشد با استعفاء احد از داوران مشترك و عدم تراضى طرفين در تعيين داور مشتركى به جاى او هريك از طرفين مى‏توانند با استفاده از مقررات بند «2» ماده 637 قانون آيين دادرسى مدنى تعيين داور مشترك را از دادگاه درخواست نمايد و اين امر كه داور مستعفى عنوان داور مشترك طرفين را داشته نه داور اختصاصى يك طرف تأثيرى در امر ندارد.
ب‏با استعفاء داور سمت داورى او زائل مى‏شود و عدول از آن توسط داور مستعفى موجب اعاده سمت داورى نيست.
182
نظريه شماره 6031/ 7 مورخ 24/ 9/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ارجاع امر به داورى موكول به احراز وجود اختلاف و تراضى طرفين به داورى مى‏باشد عليهذا اگر معامله‏اى به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله يا قرارداد از بين برود بديهى است كه شرط داورى پيش‏بينى شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين رفته است مگر اين‏كه طرفين در مورد همين موضوع يعنى از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه مى‏بايست وفق ماده 636 قانون آيين دادرسى مدنى رفتار گردد. و صرف درج شرط داورى در قراردادى كه اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته است تكليفى براى دادگاه جهت ارجاع امر به داورى نمى‏باشد.
183
نظريه شماره 8953/ 7 مورخ 13/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ابلاغ موضوع ماده 465 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از وظائف دادگاه است.
184
نظريه شماره 4100/ 7 مورخ 8/ 9/ 1380:
چنانچه طرف دعوى كيفرى يا حقوقى مطروحه از طرف داور، قبل از اصدار رأى داورى، به طريق قانونى عدول از داورى مرضى الطرفين را به جهت امر حادث، اعلام نموده باشد، مورد از موارد عدم صلاحيت و رد داور خواهد بود.

نظريه شماره 5410/ 7 مورخ 20/ 7/ 1378:
با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و … مصوب 1337 قائم‏مقام يا متصدى يكى از پست‏هاى سازمانى سازمان يا شركت دولتى طرف دعوى نمى‏تواند در آن دعوى حكميت و داورى نمايد.
185
نظريه شماره 7862/ 7 مورخ 27/ 8/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
نظر به اين‏كه در قسمت صدر ماده 470 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تأكيد شده است: كليه قضات … بنابراين قضات اعم از اين‏كه شاغل در محاكم قضائى باشند يا نباشند حق داورى ندارند و در مورد كارمندان صرفا كارمندان شاغل در محاكم قضائى مستثنى شده‏اند. اگر كارمندان شاغل در محاكم قضائى از خدمت موقتا منفصل شوند انتخاب آنان به عنوان داور در دوران انفصال موقت با رعايت ماده 469 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى بلا اشكال به نظر مى‏رسد ليكن در مورد قضات با عنايت به اين‏كه قاضى در حال تعليق هم قاضى است، نمى‏تواند داورى نمايد.
186
نظريه شماره 3065/ 7 مورخ 27/ 6/ 1372 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث كه طرف دعوى نبوده و از طريق قرار داورى صادر از دادگاه در داورى دخالت نداشته‏اند و ثانيا به لحاظ ارتباط با دعاوى مطروحه در نظريه داوران براى آنها وظائف و تكاليفى مقرر گرديده است بايد چگونگى شركت و پذيرفته شدن اشخاص ثالث در داورى روشن و معلوم گردد. در صورتى كه اشخاص مذكور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوى مطروحه و عدم حل قضيه بدون حضور آنها در داورى در جلسات داورى شركت نموده و اصل داورى و شرائط آن را قبول داشته و مورد تأييد قرار داده باشند و رأى داورى كه با رعايت مقررات و اجازه مادتين 632 و 633 قانون آيين دادرسى مدنى صادر و به طرفين و اشخاصى كه در رأى داورى وظائف و تكاليفى دارند، ابلاغ شده باشد، اين رأى با عدم وصول اعتراض قابل ترتيب اثر و بالنتيجه قابل اجراء مى‏باشد در غير اين صورت داوران از حدود اختيارات خود خارج شده‏اند و با لحاظ مقررات ماده 667 قانون ياد شده نظريه ايشان از حيث قابل اجراء بودن خالى از وجاهت قانونى مى‏باشد.
187
نظريه 9551/ 7 مورخ 23/ 12/ 1379:
1- بر اساس مقررات باب هفتم از قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 مسائلى من جمله انتخاب داور يا داوران، موضوع اختلافى كه به داورى ارجاع مى‏شود، انتخاب دادگاه صلاحيتدار براى انتخاب داور، تعداد داوران، ملاك اعتبار رأى در داوريهاى جمعى، ترتيب تشكيل جلسات، نحوه دعوت و رسيدگى و ابلاغ رأى داورى به توافق طرفين واگذار شده و ماده 477 قانون مذكور نيز تصريح نموده: «داوران در رسيدگى و رأى تابع مقررات قانون آيين دادرسى نيستند ولى بايد مقررات مربوط به داورى را رعايت كنند». بنابراين با ارجاع اختلاف به داورى و انجام داورى بر اساس مقررات مذكور در قرارداد داورى يا قوانين موضوعه، هيأت داوران بايد پس از صدور رأى چنانچه براى ابلاغ آن روش خاصى توافق نشده باشد، رأى داورى را به دفتر دادگاه ارجاع‏كننده امر به داورى تسليم نمايند و دفتر دادگاه اصل رأى را بايگانى و رونوشت گواهى‏شده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال دارد در نتيجه چون با صدور و اعلام رأى، داوران از داورى فارغ شده‏اند، اعلام نظر بعدى يكى از داوران كه به منظور عدول از رأى صادره باشد، وجاهت قانونى ندارد.
2- بعد از صدور رأى داورى و ابلاغ به طرفين، تقاضاى طرفين مبنى بر اخذ توضيح از داوران جايگاه قانونى ندارد مگر اين‏كه خواسته طرفين از موارد اصلاح رأى باشد يا چنين ترتيبى در قرارداد داورى مقرر شده باشد.

نظريه شماره 3924/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380:
با توجه به ماده 477 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه مقرر داشته: «داوران در رسيدگى و رأى، تابع مقررات قانون آيين دادرسى نيستند ولى بايد مقررات مربوط به داورى را رعايت كنند»، مى‏توان گفت، داوران اگرچه در مرحله رسيدگى و صدور رأى الزامى به رعايت مقررات آيين دادرسى ندارند، اما از اين مقرره نمى‏توان نتيجه گرفت كه در ساير مراحل من جمله ابلاغ رأى داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعايه نيست. به عبارت ديگر، عدم رعايت مقررات آيين دادرسى تا آنجا مورد نظر مقنن بوده كه به نحوه رسيدگى و صدور رأى داورى ارتباط دارد. بدين لحاظ در خصوص ابلاغ رأى كه پس از مرحله صدور آن قرار دارد، ماده 485 همان قانون تصريح نموده: «چنانچه طرفين در قرارداد داورى طريق خاصى براى ابلاغ رأى داورى پيش‏بينى نكرده باشند، داور مكلف است رأى خود را به دفتر دادگاه ارجاع‏كننده دعوى به داور يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد تسليم نمايد، دفتر دادگاه اصل رأى را بايگانى نموده و رونوشت گواهى‏شده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال مى‏دارد».
بنابراين ابلاغ رأى داورى از شمول ماده 477 قانون مذكور خارج است. به علاوه اين ابلاغ داراى آثار حقوقى است، بدين معنى كه در ماده 490 همان قانون مهلت اعتراض طرفين به رأى داور بيست روز بعد از تاريخ ابلاغ تعيين شده و ماده 488 نيز با گذشت اين مهلت، دادگاهى كه موضوع را به داورى ارجاع نموده، يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى دارد را مكلف نموده كه به درخواست ذى نفع طبق رأى داورى اجرائيه صادر نمايد. بدين ترتيب در صورتى مى‏توان اين آثار را بر ابلاغ رأى داورى مترتب نمود كه ابلاغ آن بر اساس مقررات قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى يا منطبق با تشريفات پيش‏بينى شده در قرارداد داورى انجام شده باشد و با عنايت به اين‏كه ابلاغ مستلزم رعايت تشريفات مقرر در قانون مى‏باشد و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد، اطلاع طرفين از رأى نمى‏تواند جانشين ابلاغ شود. نتيجة مبدأ محاسبه مهلت‏هاى قانونى براى اعتراض يا صدور اجرائيه، تاريخ ابلاغ رأى داورى است نه زمان اطلاع طرفين از رأى داورى.

نظريه شماره 8729/ 7 مورخ 5/ 12/ 1354:
فرق است بين ترتيب رسيدگى داورى و قانون حاكم بر دعوى كه رأى داور هم بايد با رعايت آن صادر و توجيه شود. در مورد ترتيب رسيدگى داورى با توجه به ماده 657 قانون آيين دادرسى مدنى توافق طرفين به رعايت هر قانونى بلا اشكال و معتبر خواهد بود در اين خصوص توضيح مى‏دهد:
1- احاله به قانون خارجى در موارد معين در قوانين كشور ما (اعم از قانون و عهدنامه‏هاى در حكم قانون) از جمله قوانين موجد حق است. (به مواد 7 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968 و 969 و 973 و 974 و 975 قانون مدنى رجوع شود.) و در اين قبيل موارد مى‏توان گفت قانون خارجى در حدود مواد 974 و 975 قانون مدنى جزء بخشى از قانون ايران قبول و اجراء مى‏شود.
2- چون قلمرو موضوعى حكومت قانون ايران از امور حاكميت است قواعد راجع به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومى محسوب است.
3- توافق اشخاص براى حكومت قانون خارجى اگر منطبق با موارد قانونى احاله به قانون خارجى باشد تكرار زائدى از حكم قانون است و اعتبار چنين توافقى حاصل از قرارداد نيست بلكه ناشى از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهاى خصوصى به حكومت قانون خارجى غير از موارد احاله معين در قانون ايران باشد چنين قراردادى به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومى بر طبق ماده 6 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 975 قانون مدنى در محاكم ايران قابل ترتيب اثر نيست.
4- رأى داورى كه به استناد قانون خارجى صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانين ايران باشد (بدون احتياج به رسيدگى به تطابق و عدم تطابق حكم قانون ايران با قانون خارجى استنادى در رأى و با فرض يكسان بودن حكم دو قانون به صرف اين‏كه در غير موارد قانونا مجاز به استناد قانون خارجى رأى صادر شده است.) به عنوان رأى اساسا غير قابل توجيه با قانون ايران با لحاظ ماده 658 و بند «1» ماده 665 آيين دادرسى مدنى باطل و غير قابل اجراء است.
5- با توجه به مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد كشور سوئيس تعيين شده و طرفين هم نسبت به كشور محل وقوع عقد، خارجى مى‏باشند و اجراء قانون سوئيس را هم در رابطه قراردادى خود پذيرفته‏اند با توجه به ماده 968 قانون مدنى ما قانون سوئيس اصولا حاكم بر تعهدات قراردادى آنها و قابل اعمال بر دعاوى ناشى از آن توسط داور است ولى رأى داورى كه در چنين مواردى موجها به استناد قانون سوئيس صادر شده مى‏تواند با رعايت مواد 974 و 975 قانون مدنى در ايران قابل اجراء شناخته شود.
188
نظريه شماره 9551/ 7 مورخ 23/ 12/ 1379:
با ارجاع اختلاف به داورى و انجام داورى بر اساس مقررات مذكور در قرارداد داورى يا قوانين موضوعه، هيأت داوران بايد پس از صدور رأى چنانچه براى ابلاغ آن روش خاصى توافق نشده باشد، رأى داورى را به دفتر دادگاه ارجاع‏كننده امر به داورى تسليم نمايند و دفتر دادگاه اصل رأى را بايگانى و رونوشت گواهى‏شده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال دارد در نتيجه چون با صدور و اعلام رأى، داوران از داورى فارغ شده‏اند، اعلام نظر بعدى يكى از داوران كه به منظور عدول از رأى صادره باشد، وجاهت قانونى ندارد.

نظريه شماره 1067/ 7 مورخ 26/ 2/ 1378:
در صورتى كه ارجاع به داورى بر اساس توافق قبلى و پيش از مراجعه به محكمه باشد دفتر دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل موضوع را دارد با دريافت رأى داورى اصل آن را بايگانى نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوى به دستور دادگاه با همان ضوابطى كه براى حكم دادگاه وجود دارد ارسال مى‏نمايد و در اين خصوص اخذ وجه و هزينه‏اى تجويز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رأى داور نياز به تنظيم دادخواست ندارد و از طريق درخواست كتبى ذى نفع جريان پيدا مى‏كند.
189
نظريه شماره 5092/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
دستور صدور اجرائيه يا رد آن قرار تلقى نمى‏شود تا قابليت تجديد نظر داشته باشد.

نظريه شماره 5790/ 7 مورخ 15/ 10/ 1377:
اجرائيه تابع مقررات اجراء احكام مدنى مصوب سال 1356 است كه از جمله اين مقررات رعايت ماده 158 آن قانون در مورد اخذ هزينه‏هاى اجرائى از محكوم عليه است.
نظريه شماره 2621/ 7 مورخ 21/ 5/ 1351:
بر حسب رويه قضائى (كه عمومات قانون آن را تأييد مى‏كند) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك داورى و احراز صلاحيت داور و تشخيص و تعيين موضوعى كه بايد در آن داورى شود و مطالعه رأى داور و مطابقت آن با موضوع مورد داورى و تشخيص صدور رأى در مدت مقرر و در حدود صلاحيت داور دستور اجراء رأى داور را مى‏دهد.
190
نظريه شماره 3749/ 7 مورخ 18/ 6/ 1387 اداره امور حقوقى قوه قضائيه:
ماده 489 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 مواردى را كه رأى داور باطل و غير قابل اجرا است احصاء و اخبار كرده است لكن ضمانت اجرائى اين مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبيين و حكم ماده فوق را بيان و با قيد عبارت «در مورد ماده فوق» تكليف دادگاه را در رسيدگى به چگونگى رأى داور موكول به درخواست هريك از اصحاب دعوى نموده است. با اين ترتيب مادام كه درخواست ابطال رأى داور از جانب يكى از طرفين مطرح نشده باشد دادگاه مكلف است طبق ماده 488 به درخواست ذى نفع رأى داور را به موقع اجراء گذارد و نمى‏تواند به استناد به اينكه رأى داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأسا رأى مزبور را باطل و غير قابل اجراء بداند، درخواست اصدار اجرائيه را رد كند.
191
نظريه شماره 2972/ 7 مورخ 30/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 489 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، چنانچه طرفين حق اعتراض به رأى داور را از خود سلب نموده باشند ولى رأى داور يا داوران مشمول يكى از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همين قانون، ذى نفع مى‏تواند نسبت به آن اعتراض نمايد.
192
نظريه شماره 8281/ 7 مورخ 8/ 12/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
از مفاد ماده 494 قانون فوق الذكر چنين استفاده مى‏شود كه ديوان عالى كشور پس از نقض حكم فرجام خواسته پرونده را براى ارجاع به داورى به دادگاه صادركننده حكم مذكور ارسال مى‏دارد. در صورتى كه داورى در اين مقطع به نتيجه نرسد. هرچند قانون در اين مورد ساكت مى‏باشد ولى به نظر مى‏رسد دادگاه بايد با صدور رأى مقتضى پرونده را به ديوان كشور اعاده نمايد.
193
آيين نامه حق الزحمه داورى موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب فروردين ماه 1379 مصوب 20/ 9/ 1380 رئيس قوه قضائيه:
ماده 1- حق الزحمه داورى برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 000، 000، 50 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 000، 000، 250 ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اين‏كه در قرارداد داورى ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.
ماده 2- حق الزحمه داورى در مواردى كه خواسته مالى نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براى هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاى حق الزحمه بيشترى داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مى‏شود.
ماده 3- چنانچه دعاوى متعدد باشد حق الزحمه هر دعوى جداگانه تعيين و بر مبناى تعرفه فوق محاسبه و تعيين مى‏گردد. تشخيص متعدد بودن دعاوى با دادگاه خواهد بود.
ماده 4- حق الزحمه داورى طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مى‏شود.
ماده 5- چنانچه در اثناء كار داورى، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6- حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگسترى توديع و پس از انجام كار داورى طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7- چنانچه امر داورى مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناى هر كيلومتر رفت‏وبرگشت 500 ريال و براى هر روز مقطوعا دويست هزار ريال تعيين مى‏گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8- هزينه ‏هاى امر داورى از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه‏هاى لازم و گمانه‏زنى كه طبق نظر داور ضرورى باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده 9- در صورتى كه انجام امر داورى مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه‏هاى مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‏هاى سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران هم‏رديف مدير كل) به عهده متقاضيان داورى مى‏باشد.
ماده 10- چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داورى به زبان خارجى باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمى تعيين مى‏گردد.
ماده 11- اين آيين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20/ 9/ 1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.