بهای خواسته (61-63)
31
نظريه شماره 8925/ 7 مورخ 23/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 61 و بند «4» ماده 62 و مادتين 63 و 503 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب- در امور مدنىمصوب 21/ 1/ 1379 و حصر قسمت اخير شق ج بند «12» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/ 12/ 1373 به اموال غير منقول اولا بهاى خواسته در دعاوى راجع به اموال منقول همان مبلغى است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسى به آن ايراد و اعتراضى نكرده است و هزينه دادرسى بر همين اساس بايد محاسبه و پرداخت شود ولو اينكه ميزان بهاى خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانياچنانچه در مورد بهاى خواسته مزبور بين اصحاب دعوى اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدى رسيدگى باشد، دادگاه قبل از شروع به رسيدگى با جلب نظر كارشناس، بهاى خواسته را تعيين خواهد كرد.
