نظریه تفسیری اصل یکصد و دوازدهم
شماره: 1/1646-
تاريخ: 1372/2/18
شوراي محترم نگهبان
لطفاً با توجه به اصول قانون اساسي در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظر آن شوراي محترم را در خصوص مسائل زير بيان فرمائيد.
1ـ آيا مجمع ميتواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجديد نظر كند.
2ـ اگر ابهامي در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و يا مرجع تفسير مجلس شوراي اسلامي و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوي مقامِ رهبري است.
3ـ و اصولاً آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگيهاي قوانين عادي بايد در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسير
4ـ اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي و اساسي و مقررات رسمي ديگر كشور به وجود آيد تكليف چيست؟ و حاكم كدامند؟
5ـ آيا مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكزي كه بنحوي حق تعيين ضوابط و مقررات و قوانين را دارند ميتوانند مصوبات مجمع را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
72/2/18
شماره: 4575
تاريخ: 72/3/3
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 1/1646-ر مورخ 1372/2/18 نظر تفسيري شوراي نگهبان بدين شرح اعلام ميگردد:
1ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند.
2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نميتواند اقدام نمايد.
3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.
لازم بذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به راي نرسيد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
