نظریه تفسیری اصل یکصد و دوازدهم
شماره: 83/30/7527
تاريخ: 83/3/10
جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام
چنانكه مستحضريد، نمايندگان ششمين دورۀ مجلس شوراي اسلامي در واپسين روزهاي آن دوره، لايحۀ بسيار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان و يا دست كم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع كردهاند.
اين اقدام، صرفنظر از آنكه موجب سلب حق نمايندگان دورۀ ششم و هفتم مجلس در ارائۀ پيشنهاد و طي روال طبيعي قانونگذاري ميشود، به نظر شوراي نگهبان مغاير اصل (112) قانون اساسي و خلاف صريح مادۀ (187) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.
بدون ترديد مجلس نميتواند بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نمايد. بر حسب روال طبيعي و قانوني طبق مادۀ (186) آئيننامه الزاماً مصوبهاي كه «از طرف شوراي نگهبان رده شده به كميسيون مربوطه ارسال ميشود و با اعلام وقت قبلي با حضور نمايندۀ شوراي نگهبان، موارد اعتراض براي اصلاح مورد بحث قرار ميگيرد.»
سپس طبق مادۀ 187 «پس از بررسي گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراي نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأيگيري نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراي نگهبان ارسال ميشود. اگر اين مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح ميگردد.
در صورتيكه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر راي خود باقي باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ميدارد»
بنابراين، چنين بدعتي كه به هر بهانهاي اصولاً ايرادات شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگيرد، نقض آشكار قانون اساسي و فلسفه وجودي شوراي نگهبان و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آيا به راستي «براي حفظ مصلحت نظام» است كه هيچيك از ايرادات متعدد شوراي نگهبان و پيشنهادات مصرانه نمايندگان براي رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً براي ممانعت از حق قانونگذاري دوره بعد، مصوبهاي به اهميت برنامه چهارم توسعه مستقيماً به مجمع ارسال گرديده است؟!
به هر صورت انتظار دارد حضرتعالي نيز با ممانعت از اين رويه غيرقانوني و نادرست به اجراي دقيق قانون اساسي و دفاع از احكام شرع مقدس تاكيد فرمائيد.
بديهي است شوراي نگهبان در صورت نياز ميتواند با تفسير اصل مربوط، به حل نهايي موضوع كمك نمايد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
شماره: 83/30/7547
تاريخ: 1383/3/16
بسمه تعالي
جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
باسلام
پيرو نامه شماره 83/30/7527 مورخ 83/3/10:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بشرح ذيل جهت اقدام لازم اعلام ميگردد:
مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبهاي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
