نظریه تفسیری اصل یکصد و شصت و یکم

شماره: 61 /69/ 140 /8661
تاريخ: 10/ 4/ 1369
شوراي محترم نگهبان‌
سلام عليكم‌
با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود (كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال مي‌گردد) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط از اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي واحد نظارت بر محاكم زير نظر رياست محترم ديوان عالي كشور تشكيل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمائيد:
1ـ ديوان عالي كشور در اصل مذكور شامل دادسراي ديوان عالي هم هست يا خير؟
2ـ در صورتي كه ديوان عالي كشور شامل دادسراي ديوان هم باشد، نظارت رياست ديوان بر محاكم نياز به قانون دارد يا طبق همين اصل رياست ديوان مي‌تواند در عرض دادسراي ديوان نظارت بر محاكم داشته باشد؟
دادستان كل كشور
محمد محمدي‌ري‌شهري‌

پيوست:
قسمتي از مواد قانوني كه دلالت بر اختيارات و حق نظارت دادستان كل بر محاكم و دادسراها دارد:
ماده 49 قانون اصول تشكيلات دادگستري: «مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايند.»
ماده 52 قانون اصول تشكيلات دادگستري: «مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم مأموريت دارند نظارت داشته و مراقب مي‌باشند كه تجاوز از حدود قانوني كشور و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه راپورت خواهند داد.»
ماده 17 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري: «دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد.
چون طبق ماده 17 دادستان كل بر دادسراهاي عمومي نظارت دارد و دادستانهاي عمومي نيز به موجب دو ماده فوق بر حسن اجراي قوانين در محاكم نظارت دارند در نتيجه دادستان كل نيز نظارت برمحاكم و دادسراها را دارد.»
ماده 193 قانون ديات: «هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان كل كشور به منزله ولي او است و موظف است حق او را بدون عفو استيفا نمايد.»
ماده 52 قانون حدود و قصاص: «… اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي او است و برابر مصلحت تصميم مي‌گيرد.
به موجب مصوبه شوراي عالي قضائي چون قضات مأذون در محاكم حاكم شرع نيستند لذا در مورد ماده 52 قانون حدود و قصاص نيز طبق ماده 193 قانون ديات بايد عمل شود.»
ماده 551 قانون آئين دادرسي مدني: «… عضو مميز مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستانها يا دادياران يا بازپرس‌ها كه در آن پرونده مداخله داشته‌اند تخلف مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بي‌اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و همچنين نماينده دادستان ديوان كشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي به شرح فوق در پرونده مشاهده نمود كه عضو مميز آن را در گزارش خود قيد نكرده بود آن را به مشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هرگاه بين عضو مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شد رونوشتي از گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالي انتظامي فرستاده مي‌شود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد…».
ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور: «هرگاه رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور آراي هريك از محاكم اعم از حقوقي، كيفري، مدني، خاص انقلاب و نظامي را ولو اينكه در مقام تجديد نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجددي نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل تجديد نظر بدانند حق درخواست تجديد نظر بنحو مندرج در قانون مذكور را دارند در مورد اين‌ماده مرجع تجديد نظر مجدد آراي صادره وسيله دادگاه در مقام تجديد نظر ديوانعالي كشور است.
تبصره ـ آرائي كه وسيله دادگاههاي حقوقي يا كيفري و نظامي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به‌آراي دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا نظامي دو صادر مي‌شود جز به درخواست رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور قابل تجديد نظر مجدد در ديوانعالي كشور نمي‌باشد.»
* ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور: «متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي‌شوند مگر آنكه شعبه ديوانعالي كشور حضور آنان را براي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كسانيكه حضورشان لازم است، احضار مي‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد… .
تبصره ـ دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه مي‌تواند به‌يك‌ياچندجهت پيش‌بيني شده براي تجديد نظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذي‌حق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد.»
قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328: «ماده واحده ـ هرگاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوانعالي كشور موضوع مختلفٌ فيه را بررسي كرده نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايد نظر اكثريت براي شعب ديوانعالي كشوروبراي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع خواهد بود.»
ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337: «هرگاه از طرف دادگاههاي اعم از جزائي و حقوقي راجع‌به استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد رأي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي‌اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد درموارد مشابه پيروي شود.
ماده 40 قانون اصول تشكيلات دادگستري: «… در صورتي كه عقيده داديار انتظامي بر تخلف و دادستان انتظامي برعدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود در اين صورت نظر دادستان ديوان عالي كشور اجراء خواهد شد در مواردي كه عقيده به تعقيب باشد ادعانامه تهيه و به امضاي دادستان انتظامي قضات دادگاه عالي انتظامي فرستاده مي‌شود…».
ماده 43 قانون امور حسبي: «دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم ومؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.»

شماره: 0418
تاريخ:3/ 5/ 1369
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي‌ ري‌شهري‌
دادستان محترم كل كشور
عطف به نامه شماره69 /69 /140 /8661مورخ 10/ 4/ 1369:
موضوع سؤال در جلسه روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه 1369 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر متفقٌ عليه شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
«1ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان ديوان عالي كشور در اصل 161 قانون اساسي شامل‌ دادسراي ديوان عالي نيز مي‌باشد.
2ـ در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد».
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
حسين مهرپور