نظریه تفسیری اصل یکصد و شصتم
تاريخ: 78/7/13
شماره: 1/78/6788
حضرت آيتاله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيات
چون طبق اصل 157 قانون اساسي مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه را به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي تعيين ميفرمايند و نظر به اينكه طبق بند 1 اصل 158 اين قانون ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري از وظايف رئيس قوه قضائيه محسوب گرديده است.
و با عنايت به اصل 168 قانون اساسي كه در آن اصل از عنوان وزارت دادگستري ذكري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را بعنوان مسئول كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه معرفي نموده است در صورتيكه وزير محترم دادگستري بخواهد تشكيلاتي را براي وزارت ايجاد نمايد.
آيا اين تشكيلات و معاونتهاي مربوط به آن بايستي بنحوي كه در اصل 158 آمده ايجاد شود؟ و از اعتبارات اداري مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشكيلات ايجاد شده جزء تشكيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذكور است و نيازي به تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه ندارد.
خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري شوراي نگهبان را اعلام فرماييد./
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
78/7/13
شماره: 78/21/5610
تاريخ: 78/8/13
بسمه تعالي
حضرت آيتا… هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوۀ قضائيه
با سلام
عطف به نامههاي شمارۀ 1/78/7716 مورخ 1378/8/8 و شمارۀ 1/78/6788 مورخ 78/7/13 و پيرو نامۀ شمارۀ 78/21/5515 مورخ 78/8/2:
موضوع در جلسۀ مورخ 78/8/12 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد؛
«آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوه قضائيه ندارد و نيز در مورد وظايفي كه هيئت دولت بعهدۀ وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد بتصويب دولت برسد.»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
