نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و هفتم

شماره: 2758/هـ‍/ب‌
تاريخ: 1379/5/4
دبير محترم شوراي نگهبان‌
مقدمتاً يادآوري اين نكته را لازم مي‌داند كه تا قبل از نظريه شماره 6186/ت21-78 ــ 1378/11/20 آن شوراي محترم اولاً مصوبات ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه و به تبع آن، تصميمات نماينده يا نمايندگان مزبور، حاوي امور اجرايي و غير آن مي‌بود ثانياً اين مصوبات و تصميمات حاوي امور اجرايي و غير آن. كلاً براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شد و ثالثاً كليه مصوبات و تصميمات مزبور از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و اعلام نظر نهايي قرار مي‌گرفت و اما در دفاع حقوقي و قانوني از شيوۀ فوق‌الذكر كه پس از بازنگري قانون اساسي قريب به يازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون ذيربط قرار گرفته است. نظر آن شوراي محترم را به استدلالات ذيل كه با استفاده از الفاظ و عبارات اصل 127 قانون اساسي و صورت مشروح مذاكرات شوراي محترم بازنگري قانون اساسي در خصوص اصل مزبور، بعمل آمده و كلاً مبين شمول اين اصل به امور اجرايي و غير آن بنظر مي‌رسد جلب مي‌نمايد.
1ـ در مجموع الفاظ و عبارات مذكور در اصل 127 نه فقط هيچ لفظ و عبارتي مشاهده نمي‌شود كه صريحاً مبين حصر اين اصل به امور اجرايي باشد بلكه هيچ لفظ و عبارتي وجود ندارد كه تلويحاً نيز مفيد حصر مزبور باشد.
2ـ هيچيك از دو عبارت “موارد خاص” و “اختيارات مشخص” مذكور در اصل 127 كه عمده‌ترين نقش را در تشخيص دامنۀ شمول اصل مزبور به امور اجرايي يا غير آن ايفاء مي‌كنند مقيد به امور اجرايي نبوده همچنانكه اطلاق دو عبارت ديگر مذكور در اين اصل يعني عبارت “تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه” و عبارت “در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران” نه فقط شامل امور اجرايي و غير آن مي‌شوند بلكه ذكر كلمه “تصميمات” در هر دو عبارت، پيش و بيش از آنكه به امور اجرايي دلالت كند به غير اين امور دلالت دارد.
3ـ صورت مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ضمن آنكه مبين اهميت فوق‌العاده انتخاب نماينده يا نمايندگان ويژه و وسعت دائره اختيار فراوان آنان در رفع مشكلات و معضلات پيچيده و سطوح بالاي مملكتي است نه فقط به هيچ وجه محدود و محصور به امور اجرايي نيست كه نوعاً مستلزم ايفاء نقش نمايندگي در رهگذر صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصميم‌نامه‌ها و از اين قبيل است كه اغلب به بيش از امور اجرايي تسري دارد اينك براي ذكر نمونه بعضي از مذاكرات مزبور را ذيلاً به آگاهي‌ مي‌رساند.
الف: “ما فكر مي‌كنيم دولت اين اختيار را داشته باشد كه گاهي در حدود اختيارات خودش نه فراتر از آن به بخشي از اختيارات خودش كه مشخص مي‌شود، تعيين مي‌شود. حدودش در دولت تصويب مي‌شود، به افرادي يا فردي يك اختياراتي بدهد كه اينها بروند كار بكنند و مسائل را حل كنند” (دو سطر آخر صفحه 1132 و سطر اول صفحه 1133 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي)
بطوريكه ملاحظه مي‌شود اولاً واگذاري بخشي از اختيارات دولت بطور مطلق، مطرح است و نه مقيد ثانياً حدود اختيارات اعطايي باز هم به طور مطلق از طرف دولت تعيين مي‌شود و ثالثاً مسائلي كه نوعاً ناظر به اختيارات هيئت دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطي بيش از محدوده امور اجرايي است.
ب: “… حداقل در ذهن من اينست كه وزيري را كه شما تعيين فرموديد در قانون اساسي كه وزير مسئول وظايف خاص خويش است براساس همان اصل اگر رئيس جمهور و هيئت وزيران آمدند براي يك منطقه‌اي مثل كردستان گفتند ما يك نفر را مي‌خواهيم بفرستيم تام‌الاختيار كه مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي آنجا را همه تحت نظرش باشند، نميتواند اين كار را بكند براي اينكه وزير كشور ميگويد من مسائل امنيتي را نمي‌خواهم واگذار كنم. قانون اساسي شما محدودش كرده است بنابراين همين جا پيش‌بيني كنيد يعني در خود قانون اساسي بايد راه حل بدهيد كه اگر فردا شورايي آمد تصميمي گرفت وزيري نبايد بگويد نخير، وظايف خاص من مربوط به خودم هست نمي‌خواهم وظايفم را واگذار به شخص ديگر بكنم …”
(پاراگراف دوم صفحه 1136 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي)
بطوريكه ملاحظه مي‌شود استنباط شوراي محترم بازنگري از اصل 127 قانون اساسي اولاً شامل‌ اختيارات تام ثانياً شامل مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و ثالثاً مقتضي واگذاري مطلق بعض از وظايف خاص يك يا چند وزير بوده است بنابراين ايفاء مسئوليتي اينچنين مهم كه نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امكان‌پذير نيست شمول مدلول اصل 127 قانون اساسي به امور اجرايي و غير آنرا اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.
ج: “… يكي از اختياراتي كه او مي‌تواند داشته باشد اختيار هماهنگي است و خوب ما در دستگاههاي مختلف فرض بكنيم در يك موردي كه مسائل امنيتي خوب اوايل انقلاب بود در بعضي استانها ديديم كه خوب وزارت آموزش و پرورش يك نوعي مي‌رود يعني برخوردش با معلم‌ها فرضاً استاندار كه مسئول امنيت آن مناطق بود مي‌گفت كه اين تصفيه بايد انجام صورت بگيرد برخوردها با ضد انقلاب بايد صورت بگيرد. خوب يك مشكلي در اين رابطه داشتيم قسمت اقتصادي به يك نوعي، قسمت‌هاي انتظامي به نوعي ديگر هماهنگ كردن تمام اين دستگاهها كار مشكلي در آنجا بود …”
(اواخر صفحه 1142 مجلد سوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي و نيمه اول سطر اول صفحه 1143 همين مجلد).
بطوريكه ملاحظه مي‌شود اولاً موضوع نمايندگي نوعاً رفع مشكلات و معضلات پيچيده مملكتي است ثانياً رفع مشكلات و معضلات مزبور. نوعاً مستلزم ايجاد هم آهنگي بين تعدادي از مقامات مسئول محلي است و ثالثاً رفع اين قبيل مشكلات و معضلات و يا ايجاد اينگونه هم آهنگي‌ها مقتضي برخي امور اجرايي و وضع پاره‌اي ضوابط و مقررات بصورت دستورالعمل، بخشنامه، تصميم نامه و از اين قبيل است.
بنا بمراتب مذكور، بنظر مي‌رسد شيوۀ قبلي هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه و رئيسِ مجلس شوراي اسلامي كه به تبع استدلالات فوق‌الذكر و صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدلال نبوده و از وجاهت‌ حقوقي و قانوني بي‌بهره نباشد. و اما اينك كه شوراي محترم نگهبان بموجب نظريۀ اخير خود تبصره 3 طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي را از جهت الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) براي رئيس مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون اساسي مي‌داند اين اشكال پديد آمده است كه سوي شوراي محترم نگهبان به اجرايي بودن موارد و اختيارات موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي دلالت دارد لكن با التفات به اينكه قبل از تفسير اصل مزبور و روشن شدن اين نكته كه شوراي محترم نگهبان به لحاظ تفسيري نيز عقيده بر محدود و محصور بودن اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي به امور اجرايي دارد يا نه خواهشمند است براي روشن شدن تكليف قانوني مراجع ذيربط مقرر فرماييد با عنايت به اصل نود و هشتم قانون اساسي نسبت به تفسير اصل مورد نظر اقدام و از نتيجه اينجانب و ساير مراجع ذيربط مزبور، را آگاه فرمايند.
ضمناً براي استحضار بيشتر از نحوه استنباط و عمل هيئت وزيران و نماينده يا نمايندگان ويژه، فهرست برخي از تصويبنامه‌هاي ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه به انضمام تصويبنامه‌هاي مزبور و نيز فهرست برخي از تصميم نامه‌هاي اين نماينده يا نمايندگان به انضمام تصميم نامه‌هاي مزبور را كه فهرست نخست مبين اعطاي اختياري بيش از موارد اجرايي به نماينده يا نمايندگان ويژه و فهرست اخير نيز مبين اتخاذ تصميماتي زائد بر امور اجرايي از سوي اين نماينده يا نمايندگان است به پيوست ارسال ميدارد./م
مهدي كروبي‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌

شماره: 79/21/737
تاريخ: 79/5/30
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 2758/هـ‍/ب مورخ 79/5/4:
موضوع در جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه شوراي نگهبان مطرح شد، نظر به اينكه اصول 85 و 138 مراجع وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه و اساسنامه را تعيين كرده است و اين امور غير از تصميم است و نظر به اينكه اصل 127 صراحتاً به تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران اشاره كرده است نظر تفسيري شورا بشرح ذيل اعلام مي‌گردد.
(محدوده اصل 127 شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.)
دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌