در اسناد (1284-1305)
577
نظريه شماره 5294/ 7 مورخ 4/ 10/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
آنچه در حافظه و ديسكهاى كامپيوترى ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردى نيز مىتوان آن را عينا روى صفحه مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر (پرينتر) روى كاغذ منعكس نمود از قبيل صورتحسابهاى بانكى و يا قبضهاى عوارض نوسازى و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتى و غيره بر فرض كه در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم كه اين خود از نظر حقوقى قابل تأمل و بررسى است ولى به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن ترديدى نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دستنويس است نمىباشد بلكه آنچه با ماشين تحرير هم نوشته مىشود، نوشته محسوب مىشود. على هذا با توجه به مراتب مذكور آنچه در حافظه رايانه ضبط و يا به عبارت ديگر نوشته شده است، حداقل از مصاديق نوشته مذكور در ماده 523 قانون مجازات اسلامى محسوب و نتيجة اگر كسى به قصد تقلب و اضرار به غير به نحوى كه در ماده مذكور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذكور بنمايد، عمل او از مصاديق جعل و تزوير محسوب مىشود.
578
نظريه شماره 2338/ 7 مورخ 14/ 4/ 1378:
اسنادى كه در ادارات دولتى در مورد قراردادهاى اجاره تنظيم مىگردد از جمله اسناد رسمى موضوع ماده (1287) قانون مدنى نيست و اينگونه اسناد رسمى تلقى نمىگردد، زيرا تنظيم اجارهنامه جزء وظائف ادارى آنان محسوب نمىشود، به علاوه مفاد اينگونه اسناد را نمىتوان از طريق آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى اجراء نمود.
نظريه شماره 6408/ 7 مورخ 24/ 10/ 1374:
كارمندان يا نمايندگان شركتهاى بيمه مأمورين رسمى مقرر در ماده 1287 قانون مدنى نيستند بنابراين قراردادهايى كه از ناحيه آنان با بيمهگذار تنظيم مىشود اسناد رسمى محسوب نمىگردد.
نظريه شماره 4201/ 7 مورخ 2/ 9/ 1362:
قراردادى كه نزد سركنسول سفارت ايران در خارجه تنظيم شده باشد در عداد اسناد رسمى موضوع مواد 70 و 92 قانون ثبت كه لازمالاجراء شناخته شده است نيست و بنابراين از طريق اجراء ثبت قابليت اجراء ندارد.
نظريه شماره 2366/ 7 مورخ 1/ 9/ 1374:
منظور از مأمورين رسمى مندرج در ماده 1287 قانون مدنى كسانى هستند كه از طرف مقام صلاحيتدار براى تنظيم سند رسمى معين شده باشند. اين مأمورين رسمى بنا به مورد ممكن است مستخدم دولت باشند يا غير آن مانند سردفتران اسناد رسمى.
579
نظريه شماره 1313/ 7 مورخ 26/ 2/ 1375:
با توجه به سياق ماده (1295) قانون مدنى كه صرفا ناظر به اسناد رسمى تنظيم شده در كشورهاى خارجه مىباشد اسناد عادى تنظيم شده در خارج در صورتى كه از لحاظ محتوى مقررات موضوعه كشور ايران در آن رعايت شده باشد مشمول مقررات ماده (1291) قانون مدنى بوده و معتبر است.
نظريه شماره 2942/ 7 مورخ 28/ 5/ 1359:
چون به موجب ماده 276 قانون امور حسبى يكى از اقسام وصيتنامههاى معتبر وصيتنامه رسمى است با توجه به ماده 1295 قانون مدنى تنظيم چنين وصيتنامهاى در يكى از محاضر رسمى كشور آلمان به شرط حائز بودن شرائط مندرج در آن ماده و مغاير نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره پيشبينى شده در مواد 825 تا 860 قانون مدنى نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.
