در ادلهی اثبات دعوا / در اقرار (1257-1283)
573
نظريه بدون شماره مورخ 25/ 7/ 1343 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين به اين بيان (اشخاصى كه به سن 18 سال شمسى تمام رسيدهاند در محاكم عدليه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى رشيد محسوب مىشوند) ماده 1254 قانون مدنى ناظر به غير صغار است و از صغار پس از رسيدن به سن 18 سال تمام خودبخود رفع حجر مىشود.
574
نظريه مورخ 17/ 7/ 1344 اكثريت كميسيون مشورتى آيين دادرسى مدنى اداره حقوقى:
دلائل اثبات دعوى به شرح مذكور در جلد سوم قانون مدنى عبارت از اقرار و سند و شهادت و امارات و قسم مىباشد و در فصل دهم از باب سوم قانون آيين دادرسى مدنى هم طرز رسيدگى به دلائل مزبور پيشبينى شده و نوار ضبط صوت كه در عين حال قابل تقليد بوده و وسيله مطمئنى نمىباشد و در قوانين ايران عنوانى ندارد و با وضع حاضر، نمىتواند به عنوان دليل در اثبات دعوى مورد استناد قرار گيرد.
575
نظريه شماره 6411/ 7 مورخ 3/ 10/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قسم كه به استناد شق 5 ماده 1258 قانون مدنى و ماده 1325 به بعد همان قانون يكى از ادله اثبات دعوى مىباشد، ناظر به شخص حقيقى است آن هم در امور حقوقى نه مسائل ادارى و انتظامى و ايمنى و كيفرى. بنابراين تقاضاى قسم از شخص حقوقى آن هم در امور كيفرى فاقد وجاهت قانونى است.
576
نظريه شماره 5379/ 7 مورخ 5/ 12/ 1360 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اولادر مورد املاكى كه به ثبت رسيده و يا طبق مقررات ماده 47 قانون ثبت، ثبت معامله در مورد آنها الزامى شده است، مفاد ماده 48 قانون ثبت تنها ناظر به آن است كه سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاكم نيست و به عبارتى ديگر به عنوان دليل قابل ارائه در مراجع رسمى نمىباشد ولى ماده مذكور محاكم و ادارات را از پذيرفتن ساير دلائل و مدارك براى اثبات انجام معامله منع نكرده است و اساسا ثبت، جزء شرائط صحت معامله نيست و عدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود و همچنين به موجب ماده 365 قانون آيين دادرسى مدنى هرگاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگرى براى ثبوت آن حق لازم نيست. بنابراين در صورت اقرار به عقد بيع در دادگاه وقوع عقد و حق مشترى بر مبيع ثابت مىشود و مشترى مىتواند الزام بايع را به تنظيم سند رسمى انتقال از دادگاه بخواهد و در اين مورد عقد بيع با اقرار بايع ثابت شده نه به وسيله سند عادى.
ثانيادر مورد املاكى كه به ثبت نرسيده و ثبت معامله هم طبق ماده 47 قانون ثبت ضرورى نمىباشد اگر اصالت سند عادى در دادگاه محرز شود در واقع عقد بيع و حق مشترى بر مبيع احراز گرديده است و دادگاه بايد مطابق مفاد آن عمل كند.
